التحالف الديمقراطي يرفض الجمع بين القائمة النسبية والفردية بالمناصفة

أعلن رؤساء وممثلو 26 حزبا رفضهم تبني مجلس الوزراء مشروع قانون مجلسي الشعب والشورى، والذي جمع بين نظام القائمة النسبية والنظام الفردي بالمناصفة.
وقال المشاركون خلال الاجتماع الثالث "للتحالف الديمقراطي من أجل مصر"، الذي عقد بمقر حزب الغد، مساء أمس الاثنين، إن ما جاء بشأن المشروع مخالف لما أجمعت عليه الأحزاب والقوى السياسية، بأن يكون نظام الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة للأحزاب والمستقلين، وهو المشروع الذي قدمه التحالف وسلمه المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء.
ورأى المشاركون أن مشروع القانون الموافق علية مبدئيا لمجلس الوزراء يمثل تهديدا خطيرا للعملية الديمقراطية، ويعد التفافا على الإرادة الشعبية، حيث يفتح الباب لتأثير المال والعصبيات والبلطجة وعودة فلول النظام السابق للحياة البرلمانية، وهي المؤثرات التي أفسدت الحياة السياسية، وقامت الثورة لأجل تغيرها، فضلا عما أصاب هذا المشروع من عوار قانوني وتناقضات.
وأكد المشاركون تمسكهم بمشروع القانون الذي قدموه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وطالبوا بوقف إصداره على النحو الذي تبناه مجلس الوزراء، وطالبوا بإجراء نقاش عاجل بين التحالف وكل من المجلس الأعلى ومجلس الوزراء قبل إصدار القانون.
وأعلن التحالف أنه في حالة انعقاد دائم لتقرير ما يراه مناسبا من إجراءات حيال هذا الموقف الوطني.
وقال د. السيد البدوي، رئيس حزب الوفد: "إن هذا التحالف الديمقراطي هو الوسيلة الوحيدة للانتقال بمصر من مرحلة إلى مرحلة أخرى، وأننا نسعى لتحالف وطني واسع وتوافق عام حول قانون مجلس الشعب، كما نسعى إلى وضع مبادئ أساسية للدولة في المرحلة القادمة، وسيكون كل ذلك بتوافق عام.
وأكد د. محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، أن مشروع قانون مجلس الشعب الذي قدمته أحزاب التحالف إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وإلى الحكومة ينص على إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة غير المشروعة، وأن مسألة القائمة الموحدة أمر جاري الحوار حوله، لكن لا بد أن يصدر أولا قانون مجلس الشعب.