رئيس التنمية الصناعية: إصلاحات اقتصادية وتشريعية غير مسبوقة أهلت مصر للثورة الصناعية الرابعة

أمام قمة مصر الاقتصادية..

قال المهندس مجدي غازي ،رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال الكلمة التي القاها امام مؤتمر قمة مصر الاقتصادية 2019 ضمن فعاليات جلسة الصناعة مساء أمس الثلاثاء أن مصر بدأت فعليا الإعداد لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة منذ 3 سنوات، من خلال عمل عدة اصلاحات اقتصادية واجرائية وتوفير البيئة التشريعية الامنة والمناسبة لها.

وأضاف " كان التحدي الأكبر أمام استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية هو عدم وجود تشريعات استثمارية واضحة للصناعة فتم إقرار قوانين الاستثمار وأيضا قانون تيسير إجراءات اسنخراج التراخيص الذي اختصر المدة اللازمة لاستخراج رخصة التشغيل إلى أسبوع للصناعات قليلة المخاطر ولا تزيد عن شهر لمرتفعة المخاطر بعد أن كانت إجراءات التراخيص تمتد لعامين تستنزف خلالها وقت وجهد المستثمر، وذلك فضلا عن قانون الهيئة الجديد رقم 95 والذي منحها إمكانية تدوير مواردها ورفع كفاءاتها وتطوير بيئة العمل والكوادر الفنية بها بما يتماشى مع المهام والمسئوليات الكبيرة الموكلة اليها.

كما أشار إلى البوابة الالكترونية للخريطة الصناعية التي اتاحت شفافية مطلقة وسرعة كبيرة في اجراءات تخصيص الاراضي الصناعية , وهما اهم عاملي جذب لاي استثمار اجنبي مباشر.

وأوضح أن الهيئة قامت خلال 3 سنوات باتاحة وطرح أكثر من 31 مليون م2 أراض صناعية مرفقة منهم 8 مليون م2 تم ترفيقها من قبل المطور الصناعي الخاص، مشيرا إلى أن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة تهدف الى توفير 60 مليون م2 أراض صناعية مرفقة حتى عام 2020.

وأشار غازي إلى استراتيجية الهيئة لرفع كفاءة المناطق الصناعية القائمة من خلال استكمال المرافق والبنية التحتية بها، لافتا إلى أنه في هذا الصدد تم إنشاء شركة التنمية الصناعية الخاصة التابعة للهيئة والتي تتولى إدارة وتشغيل المناطق الصناعية القائمة ورفع كفائتها وصياناتها وخاصة أن صيانة المنطقة الصناعية القائمة والمحافظة عليها من خلال ضمان استمرارية خدماتها وسلامة مرافقها لا تقل أهمية عن انشاء مناطق جديدة، موضحا أن ذلك فتح المجال مستقبلا للشركات الخاصة، ممن لديها الاستعداد والمؤهلة، للعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة في إدارة وتشغيل وصيانة المناطق الصناعية.

وأضاف رئيس الهيئة، أنه سيتم مراعاة التخصص في الانشطة لكل منطقة صناعية جديدة سيتم انشائها مستقبلا، بحيث يتم توطين صناعات محددة والصناعات المكملة الخاصة بها في نفس المنطقة، مما لذلك من مردود اقتصادي كبير في استغلال الموارد والمقومات لكل منطقة وتوفير التكامل الصناعي ودعم سلاسل التوريد وسهولة تسويق المنتجات.

وفيما يخص قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة كشف رئيس الهيئة عن خطة الهيئة لانشاء مجممعات صناعية في محافظات الجمهورية شمالا وجنوبا طبقا للموارد والمقومات والميزة النسبية لكل محافظة كاشفة عن الانتهاء من خطة الهيئة لطرح 13 مجمع صناعي جديد قبل ابريل القادم.