وزير المالية: نستهدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة فى مصر بحلول عام 2030

على هامش اجتماعات الخريف بواشنطن..

وزير المالية بمنتدى للبنك الدولى: الرئيس السيسى أكبر داعم للتأمين الصحى الشامل
تيسير سبل الرعاية الصحية الجيدة والمستدامة وفق أحدث الخبرات الدولية
حريصون على الاستدامة المالية للمشروع القومى لضمان استمراره بكفاءة عالية
أكد وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يُولى اهتمامًا كبيرًا بتحقيق حلم كل المصريين، ويبذل قصارى جهده لإرساء دعائم تغطية صحية شاملة تحمي المواطنين من المخاطر المالية والأعباء النفسية للمرض، وذلك فى إطار سعيه الدؤوب لتنفيذ الاستراتيجية الرئاسية لبناء الإنسان المصري التى ترتكز فى أحد محاورها على توفير الرعاية الصحية الشاملة؛ بما يتواءم مع أهداف التنمية المستدامة على ضوء رؤية "مصر 2030".
قال الوزير، في كلمته خلال المنتدى رفيع المستوى الذى ينظمه البنك الدولي عن التغطية الصحية الشاملة علي هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي، إن القيادة السياسية أكبر داعم لنظام التأمين الصحي الشامل، الذى بدأت مصر تطبيقه من محافظة بورسعيد، مستهدفة تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، موضحًا أن فلسفة النظام الجديد تعتمد على مد المظلة التأمينية لكل المصريين وتيسير سبل الرعاية الصحية الجيدة والمستدامة وفق أحدث الخبرات الدولية.

وأشار إلى أن الدولة حريصة على استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين الصحى الشامل، بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أى متغيرات ويضمن استمراره بكفاءة عالية، خاصة أنه سيتم وفقًا للقانون إجراء دراسات اكتوارية دورية كل 4 سنوات بحد أقصى؛ لمراجعة الاستدامة المالية والتأكد من أننا نسير على الطريق الصحيح، مع مراعاة توفير بيئة عمل جاذبة، موضحًا أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ثلث التكلفة المقررة لتمويل نظام التأمين الصحى الشامل، ويتم تدبير الثلث الثانى من الاشتراكات، والثلث الآخر من مصادر متنوعة على النحو الذى حدده القانون.

وأكد أن نظام التأمين الصحي الشامل، يعد إحدى أدوات إصلاح القطاع الصحي فى مصر، ويرتكز على الفصل بين مقدمي الخدمة، وجهة التمويل، وجهة الرقابة والاعتماد والجودة، من خلال إنشاء 3 هيئات رئيسية تتولي إدارة المنظومة الجديدة مع تبني آليات عديدة لقياس مستوى أداء الخدمة الطبية، ورضاء المواطن عنها وضمان جودتها، لافتًا إلى أن النظام الجديد يسمح بمشاركة كل مقدمي الخدمات الطبية من القطاع الخاص وغيره سواءً المستشفيات أو معامل التحاليل أو مراكز الأشعة أو الصيدليات شريطة استيفاء المتطلبات المقررة والحصول على ترخيص هيئة الرقابة والاعتماد والجودة، وللمواطن حق اختيار مكان تلقى الخدمة الطبية من بين الجهات المشتركة بالتأمين الصحى الشامل.

وشدد على أن هيئة الرقابة والاعتماد والجودة، تُعد ضمانة لتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين حيث تتولى اعتماد الجهات التى تستوفى متطلبات الجودة، والتفتيش الدوري عليها وتختص باستبعاد كل من يثبت إخلاله بمستوى الخدمة الطبية.