وافق مجلس الوزراء اللبناني، على 17 مقترحا من مبادرة سعد الحريرى رئيس الوزراء ، الإصلاحية للخروج من الأزمة الحالية. وكان الرئيس اللبنانى ميشال عون، اعتبر أن الاحتجاجات التي تعم البلاد، تعبر عن "وجع الناس"، لكنه قال إن "من الظلم اتهام كل السياسيين بالفساد"، وذكر حساب مكتب عون على "تويتر"، أنه وجه الحكومة بأن تبدأ على الأقل باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضرا أو مستقبلا.
وقال الرئيس خلال اجتماع للحكومة : "ما يجري في الشارع يعبر عن وجع الناس، لكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير".
وتتضمن مقترحات ورقة العمل الاقتصادية إقرار موازنة 2020 من دون أي عجز، من خلال المزيد من التقشف في النفقات العامة وتصفير حسابات خدمة الدين العام في سنة 2020 وزيادة ضريبة الأرباح على المصارف من 17% إلى 34% لسنة واحدة. بالإضافة إلى خفض أجور النواب والوزراء الحاليين والسابقين ب50% وخصخصة قطاع الاتصالات إما جزئيا أو بالكامل وإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة. ذلك سيتم بيع المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، بالإضافة إلى بيع قسم من بعض المؤسسات التي تملكها الدولة مثل middle east وغيرها.
وتتضمن الورقة الاقتصادية اكتتاب المصارف بسندات خزينة بقيمة تصل إلى نحو 5 تريليونات ليرة، بفائدة قدرها نصف في المئة، على أن يتولى مصرف لبنان تأمين نحو 4 تريليونات ليرة لخفض خدمة الدين العام.
وانطلقت، فعاليات جلسة مجلس الوزراء اللبنانى، فى قصر بعبدا، للتوافق على حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية على نحو فورى فى ضوء الاحتجاجات والتظاهرات الحاشدة التى يشهدها لبنان، وذلك بعد أن عقد الرئيس اللبنانى ميشال عون جلسة مباحثات مع رئيس الحكومة سعد الحريرى، قبل بدء اجتماع مجلس الوزراء، فيما كثفت القوى الأمنية من تواجدها فى محيط القصر الرئاسة. وجاءت بنود ورقة الحريري :
- خفض جميع رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50%
- إلغاء جميع صناديق (المهجرين - الجنوب - الإنماء والإعمار)
- وضع سقف لرواتب ومخصصات اللجان كحد أقصى 10 ملايين ليرة لبنانية
- خفض رواتب جميع المديرين على أن لا تتجاوز 8 ملايين ليرة
- وضع رواتب القضاة بحد أقصى 15 مليون ليرة
- وضع ضرائب على المصارف وشركات التأمين 25%
- أي مناقصة أو اتفاق يتجاوز 25 ألف دولار مطلوب موافقة مسبقة من ديوان المحاسبة والتفتيش، على أن يحق للوزير بالموافقة على 200 ألف سنوياً والباقي يخضع لموافقة مجلس الوزراء
- إلغاء جميع المخصصات للبعثات إلى الخارج بحد أقصى للسفرة 3 آلاف دولار مع موافقة مجلس الوزراء عليها
- إلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية
- وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء
- تفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية
- دعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على المستوردات للأصناف المنتجة محلياً
- مساهمة المصارف لإنشاء معامل كهرباء ومعامل فرز النفايات والمحارق الصحية مع خفض الضريبة على المبالغ المساهمة بها
