الحكومة اللبنانية تجتمع في القصر الرئاسي

دعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اللبناني، اليوم الإثنين، أعضاء الحكومة للاجتماع داخل القصر الجمهوري في بعبدا.
وكانت قناة "النهار" اللبنانية أفادت بأن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، اتفق على إجراء إصلاحية مع شركائه في الحكومة اللبنانية، وذلك في أحدث مساع لتهدئة الأزمة التي تمر بها البلاد.
وقالت "النهار" إن الحريري سيعقد اجتماعًا مرتقب مع الحكومة اللبنانية اليوم لإقرار الإجراءات الإصلاحية الجديدة، مشيرةً إلى أن الإجراءات الإصلاحية المطروحة من الحكومة اللبنانية تتضمن خطة لتحسين قطاع الكهرباء وخصخصة الاتصالات.
وأوضحت القناة اللبنانية أن الإجراءات الإصلاحية المطروحة من الحكومة اللبنانية تسعى لتجنب أي عجز مالي في ميزانية 2020 ولا تتضمن ضرائب أو رسوم، وأنها تشمل مساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو 3.3 مليار دولار، وتشمل أيضًا خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50% وإلغاء امتيازات كثيرة.
وأشارت إلى أن الإجراءات شملت كذلك إنشاء هيئات تنظيمية تتميز بالشفافية خلال وقت قصير.
وكانت "النهار" قد نشرت مسودة الورقة الإصلاحية للحريري، والتي تهدف إلى تهدئة غضب الشارع في رابع أيام الاحتجاجات التي تضرب عدة مدن في لبنان.
وتتضمن المسودة خفض رواتب جميع الوزراء، وإلغاء كل المخصصات المالية للنواب اللبنانيين، إضافة إلى خفض رواتب المدراء العامين بما لا يتجاوز 8 ملايين ليرة، ورفع رواتب القضاة إلى 15 مليون ليرة كحد أقصى.
ونصت مسودة الورقة الإصلاحية على فرض ضريبة على المصارف وشركات التأمين بنسبة 25%، ووضع حد أقصى لمخصصات السفر إلى الخارج بمعدل 3 آلاف دولار مع موافقة مسبقة من مجلس الوزراء.
وتم الاتفاق على وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء، بالإضافة إلى دعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على الواردات التي لها بديل محلي وتفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية، وإلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية، إلى جانب مساهمة المصارف لإنشاء معامل الكهرباء ومعامل فرز النفايات والمحارق الصحية.