لوس أنجلوس تايمز تنتقد سياسة الإنفاق الاجتماعى فى مصر

ذكرت صحيفة (لوس أنجلوس تايمز) فى معرض تعليقها على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالدول العربية أن التحدى الأكبر الذى تواجهه الدول العربية التى تحولت أنظمتها الحاكمة إلى أنظمة ديمقراطية هو كيفية إدارة الإنفاق الاجتماعى، وذلك بمعنى أنه على الرغم من إنفاق الدولة على قطاعات الصحة والتعليم، وتقديم الإعانات المباشرة للمواطنين الفقراء، والدعم النقدى للعائلات الفقيرة، والمعاشات التقاعدية والضمان الاجتماعى للعاملين فى القطاع الخاص إلا ان الدول العربية تواجه أوضاعا متفاوتة فى حصص الإنفاق.
ولفتت الصحيفة فى إلى أن الارتفاع الكبير فى حجم ما يتم إنفاقه على الجوانب الاجتماعية الذى تتراوح نسبته من 40% إلى 50% من إجمالى الناتج المحلى بالدول العربية، ومن بينها المغرب وتونس ومصر والأردن ولبنان وسوريا يعنى أن فرص تخصيص مصادر إضافية لدعم الإنفاق الاجتماعى ضئيلة جدا.
وأشارت الصحيفة إلى أن معظم النفقات تذهب إلى الأجور والرواتب بدلا من استغلالها فى مجالات مثل الأبحاث وتطوير المجالات التى يمكنها أن تسهم فى تحسين الكفاءات وتقليص الفساد.
وتكهنت الصحيفة بأن هناك صعوبة تواجه استحداث أى تغيير بالنسبة لهذين المجالين على خلفية اعتمادهما على لوائح عفا عليها الزمن ومعايير بيروقراطية من الصعوبة بمكان تغييرها بسبب انخفاض متوسط رواتب الموظفين، إضافة إلى أنها لا تحظى غالبا باجتذاب من جانب المرشحين لها علاوة على انخفاض قيمة الحوافز التى تقدم للموظفين التى تدفعهم إلى زيادة كفاءاتهم وتحفيزهم على العمل.
وانتقدت الصحيفة أيضا آلية الإنفاق المستهدفة بوصفها تعانى أوجه خلل وأخطاء جسيمة تؤدى إلى عدم تحقيق أهدافها المنشودة. وأضافت أن الحقيقة التى يجب إدراكها فى نهاية المطاف هى أن الإنفاق الاجتماعى يذهب غالبا إلى أغراض وأهداف سياسية، حيث توجه الأنظمة الحاكمة الإنفاق إلى صفقات لشراء الولاء السياسى الذى لا يستند على المواقع أو النوعية السكانية التى توجه إليها تلك الأموال بغض النظر، عما إذا كان المستفيدون منها فى حاجة إلى المساعدة أم لا.
واختتمت الصحيفة الأمريكية تقريرها مؤكدة أنه وسط معاناة العديد من الدول العربية من عجز خطير فى الموازنة المالية، يظل الإنفاق الاجتماعى أحد الأساليب الأساسية لتوفير العدالة الاجتماعية جنبا إلى جنب مع النمو الاقتصادى، وهما المطلبان الأساسيان للمواطنين خلال فترة الربيع العربى.