لوس أنجلوس تايمز تتوقع اضطرابات اجتماعية عظيمة في مصر إثر تفشي الفقر

توقعت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية أن تشهد مصر اضطرابات اجتماعية عظيمة، في حال تجاهلها التحديات السياسية والاجتماعية والمؤسسية التي تعمل على تقويض مستقبلها، في ظل انتشار الفقر بين طبقات أوسع من المصريين وآفاق الاقتصاد الغائمة ومشاعر التهميش عقب الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وقالت الصحيفة إن ثمة 5 تحديات تعد الأكثر آنية أمامنا:

أولها: توقع صندوق النقد الدولي وصول معدل التضخم إلى 9.5% خلال العام المقبل، مما يعني أن متوسط التضخم في الفترة ما بين 2006 و2011 سيبلغ نحو 12%.

وأوضحت الصحيفة أنه بعيدا عن تقويض التضخم للقدرة الشرائية لغالبية السكان، فإنه يعيق الاستثمار ويضر بالثقة في استقرار الاقتصاد، مشيرة إلى أنه على الرغم من جهود تقليم الإنفاق العام، فإن الدين العام المحلي يمثل ما يزيد عن 70% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بمتوسط 50% في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وثانيها: وصول نسبة إيرادات الضرائب للناتج المحلي إلى قرابة 15%، وهي نسبة تقل كثيرا عنها في المغرب وتونس والأردن بنسبة 24% و21% و20% على التوالي، فيما تسهم معدلات التهرب الضريبي العالية والفساد وعدم كفاءة الإدارة في إعاقة النظام المالي المصري.

أما التحدي الثالث فيشكله الشباب المصري والنمو السكاني الذي يمثل ضغطا معتبرا على احتياجات سوق العمل، حيث من المتوقع أن يظل ما لا يقل عن 50% من الذكور و90% بدون عمل لعامين بعد ترك الدراسة، بالإضافة إلى انخفاض أعداد الوظائف لما يزيد عن 10% في 2009.

بينما وضعت الصحيفة معدل الفقر في المرتبة الرابعة، والذي عاود الارتفاع ثانية، بعدما كان قد انخفض من بين 2005 و2008، بحسب نتائج الدخل القومي ومسح النفقات الذي أجري في 2008- 2009، فإن ما يزيد عن 21% من المصريين يعيشون حاليا تحت خط الفقر القومي، بينما يكسب أكثر من 40% أقل من 2 دولار يوميا، مقارنة بمتوسط يصل إلى 20% في بقية المنطقة.

وكان الفساد متسع الانتشار التحدي الخامس، بعدما احتلت مصر المركز ال98 من بين 178 دولة في قائمة منظمة الشفافية الدولية لعام 2010، بينما يعتبر انتشار الرشاوى من أبرز علامات الفساد، حيث كشف مسح أجرته مؤسسة التمويل الدولية أن 6 من بين كل 10 مستثمرين مصريين يعتبرون أن الفساد يشكل عائقا أساسيا أمام أنشطتهم التجارية.

ورأت الصحيفة أنه يتعين على مصر ابتكار محفزات للاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وذات الكثافة العمالية، للتغلب على تلك المعوقات، مشيرة إلى أن 0.2% من إجمالي الناتج المحلي خلال العقد الأخير، حيث ينخفض حجم الإنفاق العام على الأبحاث والتنمية انخفاضا كبيرا عن دولة مثل الصين يصل إنفاقها إلى 1.5% من إجمالي الناتج المحلي.

وبناء على ما سبق، قالت الصحيفة إنه يتعين على صناع السياسة صياغة إستراتيجية تنموية طموحة لتشييد اقتصاد متين وقادر على المنافسة، يُبنى على الاقتصاد المحلي والموارد البشرية، مضيفة أن على مصر إصلاح النظام المالي العام بقمع المتهربين من الضرائب والإيقاف التدريجي لدعم الوقود وتوفير الخدمات العامة للجميع.

وختاما، خلصت الصحيفة إلى أن تلك الإصلاحات كافة ستؤدي إلى إعادة توزيع الموارد العامة مع إنهاء الامتيازات لدى صفوة رجال الأعمال، ويتعين أيضا الاعتماد على مجلس شعب، يكون ناتجا عن انتخابات حرة، وحكومة يمكن للشعب الوثوق بها، وإلا سيؤول الوضع المصري الراهن إلى مزيد من الأوقات العصيبة مستقبلا على الأرجح.

21% من الأسر المصرية فقيرة
وفى سياق ذى صلة، قالت دراسة حول برامج إستهداف الفقراء في مصر للباحثة إيناس زكريا لنيل درجة الماجستير من كلية اقتصاد و علوم سياسية جامعة القاهرة ان نسبة التسرب في برامج مكافحة الفقر تصل الى 25% وهو ما يعني ان حجم كبير من الاموال الموجه لمواجهة الفقر في مصر تذهب الى غير مستحقيه، وأشارت الباحثة إلى أن هناك إجماع داخل الدوائر الاقتصادية حول عدم كفاية وكفاءة الاجراءات العالمية لمكافحة الفقر وعلى رأسها برامج الدعم ومشكلات الأمان الاجتماعي في مصر وإنه لابد من مراجعة هذه السياسات بحيث يتم التركيز على إدخال المرافق العامة للعشوائيات ورفع مستوى التعليم وتوفير فرص العمل.

وأشارت الباحثة إلى أن 21% من الأسر في مصر هى فقيرة و38% معرضة للفقر وذلك بحساب مؤشر الثروة في مصر ومن خلال المسوح الديمجرافية التي تقيم وضع الأسرة من خلال خمس بنود هى امتلاك "مسكن راديو مستوى التعليم ثلاجة مصدر المياه"، و قدمت الباحثة صورة للأسرة الفقيرة في مصر وصفتها بالأسرة التي يقل امتلاكها لمصادر العيش بأقل من "2 5 " ممتلكات.

وأشارت انه لا يزال الفقر في مصر يرتبط بالريف واعتبرت 89% من أبناء الريف فقراء وأضافت ان الفقر الزائد يتركز في 7 محافظات هى ( المنيا الفيوم بني سويف البحيرة الشرقية مطروح الشرقية) فتصل نسبة الفقراء فقر زائد بالصعيد الى 73% من سكان الصعيد و تشكل الاسر الفقيرة في المنيا و سوهاج وحدهما 46% من فقراء الصعيد.

أما نسبة الأسر الفقيرة التي لم ينل فيها رب الأسرة أى قسط من التعليم فوصلت إلى 58 % ولايحصل على التعليم الجامعى و فوق الجامعي فى الأسر الفقيرة سوى 1.4 % أما نسبة الأسر الفقيرة الحاصلة على تعليم أقل من جامعي 58%

وعن حالة السكن، أشارت الباحثة إلى تركز الأسر الفقيرة في الفئات العمرية أقل من 25 سنة وأكبر من 55 سنة أما الأسر التي يعولها ذكور فتمثل 14% الأسر، و تصل نسبة الأمية تصل الى 55% وحوالي 23% في الأسر غير الفقيرة، وإن نسبة الأسر المقيمة في منازل غير منفصلة هى 84% في حين تستخدم 12.5% من هذه الأسر دورات مياه مشتركة أما نسبة الاسر التي تحظى بشبكة صرف عمومية في الحضر 42 % مقارنة ب 11% في الريف، وحققت شبكات الكهرباء تقدما فلم تزد نسبة من لم تصل لهم الكهرباء عن 3.3%، و قالت الباحثة ان الاتصال بالكهرباء يقلل احتمال الفقر ب 60% و ارتفاع مستوى التعليم يؤدي الى تخفيض احتمال الفقر ب 15% .