لوس أنجلوس تايمز تتساءل عن الإنفاق الإجتماعي في مصر الثورة

ذكرت صحيفة لوس انجلوس تايمز في معرض تعليقها علي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالدول العربية أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الدول العربية التي تحولت أنظمتها الحاكمة الي أنظمة ديموقراطية هو كيفية إدارة الانفاق الاجتماعي بمعني أنه على الرغم من انفاق الدولة علي قطاعات الصحة والتعليم وتقديم الاعانات المباشرة للمواطنين الفقراء والدعم النقدي للعائلات الفقيرة والمعاشات التقاعدية والضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص إلا ان الدول العربية تواجه أوضاعا متفاوتة فى حصص الانفاق .
لفتت الصحيفة في تقريرأوردته علي موقعهاالالكتروني علي شبكة الانترنت الي أن الارتفاع الكبير فى حجم ما يتم انفاقه علي الجوانب الاجتماعية الذى تتراوح نسبته من 40% الي 50% من اجمالي الناتج المحلي بالدول العربية، من بينها المغرب وتونس ومصر والاردن ولبنان وسوريا يعني أن فرص تخصيص مصادر اضافية لدعم الانفاق الاجتماعي ضئيلة جدا.
أشارت الصحيفة الي أن معظم النفقات تذهب إلي الأجور والرواتب بدلا من استغلالها في مجالات مثل الأبحاث وتطوير المجالات التى يمكنها ان تسهم في تحسين الكفاءات وتقليص الفساد.
تكهنت الصحيفة أن هناك صعوبة تواجه استحداث أى تغيير بالنسبة لهذين المجالين على خلفية اعتمادهما علي لوائح عفا عليها الزمن ومعايير بيروقراطية من الصعوبة بمكان تغييرها بسبب انخفاض متوسط رواتب الموظفين اضافة إلى أنها لا تحظى غالبا باجتذاب من جانب المرشحين لها. علاوة على انخفاض قيمة الحوافزالتى تقدم للموظفين التى تدفعهم إلى زيادة كفاءاتهم وتحفيزهم علي العمل .
انتقدت الصحيفة أيضا آلية الانفاق المستهدفة بوصفها تعانى أوجه خلل واخطاء جسيمة تؤدى الى عدم تحقيق اهدافها المنشودة.
وأضافت أن الحقيقة التى يجب ادراكها فى نهاية المطاف هى أن الانفاق الاجتماعي يذهب غالبا إلى أغراض وأهداف سياسية ، حيث توجه الأنظمة الحاكمة الانفاق الي صفقات لشراء الولاء السياسي الذى لا يستند على المواقع أو النوعية السكانية التى توجه إليها تلك الأموال بغض النظر عما اذا كان المستفيدين منها فى حاجة الى المساعدة أم لا.
اختتمت الصحيفة الامريكية تقريرها مؤكدة انه وسط معاناة العديد من الدول العربية من عجز خطير في الموازنة المالية يظل الانفاق الاجتماعي أحد الأساليب الأساسية لتوفير العدالة الاجتماعية جنبا الي جنب مع النموالاقتصادي وهما المطلبان الأساسيان للمواطنين خلال فترة الربيع العربي.