قانونيون وسياسيون يطالبون بالإفراج عن السجناء السياسيين

اتهموا أمن الدولة بإحداث الفوضى..

طالب عدد من القانونيين والسياسيين، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بإصدار قرار بعفو عام شامل عن كافة السجناء السياسيين الذين تم حبسهم فى عهد النظام السابق، والتدخل فورا للإفراج عن المصريين المسجونين فى الخارج، وعدم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، وإلغاء المحاكم الاستثنائية ومحاكم أمن الدولة العليا طوارئ، وإلغاء قانون الطوارئ.
وأكد ممدوح إسماعيل، محامى الجماعات الإسلامية وعضو مجلس نقابة المحامين، خلال المؤتمر الذى نظمته اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين ولجنة الدفاع عن السجناء السياسيين، مساء أمس السبت، بعنوان "المضطهدون قبل وبعد الثورة.. والمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين من المحبوسين منذ عام 1992"، أن هناك العديد من السجناء السياسيين خاصة الإسلاميين والقابعين خلف أسوار السجون، ما زالوا مضطهدين بعد ثورة 25 يناير، وفى ظل مناخ الحرية والعدالة الذى تعيشه مصر فى الفترة الحالية.
وأضاف إسماعيل أن هؤلاء السجناء تجرعوا مرارة السجن وذله فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك منذ عام 1992، ومنهم من قارب على الانتهاء من قضاء مدته، وبعضهم قضى نصف المدة ولم يصدر قرار بالإفراج عنهم مثلما تم الإفراج عن غيرهم، وجميعهم سجنوا ظلما دون ارتكاب أى ذنب أو جريمة.
وأوضح إسماعيل أن هناك 43 سجينا سياسيا فى سجن ليمان طره تحت الحراسة المشددة، خاصة فى سجن العقرب شديد الحراسة، بالإضافة إلى المسجونين المصريين فى الخارج مثل الشيخ عمر عبد الرحمن بسجون أمريكا وعادل عبد المجيد بسجون لندن، وأكثر من 40 مصريا فى السجون السعودية، وجميعهم من حقهم أن يستنشقوا نسيم الحرية.
وأشار السفير محمد رفاعة الطهطاوى، المتحدث الرسمى السابق باسم الأزهر الشريف، إلى أن تهمة هؤلاء السجناء أنهم انتفضوا ضد نظام ظالم، وتصدوا له قبل غيرهم، ويضاعف من معاناتهم وألمهم أنهم يقضون عقوبة ظالمة، مضيفا أن الجميع سيتحمل مسئوليتهم، خاصة أصحاب قرار الإفراج عنهم، داعيا لضرورة إغلاق هذه الصفحة من الظلم، وبدء مرحلة جديدة من الوفاق الوطنى والسلام الاجتماعى.
وطالب الدكتور محمود السقا، القيادى الوفدى وأستاذ القانون الجنائى، بإعمال الدستور وإلغاء المحاكم العسكرية للمدنيين، وإلغاء قانون الطوارئ، والذى وصفه بأنه "قانون إبليس وأبو لهب"، وقال إن الجميع أمام القانون سواء لا فرق بين رئيس ومحكوم، وتساءل: كيف يتمتع مبارك بمستشفى شرم الشيخ، ويبقى المدنيون فى السجون بتهم ملفقة من رموز النظام السابق، مطالباً بنقل مبارك إلى سجن طره ومحاكمته بسرعة.
وطالب أحمد سيف الإسلام مدير مركز هشام مبارك للقانون بفتح تحقيق عاجل وشامل فى كافة ملفات وقضايا التعذيب التى تعرض لها المواطنون فى عهد النظام السابق، وإعادة هيكلة جهاز الشرطة وعدم استمرار الضباط والأفراد الذين تورطوا فى انتهاك حقوق المواطنين وتعذيبهم.
وأشار عزام عمر وكيل مؤسسى حزب الاتحاد العربى إلى أن قضية السجناء السياسيين سياسية، وقضية الوطن كله، ولا تحتمل الانتظار لحلها، مؤكداً أن استمرار حبسهم باطل، مناشداً كافة القوى الوطنية والسياسية التكاتف لاحتواء هذه الأزمة، وندد بتكاسل الجميع عن مناصرتهم رغم تصديهم لظلم وقمع النظام البائد.
واتهم الدكتور مجدى قرقر، القيادى بحزب العمل، فلول الحزب الوطنى وأمن الدولة بتخريب البلاد وتعكير صفو الوحدة واللقاء الذى يجمع بين كافة القوى بعد الثورة، ونشر الفساد فى الأرض، مشددا على أن قضية السجناء السياسيين قضية شعب وثورة وليست متعلقة بالتيار الإسلامى وحده، منددا بمحاكمة الخونة والعملاء والمفسدين من رموز النظام السابق على حد قوله أمام المحاكم العادية، فى الوقت الذى يحاكم فيه المدنيون أمام المحاكم العسكرية، وقال إنه ليس من العدل أن يظل 43 سجينا فى سجون شديدة الحراسة بعد صدور قرار بالإفراج عنهم فى 13 فبراير الماضى.