عاجل ... إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة

الملف الحقوقي للإسلاميين يحتاج من كل مصري شريف إلي تسليط الأضواء عليه ، نعلم أن الملفات التي تواجهها الدولة المصرية متخمة ، بيد إن الملف الحقوقي هو أحد الملفات التي يجب أن تأخذ بعض الاهتمام من الإعلام ومن الصحافة ومن العاملين في مجال حقوق الإنسان ومنظماته خاصة المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات المصرية والعربية والدولية العاملة في هذا الشأن .
التقيت الشيخ محمد الظواهري والرائد مدرعات عبد العزيز الجمل والدكتور أحمد عجيزة والشيخ سيد إمام والمهندس أحمد سلامة مبروك والمهندس مصطفي حمزة والأخ جمال شهري وغيرهم كثيرون .
كان هم الموجودين الرئيسي بالسجن هو تبليغي رسالة إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة وهي أن يقوم بإصدار قرار بالعفو السياسي عن كل المسجونين السياسيين في السجون المصرية وعددهم لا يزيد عن بضع وثمانين كما قالوا لي – وهم يناشدون المجلس العسكري بأن يتخذ قرارا بالعفو السياسي العام عنهم باعتبار أنهم كانوا ضحايا النظام الظالم السابق وأن عهدا
جديدا للثورة يفرض أن ينصف المظلوم ويعود الحق للمتضررين وأن يعاقب المجرم وأن يؤخذ الحق منه .
كل الموجودين بالسجون المصرية مدنيين لم يحاكمهم نظام مبارك أمام قاضيهم الطبيعي وإنما تمت محاكمتهم أمام محاكم عسكرية أو محاكم أمن الدولة- طوارئ وبعضهم تمت محاكمته غيابيا ولم يحضر المحاكمة كالدكتور سيد إمام الشريف المعروف بالدكتور فضل والذي قابلته وقال لي إنه تم تسليمه للسلطات المصرية من اليمن علي أساس أنه معتقل سياسي ولم يعلن حتي هذا الوقت بالحكم الصادر عليه في قضية العائدون من ألبانيا وهو المؤبد ، وحتي الآن لا يعرف وضعه القانوني في السجن وهو يقول إن النظام المستبد الظالم السابق قد ظلمنا وعلي المجلس العسكري أن يرفع هذا الظلم عنا حتي لا يشعر هؤلاء المسجونون السياسيون أن النظام السابق لا يزال يعمل وأن الظلم لا يزال مستمرا .
يقول المسجونون السياسيون وكلهم – إسلاميون من الجماعة الإسلامية والجهاد إن النظام السابق قد انتهي وأن الأحكام الاستثنائية التي حكم بها علي هؤلاء الخصوم السياسيين يجب أن تسقط هي الأخري فما هو معني أن يزول النظام السابق ويستمر الظلم الذي صنعه والمآسي التي نسجها دروعا حول حياة مواطنين مصريين وأسر بالكامل عانت من ظلمه وقسوة حكمه .
وهنا أشير إلي تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر أمس وفيه وطالب بضرورة إلغاء قانون الطوارئ فورا في مصر وتحقيق اجراء فوري وشامل ومستقل في ممارسات أجهزة الأمن إبان حكم الرئيس المخلوع البائد .
وأنوه أيضا إلي ما طالبت به منظمة العفو الدولية أنه قد آن الأوان الآن لتحقيق العدالة للمتضررين من ممارسات جهاز أمن الدولة المنحل خلال العقود الماضية .
وبصوت مصري واضح نقول علي المجلس العسكري الأعلي للقوات المسلحة أن يطلق عفوا عاما عن المسجونين السياسيين الذين عانوا من جهاز أمن الدولة الإجرامي في عصر مبارك وأن تحقيق العدالة لهؤلاء المسجونين لن تكون بأقل من الإعلان الفوري للإفراج عنهم وإعادة الاعتبار لهم ولذويهم ومحاكمة من قاموا بالإجرام في حقهم ممن يقودون ويحركون الثورة المضادة في مصر اليوم من وراء ستار خفي ومنها عدم تنفيذ أوامر المجلس العسكري الأعلي للقوات المسلحة بإطلاق المسجونين السياسيين وعلي سبيل المثال فإن نبيل المغربي ومحمد الأسواني لا يزالان في السجن رغم أن قوائم إطلاق المسجونين شملتهما وأن حالات مماثلة لهما قد تم الإفراج عنها .
إننا ندعو إلي الإلغاء الفوري لحالة الطوارئ في مصر ، وندعو لإطلاق المسجونين السياسيين جميعا ، وندعو لفتح هذا الملف الحقوقي وعدم منح أي مجرم من أمن الدولة تورط في التعذيب أن يكون من بين المسئولين الجدد في عصر الثورة وأشير هنا علي وجه الخصوص إلي محسن حفظي الذي باشر التعذيب مع المتهمين في قضية تنظيم الجهاد وجاء اسمه ضمن قائمة الضباط المتهمين بالتعذيب عام 1988 م .
في عهد الثورة لا يجوز أن يتولي أحد المسئولية يكون قد تورط بالتعذيب أو عرف عنه أنه شارك في قمع المواطنين ، يجب أن تكون هناك قائمة سوداء لكل مجرمي التعذيب تكون فوق رأس وأمام عين من يصدر قرارات تعيين المحافظين وقرارات التعيين الأخري في الدولة ، ولا يقتصر الأمر هنا علي الضباط وإنما يمتد ليشمل الإعلاميين الذين دعموا جهاز أمن الدولة المصري إعلاميا في إخفاء جرائمه والتغطية عليها .
علي القوي الوطنية جميعها أن تتوحد جهودها خلف الملف الحقوقي وأن تجمع أسماء مجرمي التعذيب في عصر مبارك من الضباط ومن القوي الإعلامية التي ساندتهم ، وعلي هذه القوي أن تدعم مطلب المسجونين السياسيين بإصدار عفو سياسي عام عنهم .
Elsaid67@gmail.com