أكد د. ناجح إبراهيم، المتحدث باسم الجماعة الإسلامية، أن لديه معلومات مؤكدة عن الإفراج عن عبود وطارق الزمر المحبوسين على ذمة قضية اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات خلال أيام قليلة، مشدداً على أن قيادات فى وزارة الداخلية تجرى حاليا إتمام أوراق الإفراج الصحى عنهما. وأوضح إبراهيم أنه وآخرون باسم الجماعة الإسلامية بذلوا مجهوداً كبيراً لنقل عبود وطارق من محبسهما فى دمنهور لاستشعارهم الخطر على حياة آل الزمر بعد تعدد حملات التعدى وإحداث الفوضى فى السجن، الذى وصل لإطلاق النار وقتل ثلاثة من النزلاء وإصابة عبود فى المعارك. ونفى إبراهيم تأثر موقف عبود وطارق بخروج أو تغيير وزير الداخلية الحالى، محمود وجدى، باستقالة حكومة شفيق، وأكد إبراهيم أن ما لمسه خلال الأيام الماضية أن المجلس العسكرى يضع استراتيجية جديدة لوزارة الداخلية تعتمد على الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، لافتا إلى أنه تم أمس الإفراج عن 14 من أعضاء الجماعة الإسلامية بينهم من أعلن مبادرة وقف العنف التى قامت بها الجماعة 1997. وفى ذات السياق، نظم عدد من أسر المعتقلين السياسيين منهم أم الهيثم زوجة عبود الزمر وأسرة د.أسامة سليمان القيادى بجماعة الإخوان المحكوم عليه بالسجن 3 سنوات فى قضية التنظيم الدولى، وما يقرب من 300 من محامى الإخوان والجماعة الإسلامية، وقفة احتجاجية أمام النائب العام للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وإلغاء الأحكام الاستثنائية بحق عدد كبير من المحبوسين، على رأسهم عبود وطارق الزمر. وناشدت أم الهيثم النائب العام والمجلس العسكرى بالإفراج عن عبود وطارق لوجود خطر على حياتهما، معتبرة أن عبود وطارق قضيا عقوبتهما منذ 10 سنوات ووجودهما الآن مخالف للقانون وخارج الإطار الحقوقى والإنسانى، معربة عن قلق الأسرة على حياة عبود وطارق بعد إصابة الأول بطلق نارى فى مواجهات أمس الأول بسجن دمنهور، فيما أعلنت عن نيتهم تنظيم وقفة احتجاجية أمام المجلس العسكرى ووزارة الدفاع لتقديم تظلم ومناشدة أخرى للمجلس للإفراج عن عبود وطارق. من جانبه أكد ممدوح إسماعيل، مقرر لجنة حقوق الإنسان وعضو مجلس نقابة المحامين، أثناء الوقفة، أن ما حدث فى سجن دمنهور مخطط متعمد لإحداث الفوضى، مطالبا بحل جهاز أمن الدولة وإنهاء العمل بقانون الطوارئ وإلغاء حالة الطوارئ، وإسقاط جميع الأحكام الصادرة بحق المدنيين من محاكم استثنائية، والإفراج عمن انتهت عقوبتهم كعبود وطارق الزمر. وتقدم ممدوح إسماعيل، مقرر لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، وجمال تاج، الأمين العام للجنة الحريات بالنقابة، بشكوى إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة يطالبون فيه بإقالة اللواء هشام أبو غيدة من منصبه، الذى تم تعيينه فيه مؤخرا كرئيس لجهاز أمن الدولة، معتبرين أن هذا المنصب الحساس سيؤثر على ما يقوم به المجلس الأعلى للقوات المسلحة من تغيير وحماية لمطالب الثورة، وقضاء على الفاسدين، ومعاقبة المجرمين، بل طالب مقدما الشكوى بأن هشام أبو غيدة مقدم للتحقيق فى جرائم القتل والضرب التى حدثت فى يوم الجمعة 28 يناير، مطالبين باتخاذ اللازم قانونا معه. وذكر مقدما الشكوى أنهما شاهدا مع العشرات هشام أبو غيدة وهو يأمر الضباط والجنود بضرب المتظاهرين يوم 26 يناير فى شارع رمسيس أمام نقابة المحامين وشارع عبد الخالق ثروت أمام نقابة الصحفيين، ومنهم تعرض محمد عبد القدوس عضو مجلس نقابة الصحفيين للضرب والسحل فى الشارع بأمر مباشر من هشام أبو غيدة، مضيفا أن الأنكى كان يوم 28 يناير، وهو يوم الجمعة الدامى الذى استشهد فيه الكثير من شهداء وأبطال الثورة، وكان أبو غيدة قائد المعركة ضد الثورة أمام نقابة المحامين وحاصر النقابة والمعتصمين داخلها وقام بتنظيم القناصة فى شارع رمسيس وهدد بإطلاق النار على المحامين وأصدر أوامره بضرب كل من فى الشارع.
