جددت "الجماعة الإسلامية" دعوتها للإفراج عن عبود وطارق الزمر، المسجونين على ذمة قضية اغتيال الرئيس أنور السادات منذ عام 1981، بعد أن رفضا الهروب كما فعل آلاف آخرون من السجون في مختلف أنحاء مصر مستغلين حالة الانفلات الأمني التي حدثت في "جمعة الغضب" في 28 يناير الماضي. وناشد الدكتور ناجح إبراهيم، القيادي بالجماعة في بيان، الحكومة المصرية بإطلاق سراح القياديين الجهاديين بعد هذه السنوات الطويلة التي "تهد الجبال وتحطم الصخر"، وبعد أن انتهت فترة محكوميتها قبل سنوات، دون أن يتم الإفراج عنهما حتى الآن، رغم أنهما كانا من أشد المؤيدين لمبادرة وقف العنف. وكان عبود وطارق الزمر رفضا الهروب من سجنهما في دمنهور، على الرغم من أنه شهد هروبا جماعيًا للمساجين فيه، وقد نفت أسرتهما ما تردد حول هروبهما مع غيرهما من السجناء الآخرين. وأكد ناجح أنهما رفضا بالفعل الهروب على الرغم من أنه كان بإمكانهما ذلك كما فعل الآخرون، وأضاف: "لقد هرب جميع السجناء في سجن دمنهور ولكن الشيخين رفضا الهروب.. لأنهما كما قال لي أحد الصحفيين: "إنهم أهل دين وعقيدة.. وليسوا نهازين للفرص". وتابع: وأنا أضيف سببًا آخر لذلك وهو: "لا يليق بهما بعد ذلك أن يقبض عليهما أو يتعرضا للإهانة بعد ذلك.. فسنهما ومكانتهما لا يسمحان للإهانة أو القبض عليهما مرة أخرى.. أو أن يحدث لهما مكروه في هذه الفوضى أو يتعرضا للملاحقة والطلب أو ينسب لهما في هذه الفوضى ما لم يفعلاه". وذكر ناجح أن رفعت حسن وهو أحد أعضاء "الجماعة الإسلامية" قام بزيارة عبود والاطمئنان عليه في سجنه عقب الأحداث الأخيرة، وعندما عرفوا ضباط الجيش أنه قادم لزيارته سمحوا له بعد أن وصفوه بأنه "رجل عظيم وكريم"، وقالوا للجنود: أفسحوا له الطريق. وأضاف: "لما دخل السجن قابله نائب المأمور العقيد علي عبد العزيز وقال له: الشيخ عبود هذا وسام على جبين الحركة الإسلامية، وأرجو أن يفرج عنه بأقصى سرعة، فهذا رجل الوفاء والمنبت الكريم"، وسمح له بزيارته بعد أن اعتذر له في المرة الأولى عن عدم السماح بالزيارة. وحث القيادي ب "الجماعة الإسلامية"، الحكومة على المسارعة بالإفراج عن عبود وابن عمه طارق، وقال إنهما يمثلان سابقة في العالم كله من حيث سنوات السجن التي يمضيها سجناء سياسيون، حيث مضى ثلاثون عامًا على دخولهما السجن، وهي سنوات وكما يقول "تهد الجبال.. وتحطم الصخر". وكان عبود الزمر وهو ضابط سابق في الجيش، قدم إلى محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة طلبًا لإطلاقه بعدما قضى عقوبة السجن 25 عامًا، لكن المحكمة رفضت طلبه، متعللة بصدور حكمين بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة، أحدهما من المحكمة العسكرية العليا، والآخر من محكمة جنايات أمن الدولة العليا. أما ابن عمه طارق فقد عوقب بالسجن 15 عاما، بالإضافة إلى 7 سنوات سجن قضت بها، وترفض وزارة الداخلية الإفراج عنه على الرغم من أنه أنهى فترة عقوبته منذ نحو عشر سنوات، وعلى الرغم من أن المحكمة الإدارية العليا أمرت بإطلاق سراحه.