صفقة للإفراج عن طارق الزمر بعد الموافقة علي مراجعات الدكتور إمام

ترددت أنباء من مصادر مقربة من عائلة آل الزمر عن قرب الإفراج عن الدكتور طارق الزمر شقيق عبود الزمر المسجونين منذ 29 عاما بتهمة اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات.
وأكدت المصادر أن وزارة الداخلية قررت الإفراج عن طارق فقط دون شقيقه عبود، رغم أن الشقيقين انتهت فترة عقوبتهما منذ عدة سنوات وانتهت فترة عقوبة طارق في أكتوبر 2001 بينما انتهت فترة عقوبة عبود منذ 2004. ورغم أن محامي آل الزمر وهو نزار غراب قدم استشكالا أمام المستشار محمد قنديل المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الأسبوع الماضي، للإفراج عن طارق الزمر إلا أن المحامي العام حفظ الاستشكال وكتب عليه يرفق مع أوراق القضية.
مما اعتبره نزار محاولة من النظام لتعطيل الإجراءات القانونية للإفراج من طارق الزمر، مشيرا إلي أن الاستشكال يخص طارق فقط دون شقيقه لأن استشكال عبود موجود بمحكمة النقض منذ 4 سنوات ولم ينظر حتي الآن. حفظ الاستشكال من المحامي العام لم يمنع تأكيد مقربين من عائلة الزمر عن نية الداخلية للإفراج عن طارق الزمر مقابل صفقة مع آل الزمر وخاصة شقيقه عبود،والذي تحاول الداخلية اقناعه بقبول مراجعات الجهاد التي أقرها الدكتور سيد إمام العام قبل الماضي، والتي رفض عبود وطارق الموافقة عليها، ولذلك تحاول الداخلية حاليا الضغط علي عبود تحديدا لقبول المراجعات للإفراج عن شقيقه ثم الإفراج عنه بعد ذلك!!
وتأتي صفقة الإفراج عن طارق ضمن سلسلة الصفقات العديدة التي عقدتها الداخلية مع قيادات وأعضاء الجماعة الإسلامية، حيث تم الإفراج عن 12 ألف معتقل من أعضائها منذ 2006 وحتي الآن بخلاف صفقة إلغاء أحكام الإعدام علي 12 عضوا أشهرهم الشيخ مصطفي حمزة ورفاعة طه المسئولان عن محاولة اغتيال الرئيس مبارك في أديس أبابا 1996 وأكدت المصادر أن الداخلية تساوم طارق وعبود حاليا اللذين يعتبران عضوين بمجلس شوري الجماعة الإسلامية العشرة التي يقودها كرم زهدي أمير الجماعة وناجح ابراهيم وعصام دربالة وأسامة حافظ وغيرهم وذلك ليقبلا مراجعات الجهاد والتنازل عن ممارسة العمل السياسي والالتزام بالعمل الدعوي الديني فقط مقابل الإفراج عنهما.
وأكد نزار غراب محامي آل الزمر أنه إذا لم يتم قبول الاستشكال سيتقدم بدعوي مخاصمة القاضي ضد المستشار محمد قنديل المحامي العام لنيابات وسط القاهرة السبت القادم.