أسرة الزمر تدعو نقيب الصحفيين إلى التوسط لدى النائب العام للإفراج عن عبود وطارق

توجهت أسرة عبود وطارق الزمر برسالة إلى مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين- الذي لعب دورًا في تسويق مراجعات "الجماعة الإسلامية"- دعته فيها إلى التدخل لدى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود من أجل الإفراج عن القياديين الجهاديين المحبوسين منذ عام 1981 في قضية اغتيال الرئيس أنور السادات، رغم انتهاء عقوبتيهما، وحصولهما على أحكم قضائية بالإفراج عنهما.
وجاءت الرسالة التي أرسل عبد الموجود الزمر- والد طارق وعم عبود- في أعقاب مقال نشرته صحيفة "الأهرام" في 30 يونيو يثني فيه نقيب الصحفيين بشدة على النائب العام واحترامه القانون والعمل علي نصرة المظلوم والدفاع عن مصالح الشعب بقوة.
وأضاف قائلا: "إذا كان الأمر كذلك فإنني أطالب الأستاذ مكرم أن يذكر النائب العام الذي يحمل كل هذه الصفات أننا نتعرض في بلدنا مصر لأبشع صور الظلم!! فقد مضي على بقاء ولداي عبود وطارق في سجون مصر ثمانية وعشرون عاما، برغم إلغاء المادة التي حكم عليهما بموجبها بالسجن عشرين عاما".
وأشارت الرسالة إلى أنه "كان يجب علي النائب العام أن يتدخل للإفراج عنهما دون طلب، ومع ذلك فقد أرسلنا الطلبات فلم يلتفت إليها ولما رفعنا دعاوى قضائية حاول عرقلتها وهو ما اضطرنا أخيرا أن نرفع دعوى مخاصمة ضده".
وفي إبريل الماضي، توجه الحاج عبد الموجود الزمر بنداء للنائب العام ناشده فيه التدخل لتطبيق القانون، وإنهاء الوضع "غير القانوني" لاستمرار اعتقال عبود وطارق الزمر، بعد أن أمضيا سبع سنوات اعتقال إثر انتهاء مدة عقوبتهما في أكتوبر 2001، وأنه لا يتمنى شيئا بعد أن بلغ التسعين من عمره بعد رضا الله سبحانه وتعالى إلا أن يرى ولديه وقد استعادا حريتهما.
وحصل طارق على حكم بالإفراج عنه من محكمة القضاء الإداري عام 2003، إلا أن النائب العام لم يصدر قرارا بتنفيذ القرار حتى الآن، كما هو الحال بالنسبة لابن عمه عبود الذي يقول إن فترة عقوبة السجن المؤبد انتهت في أكتوبر 2001م، إلا أنه لا يزال معتقلا بعد سبع سنوات من انتهاء العقوبة.
وأكد الحاج عبد الموجود الزمر، أن طارق وعبود ليسا وحدهما الواقع عليهما الظلم، مشيرا إلى أن هناك معتقلين سياسيين محتجزون برغم أحكام الإفراج المتكررة التي يحصلون عليها وبرغم مخالفة ذلك لقانون الطوارئ نفسه، وأن هناك مئات السجناء السياسيين الذين انقضت عقوبتهم بإلغاء المادة الثامنة والأربعين دستوريا إلا أنهم لا يزالون في انتظار "عدل" النائب العام.
ولفتت الرسالة انتباه نقيب الصحفيين إلى الأوضاع الصحية الصعبة للعديد من المعتقلين، مذكرة إياه بأنه كان قد أطلع عن كثب على أوضاع السجناء، أثناء زيارته لسجن العقرب لإجراء حوارات وقف العنف الشهيرة، وأنمه رأى بين النزلاء حالات مرضية أخطر بكثير من حالة الدكتور أيمن نور مؤسس حزب "الغد" الذي صدر بشأنه عفوا صحيا بقرار من النائب العام.