النقض ترفض طعن عبود الزمر للإفراج عنه بعد 30 سنة سجن

أصدرت محكمة النقض اليوم حكما برفض الطعن المقدم من محامي القيادي الجهادي عبود الزمر للإفراج عنه بعد 30عامًا داخل السجن وذلك في القضية رقم22925 والتي انتهت فيها مدة العقوبة الصادرة ضده في قضية اغتيال السادات منذ أكتوبر2001.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار سري صيام وعضوية كلا من المستشار طلعت الرفاعي والمستشار عادل الشربجي وأمانة سر كلا من هشام عبد القادر وعلي محمود.
ترجع الأحداث إلى أكتوبر1981 عندما ألقي القبض على عبود الزمر القيادي الجهادي -63سنة - ضابط المخابرات الحربية الأسبق عقب اشتراكه في عملية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات وتمت محاكمته في قضيتين منفصلتين وهما اغتيال السادات وتأسيس تنظيم يحض على معاداة الحاكم و مقاومة السلطات وصدر حكما عسكريا بسجنه 40عاما في كلا القضيتين بواقع 20عاما عن كل قضية.
ثم أصدر القاضي عبد الغفار محمد الذي حكم في قضايا الجماعات الإسلامية بإلغاء جميع الأحكام العسكرية التي حكم بها ضد عدد من أعضاء الجماعات الاسلامية الا الأحكام الصادرة ضد عبود الزمر وشقيقه طارق الزمر.
ووفقا للوائح السجون المصرية فانه من يقضي نصف العقوبة المقررة عليه
ويكون "حسن السير والسلوك" يفرج عنه افراجا شرطيا بحيث يوضع تحت المراقبة وهو في بيته خارج السجن, وبالفعل أمضى عبود الزمر 20عاما داخل السجن حتى صدرت شهادة في 13أكتوبر عام2001 من مصلحة السجون تفيد بانتهاء عقوبته الا أن وزارة الداخلية لم تنفذ الافراج وأصدرت قرارا اداريا باستمرار احتجازه داخل السجن،
وهو الأمر الذي دفع عبود الزمر إلى القضاء عام2003 بعد مرور سنتين من المباحثات ولم يتم الافراج عنه, فأقام دعوى قضاية أمام القضاء الاداري يطالب بالغاء القرار الاداري ووقف تنفيذه والافراج عنه لعدم وجود سند قانوني من احتجازه, فأصدرت المحكمة حكمها في ديسمبر2004 برفض القضية واستمرار احتجازه.
وطعن عبود الزمر على الحكم أمام المحكمة الادارية العليا واستمرت الجلسات حتى عام2007 لتفضي بعدم اختصاصها في نظر القضية وأحالتها الى محكمة جنايات أمن الدولة العليا التي أصدرت قرارها بعدم اختصاصها محكمة القضاء الإداري مرة أخرى, وهو الحكم الذي طعن عليه الزمر وتحدد له جلسة أمام محكمة النقض بعد 3سنوات.
جدير بالذكر أن عبود الزمر يعاني من ارتفاع في ضغط الدم وهبوط بالقلب ومشاكل في الكبد والعمود الفقري وقد ساءت حالته الصحية منذ فتره وجعلته غير قادر على الحركة وهو ما دفع محامي الزمر الى التوجه الى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يطلب منه الافراج عن الزمر.
حيث أن وجوده داخل السجن بعد تدهور صحته لا يمكنه من تلقي الرعاية الطبية اللازمة, كما أن الزمر يرغب في كتابة وصيه الى أهله بعد شعوره باقتراب أجله, كما أنه يعتبر أقدم سجين داخل السجون المصرية حيث قضى عقوبة حتى الآن 30عاما ليأتي قرار محكمة النقض بمثابة حكم الإعدام حيث من المتوقع أنه سيموت داخل السجن.