نمر حماد: توافق برنامج الحكومة الفلسطينية مع أبو مازن حتى تحظى بتأييد دولى

كشف نمر حماد، مستشار الرئيس الفلسطينى، "لليوم السابع" ملامح التحرك الفرنسى على المستوى الدولى لحشد التأييد للمقترح الذى أتى به وزير الخارجية الفرنسى آلان جوبية الى الشرق الأوسط، خاصة من قبل اللجنة الرباعية الدولية، مشددا على أن ما طرحه لا يعارض الفكر الفلسطينى من حيث إقامة دولة فلسطين على حدود 1967، كاشفا عن أن هناك محاولات من قبل إسرائيل وبعض أطراف دولية تجاملها عرقلة الجهد الفرنسى بعقد مؤتمر للسلام فى باريس بحلول يوليو المقبل بشقين سياسى واقتصادى.
وشدد حماد على أنه إذا لم تنجح الجهود المبذولة بالدخول فى مفاوضات تضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلى الذى وقع عام 1967، فإن الجهد الفلسطينى سيكون بالتوجه للأمم المتحدة، لافتا إلى تنسيق مصرى فلسطينى على أعلى مستوى خاصة فى ظل المصالحة الفلسطينية والتى تعد عامل قوة لأنها تزيل ذريعة استخدمتها إسرائيل طويلا، بأن الفلسطينيين منسقمون ولا نعرف مع أى طرف نتحاور.
وأكد مستشار الرئيس على ضرورة أن يكون برنامج الحكومة الفلسطينية الجديدة هو نفس برنامج الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، وألا تستطيع إسرائيل التشكيك بالحكومة وأعضائها، وبهذه الحالة فى حالة التوجه للأمم المتحدة سيكون الموقف الفلسطينى قويا.
ولفت إلى أن المقترح الفرنسى بعقد مؤتمر ذات شقين سياسيا واقتصاديا ليس جديدا، مؤكدا على أن الشق الاقتصادى يعنيهم أكثر فى ظل الوضع المالى الصعب جدا منتقدا عدم التزام العرب بتعهداتهم بشأن تقديم الدعم، قائلا "نحن مع أن يبحث مؤتمر باريس الدعم للسلطة الوطنية ماليا واقتصاديا".
وقال حماد إن الفرنسيين يريدون طرح موضوع الأمن، ويطرحون تأجيل قضيتى القدس واللاجئين، للبحث بعد سنة، مشيرا إلى أن الجانب الإسرائيلى رد سلفا بأنه لا يقبل ذكر موضوع إقامة الدولة على أراضى عام 1967، وفى الولايات المتحدة ظهر خلاف وتناقض واضح بين رئيس وزراء إسرائيل والرئيس الأميركى على خلفية ذكر أراضى 1967، ومن هنا يطالب بأن يكون هناك دعم دولى لأية مبادرة بشأن المفاوضات على أساس دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس، وأن توافق أمريكا لأنها سيكون بإمكانها عرقلة الموضوع.
وأشار حماد إلى أن الضمانات الأمنية بعد قيام الدولة بوجود طرف ثالث وليس بقاء الجيش الإسرائيلى بأى شكل من الأشكال، هذا أمر مرحب به فلسطينيا، معلنا تأييد الفلسطينيين لوجود قوات دولية على أراضى الدولة الفلسطينية لفترة يتم الاتفاق عليها.
وأوضح مستشار الرئيس أن الجانب الفلسطينيى قال للفرنسيين إن ما يعنيهم أن الدولة الفلسطينية التى تنشأ يكون لها سيادة على حدودها ومصادرها الطبيعية مائية وغيرها، وأن يكون لديها علاقات سلام مع إسرائيل، لافتا إلى أن هناك تطابقا بين وجهة النظر الفلسطينية والدولية فى حين على الفرنسيين أن يتجاوزوا المعارضة الإسرائيلية لتلك وجهة النظر.
وأضاف "نحن نعرف بأن الولايات المتحدة قد تستخدم الفيتو فى مجلس الأمن عند طرح موضوع دخول فلسطين كدولة كاملة العضوية فى الأمم المتحدة، لأن قبولنا يتطلب موافقة مجلس الأمن، ولكن فى اللحظة التى سيتم بها اعتراف 150 أو 170 دولة من أصل 192 بشكل رسمى بدولة فلسطين سيترتب على ذلك إجراءات معينة، وأى دولة تعترف بدولة فلسطين على حدود 1967 يفترض أن يعقب ذلك التعامل مع إسرائيل باعتبارها دولة تحتل دولة أخرى.
وتابع حتى لو لم يكن هناك اعتراف رسمى بفلسطين عضوة كاملة العضوية فى الأمم المتحدة، فنحن نحظى باعتراف الأغلبية من دول العالم بفلسطين دولة مستقلة مع كل ما يترتب عن ذلك، والإسرائيليون يدركون حقيقية ذلك ولذلك وصف نتانياهو ما يجرى بأنه تسونامي، والسؤال هنا ماذا سيكون وضع إسرائيل عندما تكون 170 من دول العالم أو أكثر ستعترف بدولة فلسطين ضمن حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.