اللجنة العلمية الدائمة ب"الأعلى للجامعات" تتهم أستاذة جامعية ب"ألسن عين شمس" بسرقة بحث علمى.. والباحثة تطالب بالترقية.. والمجلس يضرب باللوائح عرض الحائط ويكلف رئيس الجامعة بتشكيل لجنة من نفس قسمها

يكشف "اليوم السابع" عن واقعة سرقة علمية قامت بها الدكتورة "إ.ع" الأستاذ المساعد للغة الصينية بكلية الألسن، فى بحثين علميين تقدمت بهما لترقيتها إلى أستاذ، بجانب أبحاث أخرى، واكتشفت لجنة فحص الإنتاج العلمى بالمجلس الأعلى للجامعات الواقعة وأثبتتها، إلا أن الجامعة حتى الآن تتجاهل الأمر تماماً، وتم حفظ التحقيق معها رغم الطعن على قرار حفظ التحقيق.
تعود الواقعة إلى شهر يونيو 2009، حيث تقدمت الدكتورة "إ.ع" بإنتاجها إلى اللجنة العلمية الدائمة للغات الشرقية ولغات الشرق الأقصى وآدابها، بغرض الترقية إلى درجة أستاذ، وأثبتت اللجنة المحكمة عدم الأمانة العلمية وثبوت السرقة فى بحثين كاملين، مما أدى لتشكيل لجنة ثلاثية ثانية لفحص الشكوى المقدمة.
وقامت اللجنة بإرسال الأبحاث لمحقق أجنبى خارج البلاد، والأستاذ الدكتور تاو دامين، والذى يعمل بجامعة كناساى باليابان، وجاء تقرير المحقق بعد أقل من شهر من وصول الأبحاث إليه، مؤكداً عدم الأمانة العلمية، ليس فقط فى النقاط التى أثبتتها اللجنة السابقة، وإنما فى نقاط أخرى.
ورفعت اللجنة الأمر فى فبراير 2010 إلى الجامعة، بعد أن اقتنعت بصحة الاتهام، وقرر مجلس الجامعة فى جلسته بتاريخ 29 مارس 2010، والذى حصل اليوم السابع على نسخة منه، وبناء عليه قرر المجلس باعتباره السلطة الأعلى فى الجامعة عدم ترقيتها لعدم الأمانة العلمية، وإحالتها إلى التحقيق، ولكن فوجئ الجميع بحفظ التحقيق من قبل الدكتور حازم محمد عتلم وكيل كلية الحقوق لشئون البيئة وخدمة المجتمع السابق، بزعم عدم توافر عناصر الاتهام، وبالتواصل مع الدكتور حازم عتلم، رفض التعليق على الواقعة، بحجة عدم الخوض فى أعراض الأساتذة، ورفض الرد على أسئلة اليوم السابع.
اللافت أن نائب رئيس إحدى الجامعات الكبرى بالقاهرة، طلب عدم ذكر اسمه، بعد إطلاعه على المستندات التى حصل عليها "اليوم السابع" أكد أن واقعة عدم الأمانة العلمية والسرقة مثبتة بالفعل، وشكك فى الرأى القانونى للمحقق، واعتبر أنه غير ذى قيمة، لأنه لم يستند على دلائل وحجج قاطعة بالبرهان.
ولكن المفاجئ بعد ذلك هو أن الدكتورة طالبت بترقيتها، إذ أرسلت جامعة عين شمس خطاباً من الباحثة إلى المجلس الأعلى للجامعات للمطالبة بترقيتها، مما دفع اللجنة العلمية إلى اتخاذ قرار بتشكيل لجنة من أساتذة صينيين بالخارج، وعرضت الاختيار من بينهم، لكن المجلس مؤخراً بعد ثورة 25 يناير أصر بالمخالفة للوائحه على تحويل الأمر إلى رئيس جامعة عين شمس لتشكيل لجنة خماسية من ذات القسم الذى تنتمى إليه الباحثة، بالمخالفة للقوانين واللوائح، وضرب عرض الحائط بلوائح الترقيات، حيث تنص المادة رقم "3 – 2" من قواعد اختيار لجان الفحص الثلاثية على أنه يفضل ألا يكون من بين الفاحصين للجنة الفحص الثلاثية من يعمل فى نفس جامعة المتقدم، إلا فى الحالات التى يثبت فيها عدم توفر المحكمين فى التخصص من خارج جامعته، وفى جميع الحالات لا يجوز أن يزيد على عضو واحدة من الجامعة.
كما خالف "الأعلى للجامعات" توصية المستشار القانونى لأمانة المجلس الأعلى للجامعات الذى قال حسب الأوراق المثبتة "على اللجنة العلمية استبعاد كل من أبدى رأياً فى هذا الموضوع فى شأن تحكيم الأبحاث، وللجنة العلمية الاستعانة بمن تراه من المتخصصين فى موضوع البحثين للوقوف على ما إذا كان هناك عدم أمانة علمية من عدمه، وذلك تحقيقاً للحياد والموضوعية وعليها أن تضع تقريراً مفصلاً وافياً شارحاً، وتبين أسباب قرارها وأسانيده ومستنداته بصورة لا تحتمل تأويلاً، وفى ضوء ما تنتهى إليه لجنة الفحص المتخصصة وما تقدره اللجنة العلمية باعتبارها أعلى جهة متخصصة ورأيها ذو القيمة العلمية الأعلى يتم فحص الإنتاج العلمى للمتقدمة أو إحالة الأمر للتحقيق حسما للأمور".
وبالاتصال بالدكتورة المتهمة فى الواقعة للتواصل معها حول الواقعة، رفضت الرد والتعليق.
لحل مشكلة هذا التضارب ما بين اللجنة العلمية والمحقق القانونى، رغم أن قرارات اللجنة العلمية مثبته ودامغة، لجأ اليوم السابع إلى طرف ثالث محايد من ذات القسم الذى تدرس فيه الباحثة، وقدم اليوم السابع المستندات وأبحاث الترقية والكتب الصينية للدكتور هشام المالكى أستاذ اللغويات بقسم اللغة الصينية بكلية الألسن، ليبين لنا بعد قراءتها، هل حدثت سرقة بالفعل كما تقول اللجنة العلمية، أم لم تحدث، كما قال محقق جامعة عين شمس.
من جانبه، قال المالكى بعد الاطلاع، أنه بناء على المتعارف عليه فى الأوساط العلمية على مستوى العالم وما ندرسه للطلاب يتضح وجود سرقة علمية على أكثر من مستوى، لدرجة أن أحد البحثين تمت سرقة ما يقرب من 83% منه، وأنه تبين بالفعل والتأكيد أن هناك أكثر من مستوى من مستويات السرقة، بما يبطل تماماً كلام المحقق القانونى للجامعة.
ويؤكد المالكى، أنه من خلال الكتب والأبحاث التى قدمها اليوم السابع، اتضح أنه تم نقل أجزاء مهمة من مصدر واحد دون أن تشير إليه الباحثة، ففى بحث "طرق المعالجة الدلالية بين مكمل الاتجاه المركب فى اللغة الصينية وأفعال الحركة فى اللغة العربية"، توجد سرقة على ثلاث مستويات، وهى على مستوى العناوين بدون تغيير كلمة واحدة، وعلى مستوى النصوص والجمل، بنقلها نصوصا وجمل كاملة، ونقلها أمثلة نقلا حرفيا، دون إحالة مرجعية تفصيلية للمصدر، كما توجد فى الكتابين محاولة إخفاء السرقة، من خلال بذل مجهود ودمج لما تمت سرقته لتجانسه، أما البحث الثانى ففيه سرقة أكثر، ونقل صفحات كاملة دون أى تغيير نقلاً حرفياً.
ويعتبر المالكى، أن الآثار المترتبة على قرار "الأعلى للجامعات" بترك الأمر فى يد رئيس الجامعة لتشكيل لجنة من القسم، أن الكارثة أن اللجنة العلمية بهذه الطريقة ليس لها سلطة، رغم أنها هى أساس الترقيات ويجب أن يخضع لها الجميع، بدءاً من الوزير حتى الغفير بلا استثناء، مشدداً على أن واقعة السرقة حدثت بالفعل، وعلى مستوى مركب، ومن خلال 3 أنواع من أنواع السرقة سرقة بالنص الكامل، وسرقة مع التغيير، ومحاولة إغفال السرقة، وأنه غير صحيح أن اللجنة العلمية متعنتة ضد القسم، لأنه تقدم لها 4 للترقية بالقسم تمت ترقية ثلاثة منهم، وتم رفض هذه االباحثة استنادا للمستندات.
وقال محقق قانونى بإحدى الجامعات، إن قرار تشكيل لجنة من داخل القسم بكلية الألسن جامعة عين شمس، يشكل مخالفة صريحة لصحيح نص القانون، ويخالف قواعد الحيدة والنزاهة، فضلاً عن ذلك يشكل فرصة كبيرة لتبرئة الباحثة من الواقعة بما يترتب عليه ترقيتها بالمخالفة للقانون، وبتخطى اللجنة العلمية الدائمة ب"الأعلى للجامعات"، وقانون تنظيم الجامعات.