اللجان العلمية الدائمة للترقيات أصبحت عزبة في غيبة المسئولين

مخالفات المركز القومي للبحوث ل (الركب)
الترقيات تمنح للمحاسيب.. والظلم من نصيب المتفوقين
باحث تقدم ب 9 أبحاث ومشروعات علمية في الخارج .. واللجنة ترفض ترقيته
عندما تتحول اللجان العلمية الدائمة للترقيات بالمركز القومي للبحوث العلمية الي عزبة، خاصة في غيبة المسئولين فقل علي البحث العلمي السلام وعندما تسيطر الاهواء الشخصية وتغيب الامانة العلمية عن المسئولين الذين وضعنا حلمنا علي اكتافهم فهذه كارثة كبري.. فكيف يمكن إذن النهوض بالبحث العلمي والباحثون يضطهدون ويحاربون في علمهم وابحاثهم تحت سمع وبصر مسئولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولايحرك احد فيهم ساكناً وكأن هذا الظلم والفساد يحدث في وزارة اخري أو في دولة من دول العالم الرابع.
المأساة التي سوف نستعرضها ليست مأساة فرد او بضعة افراد قادهم حظهم العثر للوقوع في طريق من لا يخافون المولي سبحانه وتعالي ولا يعبأون بقيمة وأهمية البحث العلمي في قيادة الشعوب من غياهب الظلمات الي النور وانما مأساة مجتمع لا يكترث بقيمة وقامة الباحثين.. لايصدق احد ان هذا الظلم يحدث داخل احدي قلاع العلم داخل الدولة لكن للاسف الشديد تحت ايدينا المستندات التي تكشف الحقائق وتزيح الستار عن ادعاءات البعض بأن (كله تمام) وتؤكد قيام مقرر اللجنة العلمية الدائمة للعلوم الجيولوجية وامينها العام بالتلاعب في درجات المحكمين من أجل الحيلولة دون ترقية الباحثين المتميزين حتي لاينضموا لعضوية اللجنة مستقبلاً من أجل البقاء علي كراسيهم حتي ولو كان هذا البقاء علي حساب البحث العلمي واخلاقياته التي تحولت علي ايديهم الي مجرد حبر علي ورق وقيامهم ايضا بالتغاضي عن مخالفات بعض الباحثين الموالين لهم وترقيتهم بدلا من توقيع الجزاء عليهم.
ملف مخالفات اللجان العلمية للترقيات بالمركز القومي للبحوث يحوي الكثير من الاوراق والمستندات، فضلاً عن شهادة عشرات الباحثين بالمركز الذين اضيروا من تجاوزات مقرري اللجان، لاسيما مقرر اللجنة العلمية الدائمة للعلوم الجيولوجية وامينها بشكل ادي الي تدمير مستقبلهم العلمي.
يكشف الدكتور علي اسماعيل محمد اسماعيل الباحث بقسم العلوم الجيولوجية عدداً من المخالفات والتجاوزات التي حالت دون ترقيته الي استاذ باحث مساعد بالرغم من تقدمه بعدد 9 ابحاث وهو الحد الاقصي للتقدم لدرجة استاذ باحث مساعد والمطلوب منه وفقاً للائحة الترقيات التقدم ببحث واحد فقط بعد عام، علاوة علي تقدمه ب 28 ورقة نشاط واشرافه علي أربع رسائل علمية اثنتين منها منحتاه درجة الماجستير ورسالتين جار الاشراف عليهما، كما انه سافر في بعثة علمية الي ألمانيا والسويد باعتباره الباحث الرئيسي لمشروع سويدي في مجال الجيولوجيا الهندسية لمدة ثلاث سنوات ومحكم بمجلات علمية عالمية في مجال التخصص وعضو جمعيات علمية دولياً ومحلياً وسبق له الاشتراك في استشارات علمية كثيرة في مجال الجيولوجيا الهندسية، وهو تخصص نادر له قيمة تطبيقية هائلة، كما شارك في العديد من المؤتمرات العلمية الدولية والمحلية
توصيات المحكمين
ويضيف الدكتور علي اسماعيل: تقدمت الي اللجنة العلمية الدائمة للعلوم الجيولوجية بعدد 9 ابحاث وهو الحد الاقصي للتقدم لدرجة استاد باحث مساعد وفقاً للائحة الترقيات بالمركز الا انه بعد اجتماع اللجنة العلمية الدائمة بتاريخ 16 ديسمبر الماضي فوجئت بقرار عدم الترقي علي الرغم من ان المطلوب بحث واحد علي ان يقدم بعد عام، وقمت بالشكوي الي الدكتور اشرف شعلان رئيس المركز الذي قام بالاطلاع علي الاوراق التي تثبت صدق كلامي واحقيتي في الترقية، وعلي الفور قرر الغاء قرار عدم ترقيتي ثم فوجئت بمجلس قسم العلوم الجيولوجية في شهر يناير الماضي يرسل خطاباً من مقرر وامين اللجنة بإلغاء القرار بناء علي توجيهات رئيس المركز حيث تم الضغط عليه لاعتماد القرار الذي تم الغاؤه وبناء عليه قمت برفع دعوي قضائية رقم 28503/64 ق مع مجموعة كبيرة من زملائي، ومن خلال تلك القضايا حصلت علي المستندات بأمر المحكمة والتي تثبت احقيتي في الترقية واتضم من المستندات ان المحكمين الثلاثة التزموا في تقاريرهم بتقرير مفصل عن كل بحث وهم من المرموقين في مجال الجيولوجيا الهندسية ومنهم أ.د محمد رجائي الطحلاوي استاذ الجيولوجيا الهندسية ومحافظ اسيوط ورئيس جامعة اسيوط الاسبق وأ.د السيد احمد السيد عيسي استاذ بقسم الهندسة الجيولوجية.. كلية هندسة البترول والتعدين جامعة قناة السويس وبالرغم من سلوك اللجنة وتضليلها للمحكمين بلائحة الترقي الا ان المحكمين اشادوا بالابحاث حيث منحني الطحلاوي 2 جيد جداً و3 جيد و4 مقبول ووافق علي ترقيتي لدرجة استاذ باحث مساعد.. وكتب السيد عيسي في تقريره عن ابحاثي: مما سبق وبعد فحص الانتاج العلمي المقدم من السيد الدكتور علي اسماعيل محمد اسماعيل نجد ان الابحاث المقدمة من سيادته بها دلالة علي التطبيقات الهندسية لتكوينات جيولوجية لذا نوصي بترقية سيادته الي استاذ باحث مساعد في مجال الجيولوجيا تخصص دقيق الجيولوجيا الهندسية والله الموفق).
نية مبيتة
ويستطرد الدكتور علي اسماعيل قائلاً: تبين من المستندات أن المحكم الثالث والاستاذ بقسم المناجم والتعدين بكلية الهندسة جامعة القاهرة لم يقم بكتابة تقرير مفصل عن كل بحث واكتفي بكتابة جملة (ان الابحاث ليست في المجال) مع العلم ان هذا غير قانوني.. فاذا كانت الابحاث ليست في مجال الجيولوجيا الهندسية فهذا يعني انه لديه نية لتدميري لانه سبق ان رفض لي بعض المشروعات التي تقدمت بها للمركز، حيث علمت ذلك من الدكتور محمد ابراهيم الاستاذ المتفرغ بقسم العلوم الجيولوجية الذي يشترك دائماً مع مقرر اللجنة في جميع المواقف التي يكون فيها المحكم الثالث طرفاً، كما ان رفضه للمشروعات الخاصة بي لم يؤثر علي كثيراً لحصولي علي تمويل من جهات اخري، وكان طلبي الوحيد من اللجنة هو اختيار اي محكم اخر غير المحكم الثالث واغلب اعضاء قسم العلوم الجيولوجية يعلمون ذلك مع العلم ان الاستاذ الدكتور محمد رجائي الطحلاوي حكم الابحاث التسعة المقدمة مني واشاد بها وهو في صميم التخصص.
فحسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلمني او اشترك في ظلمي!!
وشدد الدكتور علي اسماعيل علي انه بعد اطلاعه علي تقارير المحكمين التي حصل عليها بحكم المحكمة اصبح الان يعيش في حالة احباط لم يعشها منذ تعيينه كأوائل الخريجين بالمركز منذ قرابة 20 عاماً مشيراً الي ان الظلم يولد الانفجار حيث قامت اللجنة بتقييم نشاطه العلمي ومنحه 65 درجة وهي كافية لترقيته كما تقدم ب 28 ورقة نشاط ولم يقدم احد من القسم هذا المستوي من النشاط عند تقدمه للترقية وهذا يدل علي التعنت الواضح من اللجنة ضده، في الوقت الذي تؤكد فيه المستندات التي حصل عليها قيام اللجنة بمحاباة بعض الاعضاء المقربين للجنة ومنحهم درجات اعلي وبعدد اقل من بنود النشاط وبعدد ادني من الابحاث العلمية.
ويشير الي ان الدكتور عماد ابوالسعود رئيس شعبة الصناعات الكيماوية غير العضوية والثروات المعدنية قام بتمرير قرار اللجنة الدائمة بعدم الترقي رغم صدور قرار بالغائه ورفض المناقشة في مجلس الشعبة رغم اعتراض بعض اعضاء مجلس الشعبة ومنهم: الدكتور سعد مغازي الذي قام بالاعتراض علي قرار عدم الترقية وقال له رئيس الشعبة: لابد من موافقة اللجنة.. مشيرا الي ان القسم ليس له رأي في هذا الموضوع ولقد اكد هذه الحقائق الدكتور حامد صديق الباحث بقسم العلوم الجيولوجية.
دعاوي قضائية
واقعة اخري بطلها هذه المرة الدكتور حامد صديق الباحث بالمركز القومي للبحوث حيث يقول: حصلت علي صورة رسمية من واقع ملف أحد الزملاء بناء علي تصريح محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة في شأن الدعوي رقم 64338 لسنة 62 ق التي اقمتها ضد مقرر اللجنة العلمية الدائمة للعلوم الجيولوجية وأمينها العام، فتبين لي من واقع الاوراق والمستندات تلاعب اللجنة لمساعدة الزميل المتقدم للترقية، فمن المعروف انه يتم ارسال ابحاث المتقدم للترقية لثلاثة محكمين يتم اختيارهم عن طريق اللجنة الدائمة في سرية تامة دون تدخل من احد الا اننا فوجئنا باختيار الدكتور محمد الشرقاوي كمحكم اول علي الرغم من انه احد اعضاء اللجنة والذي اوضح في تقريره عن البحث رقم (1) ان نفس نوع الصخور (السربنتين) في وسط الصحراء الشرقية قد تمت دراسته مع الدكتور احمد خليل وإرسالها لمجلة اخري ونشرها في نفس العام مما يوضح غياب الامانة العلمية عن الزميل وعدم افصاح امين اللجنة عن هذا، علماً بأن هذا العمل قد تم تحت اشرافه وأن دور اللجنة التأكد من الامانة العلمية للمتقدم، كما يوضح تقرير المحكم أن مادة البحث رقم (2) كانت محور دراسة الباحث في الماجستير والدكتوراه مع تحديد اسم المنطقة (سانت كاترين) حيث إن دور اللجنة هو التأكد من عدم تضمن الابحاث المقدمة لمادة علمية سبق تناولها في الماجستير أو الدكتوراه من واقع نسختين يقوم الباحث بتقديمهما للجنة مع أوراق التقدم، كما أن المجلة البولندية المنشور بها البحث رقم (5) هي مجلة أجنبية دون المستوي وبالرغم من ذلك قامت اللجنة بإضافتها إلي بيان المجلات الواجب النشر بها وحددت لها درجات عالية (16/20) في الوقت الذي رفضت اللجنة فيه إضافة أية مجلات لباقي الأعضاء بل رفضت استلام طلبات الإضافة نفسها.. ويتضح من عنوان البحث رقم (6) أن منطقة الدراسة هي نفس المنطقة التي قام الباحث بدراستها في الماجستير، كما تبين من استمارة تقييم النشاط العلمي أن نفس الخط الذي تمت كتابة بيانات المتقدم به وكذلك بيانات المحكم هو نفس الخط في استمارة المحكم الثاني.. ومن ذات المستند يتضح أنه بالرغم من إعطاء مدي لدرجات مستوي المجلة بند (4) إلا أنه بمقارنة درجات مستوي المجلة في استمارتي تقييم الإنتاج العلمي الخاصتين بالمحكمين الثاني والثالث يتصح تساوي درجات المجلات بين المحكمين الثلاثة بالرغم من اختلافهم وبالرغم من أنه لاتوجد درجات معلنة للمجلات داخل القسم، وكذلك فعند مقارنة الخط الذي تمت كتابة الدرجات به للمحكم الأول هو ذاته الخط الخاص بالمحكم الثالث.
ويضيف: ويتضح من تقرير المحكم الثاني الدكتور محمد أحمد فؤاد غنيم أنه بمقارنة تقرير البحث الثاني مع الخامس يتضح التشابه الكامل بينهما مع تأكيد الحكم مرة أخري علي أن كلتا المنطقتين سبق دراستها في الماجستير والدكتوراه، كما أن ملاحظات المحكم علي بحثي (1، 2) تتناقض مع التقدير الموضوع (جيد) وهي من أعلي التقديرات التي تضعها اللجنة للمتقدم للترقية وكذلك الحال مع بحثي (4، 6) وفي البحث رقم (6) يؤكد المحكم أن منطقة دراسة البحث هي محور دراسة الباحث في الماجستير وبالتالي كان لابد من استبعاده من الترقي، كما قام المحكم بوضع درجات تقدير كل بحث في نهاية كل مستند مما يؤكد عدم إرسال جدول للمحكم لوضع كل الدرجات فيه ويؤكد وضعه لاحقاً والتوقيع عليه بدلاً من الحكم وبمراجعة طريقة كتابة التقدير (جيد، مقبول) والمفترض أنه تم وضعه بواسطة المحكم في المستندات مع الجدول النهائي اتضح اختلاف طريقة الكتابة في الجدول المجمع عن المستندات الأخري.. فلماذا تم وضع التقدير يدوياً في تقارير الأبحاث بالرغم من كتابة التقرير بالكامل علي الكمبيوتر.. ولماذا لم يضع المحكم درجات مستوي المجلة في تقارير الأبحاث بالرغم من وضعها في الجدول المجمع?! وإذا أخذ في الاعتبار أن درجة نجاح كل بحث هي 60% حسب الفقرة المضافة بعد البند (8) من استمارة تقييم الإنتاج العلمي وإذا أخذ في الاعتبار عدم ذكر المحكم لدرجة مستوي المجلة يتضح أن مجموع الدرجات التي وضعها المحكم للبحث رقم (6) هي 45/80 أي نسبة 56% أي تقدير ضعيف وبالتالي كان لابد من استبعاد البحث من الترقية وبالرغم من هذا تم رفع درجات مستوي المجلة دون علم المحكم لترتفع الدرجة الكلية إلي 61% وبالتالي يصبح البحث ناجحاً.
علامات استفهام
ويؤكد الدكتور حامد صديق أنه بعد الإطلاع علي مستندات تقرير المحكم الثالث الدكتور باهر عبدالحميد القليوبي اتضح اختلاف طريقة التوقيع علي المستندات المختلفة كما هو الحال مع المحكم الثاني وتمت كتابة تقديرات الأبحاث جيد ومقبول بخط اليد بالرغم من كتابة جميع مستندات التقرير باستخدام الكمبيوتر واختلاف طريقة الكتابة عنها في الجدول المجمع وذلك بالتناقض مع ما ذكره المحكم في التقرير (بند 4) من أن الدرجات موضحة بالجدول المرفق.. فهل هذا هو الجدول الأصلي.. وهل هذا هو توقيع المحكم فعلياً.. ولماذا تتشابه طريقة كتابة التقدير (جيد ومقبول) مع ما تمت كتابته في تقارير المحكم الثاني مع تقارير المحكم الثالث وبالرغم من هذا تختلف طريقة الكتابة في الجدولين?! كما أن ملاحظات الحكم علي البحثين (1، 2) تتناقض مع التقدير الموضوع ويلاحظ أن نفس البحثين سبق نقضهما من المحكم الثاني وبالرغم من هذا تمت كتابة تقدير جيد بخط اليد في تقرير المحكم.
ويتهم الدكتور حامد صديق اللجنة العلمية الدائمة للعلوم الجيولوجية بالتستر علي أحد الزملاء من خلال التغاضي عن التقدم ببعض الأبحاث علي نفس مناطق دراسة الماجستير والدكتوراه بالرغم من أن أول نقطة تقوم بها اللجنة هو التأكد من عدم التقدم بأبحاث علي نفس مناطق الماجستير والدكتوراه وهذا يؤكد غياب الأمانة العلمية ويتنافي مع كل معايير الترقي بالمراكز البحثية والجامعات المصرية ويترتب عليه توقيع الجزاء بدلاً من الترقي وهذا يشير إلي غياب الأمانة وسيطرة الأهواء الشخصية علي اللجنة من خلال التلاعب في تقديرات المحكمين الثاني والثالث وقيامهما بالتوقيع علي بعض الاستمارات بدلاً منهما وقيامهما بتقدير درجات مستوي المجلة تبعاً لأهوائهما الشخصية ولتنفيذ مخطط يهدف إلي الاستمرار في رئاسة اللجنة وأمانتها من خلال عرقلة ترقي أعضاء القسم وبالتالي انضمامهم للجنة مستقبلاً مع تسهيل ترقي مرؤوسي أمين اللجنة.
عداوة سابقة
ويفجر الدكتور عادل يونان (باحث متفرغ بقسم العلوم الجيولوجية بالمركز القومي للبحوث) قنبلة من العيار الثقيل حيث تكشف المستندات التي بحوزته التي تم الحصول عليها بتصريح من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الدعوي رقم 64338 لسنة 62 ق وجود تواطؤ يجمع أحد أعضاء اللجنة مع رئيسها والتضامن مع أمين اللجنة السابق فيما يخص التوصية بعدم ترقية الدكتور هشام محمد عبدالرحيم القليوبي لولا تصدي الدكتور عبدالكريم أحمد سالم والدكتور مهدي أحمد عبدالرحمن عضوي اللجنة آنذاك لهذه المحاولة التي باءت بالفشل.
ويضيف: كانت هناك عداوة مبرمة بين عضو اللجنة وبين الزميل المتقدم للترقية منذ نزاعهما علي أحقية السفر علي منحة مقدمة من دولة اليونان لشباب الباحثين فحاول عضو اللجنة استغلال منصبه آنذاك كرئيس للشعبة للسفر علي هذه المنحة إلا أن الجانب اليوناني رفض ذلك وأكد تمسكه بسفر الزميل كباحث شاب فأوقف الدكتور ميخائيل داوود سفر الزميل بحكم منصبه كرئيس للشعبة، ولقد تم إرسال أبحاث المتقدم للترقية لثلاثة محكمين يتم اختيارهم عن طريق اللجنة الدائمة في سرية تامة ودون تدخل من أحد لتحكيم عدد (7) أبحاث ومشروع بحثي إضافي، ومن واقع المستندات يتضح تعديل درجات مساهمة ودور المتقدم في المشروع والتي تم وضعها بواسطة المحكمين الثلاثة لتصبح 25/50 بحجة أن دور المتقدم هو 50% فقط في تعارض كامل مع جميع معايير تقييم المشاريع البحثية في أي دولة في العالم وبمعني أوضح فإن رئيس اللجنة يحكم بالفشل علي أي مشروع بحثي مبرم بين باحثين فأكثر، وذلك علي الرغم من وضع هذه الدرجات بواسطة علماء ومحكمين أفاضل.
ويستطرد قائلاً: غياب الأمانة وسيطرة الأهواء الشخصية علي اللجنة تجلت في التلاعب في درجات المحكمين الثلاثة وقيامهم بتعديل درجات المشروع البحثي المقدم من الدكتور هشام القليوبي في محاولة منهم لعرقلة ترقيته فيتضح من المستندات أن متوسط درجات بحث (2) من واقع المستندات نجده (76 درجة) وبالرغم من ذلك تم وضع 60 درجة بدلاً من الفعلية وبحث (3) 65 بدلاً من 69 وبحث (5) 65 بدلاً من 69 وبحث (6) 65 بدلاً من 69 ويلاحظ تعديل اللجنة لدرجات البحث رقم (7) في تقارير المحكمين الثلاثة والبحث (4) في تقارير المحكمين الثاني والثالث ويلاحظ وجود تعديل في درجات المحكم الثالث وبالرغم من هذا لم يتغير المجموع.. فهل تم وضع المجموع مسبقاً قبل التعديل.. إم تم التعديل ثم حساب المجموع لاحقاً?! علماً بأن المحكم الدكتور مهدي أحمد عبدالرحمن عضو اللجنة في ذات الوقت حاول إنقاذ الموقف بالنسبة للزميل المتقدم للترقية بعدما ظهرت النية لإيقاف ترقيته بالرغم من إشادة المحكمين بالعمل المقدم ولقد تصدي الدكتور عبدالكريم سالم لمحاولة حذف أحد أبحاث المتقدم للترقية بعد مطالبة الدكتور ميخائيل داوود بذلك بحجة بعده عن تخصص الباحث وقام الدكتور عبدالكريم سالم بمضاهاة حالة الزميل بحالة الدكتور حلمي عيسي موسي زميل الدكتور ميخائيل والذي تم التغاضي عن بحثين له في غير التخصص إبان تقدمه للترقية لدرجة أستاذ باحث وبالرغم من هذا تم التصيد وافتعال المشاكل حول الدكتور هشام القليوبي للحيلولة دون ترقيته.