ميزانية البحث العلمي في الجامعات‏..‏ للرواتب فقط‏!‏

دعاء ربيع الشيمي وعبد الرحمن عثمان محمد مواطنان مصريان قد لا يعرفهما أحد إلا أنهما أجبرانا علي فتح ملف الخلايا الجذعية من جديد‏..‏ هما حالتان خاضتا العلاج بهذه الطريقة بنجاح تام‏.‏
الأولي وهي دعاء الشيمي تعرضت لحادث ميكروباص نتج عنه قطع في شرايين القدم وكسر بالمفصل تطلب بتر إحدي ساقيها والآخر وهو عبد الرحمن أصيب بتليف تام في الكبد وبات يواجه أحد أمرين لا ثالث لهما إما الزراعة أو الموت‏.‏
ونجح العلاج بالخلايا الجذعية في تحقيق نتائج باهرة معهما فدعاء الآن تسيرعلي قدميها بلا مشكلات وعبد الرحمن لم يعد في حاجة لزراعة الكبد بعد حقنه بخلايا جذعية كبدية وأصبح يمارس حياته بمنتهي النشاط‏.‏
ما يهمنا ليس سرد قصة هاتين الحالتين وإنما طرح السؤال الملح وهو أين دور كليات الطب من البحث العلمي ولماذا لا تقيم في المستشفيات التابعة للجامعات مراكز متخصصة في العلاج بالخلايا الجذعية لا سيما وان كل الذين أجروا الأبحاث ويتحمسون لهذا النوع من العلاج من أساتذة كليات الطب المختلفة بمصر‏.‏
والسؤال الآخر المهم إنه إذا كانت وزارة الصحة مازالت ترفض الاعتراف بالخلايا الجذعية فلماذا لا تقوم الجامعات اعتمادا علي ميزانيتها بعمل مراكز خاصة بها للعلاج بالخلايا الجذعية في ظل تطبيق هذا النظام في‏140‏ دولة والنجاحات الكبيرة التي يحققها يوما بعد يوم لصالح الفقراء من المرضي علي وجه الخصوص‏.‏
الدكتور ماجد الشربيني رئيس أكاديمية البحث العلمي يجيب عن السؤال قائلا بمرارة أن ميزانية البحث العلمي في مصر تقدر بمبلغ‏2,1‏ مليار جنيه يذهب‏75%‏ منها رواتب أعضاء هيئات البحوث فيما يتم صرف‏700‏ مليون جنيه علي الدراسات والبحوث والمبلغ المتبقي لايكفي لأي شيء أخر موضحا أن الجامعات ميزانياتها الخاصة تتراوح بين‏5‏ إلي‏60‏ مليون جنيه‏!!‏
وقال إن دولة مثل اليابان يخصص للبحث العلمي فيها مليارات الدولارات سنويا‏85%‏ من هذه المبالغ يأتي كمساهمة من القطاع الخاص و‏15%‏ من الدولة‏.‏
وطالب بالسعي لتدبير موارد أخري لتمويل البحث العلمي خاصة وأن مصر مازالت تخصص أقل من‏1%‏ من دخلها القومي لهذا الغرض في حين أن دولة كإسرائيل تخصص نسبة‏3%‏ من دخلها للبحث
ويضيف الدكتور وائل مصطفي استاذ التحاليل الطبية والمناعة بالأكاديمية الطبية أن مشكلة الجامعات بالنسبة للبحث العلمي تكمن في ضعف ميزانياتها المخصصة لذلك والتي لا ترقي لإقامة مشروعات علمية ضخمة كالتي تتم عن طريق اكاديمية البحوث فعلي سبيل المثال هناك مشاريع للجامعات المختلفة مثل المشاريع الطبية والزراعية يتم تقسيمها علي باقي الكليات ويكون نصيب كل جامعة من الدعم بسيطا للغاية وبالتالي فإن كلية الطب لا تستطيع أن تنفق علي باحثيها كما يجب بالإضافة إلي أن الدول الأجنبية تقوم جامعاتها بالإنفاق علي رعاية البحث وتحمل تكاليف الأجهزة والمعدات والمستهلكات بجانب ما يحتاجه المريض من الإشاعات والتحاليل وقد يحصل المريض علي قدر من المال مقابل دخوله في تجربة البحث‏,‏ أما بالنسبة لمصر فإن الباحث يقوم بالإنفاق علي بحثه وما يتطلبه من أجهزة ومستلزمات مما يضطره إلي عدم التفرغ وضعف البحوث‏.‏
وأشار إلي أن الأبحاث التي تجري بشكل علمي هي الأبحاث التي تتم بمعاونة من أكاديمية البحث العلمي أو الجهات الأوروبية أو الأمريكية ويكون المستفيد منها غالبا أصحاب المعونة حيث يقومون بإعطاء الباحث راتبا شهريا خلال فترة البحث وإمداده بالأجهزة والمستلزمات ومن ثم يتم تصدير البحث إلي الخارج واستدعاء الباحث للعمل في بلادهم مما يجعله يضطر إلي الهجرة والعمل في الجامعات الأوروبية أو الأمريكية مثل سابقيهم مطالبا وزارة البحث العلمي برعاية الأبحاث بشكل تخطيطي وليس عشوائيا حتي تجري الأبحاث بشكل عملي وليس للترقي فقط وضرورة توافر قطاع لتخطيط الأبحاث بالوزارة واعتماد مدي جديتها ومطابقتها للواقع والاستفادة منها‏,‏ موضحا أن ما يجري الآن هو عكس الواقع حيث يقوم الباحث بإجراء بحث سريع وقليل التكلفة في رسائل الماجستير والدكتوراه ولايتم تطبيقها علي أرض الواقع مما يجعلنا ندور في حلقة مفرغة بالاضافة الي قيام الطالب بعمل دراسات ماجستير ودكتوراه وتتم ترقيته ثم يقوم بالإشراف علي رسائل أخري بنفس الطريقة مما يؤدي إلي ضياع العلم والمجهود والأموال بدون فائدة مطالبا بتقنين هذه الأبحاث وعمل تخطيط منتظم لها حتي تعود بالفائدة علي الوطن والمرضي ويقلل من عناء المريض ومن تكاليف علاجه‏.‏
وأضاف أن هذه الأبحاث العشوائية البسيطة تتسبب في أن تنتج عنها نتائج ضعيفة لا تمكن الباحث من نشرها في المجلات العالمية المعترف بها مما يؤدي إلي سقوط مصر وجامعاتها وباحثيها من حسابات ترتيب الجامعات العالمية في حين حصلت‏3‏ جامعات مختلفة بإسرائيل علي درجات أعلي بكثير من الجامعات المصرية بالإضافة إلي أن الجامعات ليس لديها دعم مادي للإنفاق علي البحث العلمي فالمشكلة تكمن في تمويل الجامعات وانشغال الأطباء والباحثين وراء لقمة العيش مما يضطرهم إلي العمل في عيادات ومستشفيات خاصة لتحسين ظروفهم ويجب أن تقوم الدولة بتوفير الإمكانيات المادية اللازمة للباحثين كما يحدث في الدول المتقدمة‏.‏
وأشار إلي وجود وحدة متكاملة للعلاج بالخلايا الجذعية وعلي مساحة كبيرة ومجهزة بأحدث الأجهزة بجامعة الأزهر ولم يتم تشغيلها أو استخدامها حتي الآن نظرا لعدم تضافر الجهود وعدم اهتمام رئيس الجامعة بأهمية هذه الوحدة وطالب بإنشاء مراكز بحثية علي مستوي جامعات مصر يتم فيها إجراء الأبحاث علي الخلايا الجذعية بشكل دقيق ويتم تقديمها لجهة تتولي تطبيقها بوزارة الصحة بحيث يعود بالفائدة علي المرضي وعلي اقتصاد البلد موضحا أن ما يحدث الآن هو ان البحث العلمي يسير في اتجاه ووزارة الصحة في اتجاه آخر فلابد من توفير جهة تخطيطية لتقسيم الأبحاث القابلة للتطبيق‏.‏
وأشار الدكتور رضا الوكيل رئيس الجمعية المصرية لأمراض الكبد والجهاز الهضمي الي أن هذه الأبحاث تحتاج إلي ميزانية ضخمة وهي غير متوافرة للجامعات نظرا لأن ميزانية البحث العلمي ضئيلة ولا تتحمل إجراء مثل هذه الأبحاث الضخمة مطالبا بضرورة تدعيم ميزانية البحث العلمي في الجامعة وطرح العديد من المشاريع البحثي
التي تتعلق بالموضوعات الملحة في المجتمع عن طريق الجامعة ويتم تخصيص الميزانيات اللازمة لها حتي يتسني اجراء البحث بصورة علمية جيدة وتدعيم ميزانيات الابحاث في الوزارة والتي تصب في الجامعات المختلفة وفي حكم العرف عالميا ان شركات الأدوية شريك في البحث العلمي وان هناك قواعد تحكم مثل هذه الأبحاث علي مستوي العالم موضحا عند إجراء مثل هذه الأبحاث بتمويل من شركات الأدوية في الجامعات والمراكز البحثية المختلفة يجب أن يعرض مشروع هذا البحث علي لجنة اخلاقيات البحث العلمي لموافقة اقراره في الجامعة لضمان حقوق وسلامة اجراءات البحث وعادة ما تقوم لجان اخلاقيات علي فترات زمنية محددة ويتم توجيه الباحثين عند حدوث اي تجاوزات عن المشروع الاصلي المقدم للجنة وأن ينص عند التقدم بنتائج هذا البحث إلي مؤتمر علمي او تقديمه للنشر في مجلة وان ميزانية هذا البحث مقدمة من شركات ادوية حتي يؤخذ في الاعتبار لدي المتلقين لهذه النتائج وذلك لوجود مصالح لتطوير منتجاتها لاعتبارها رافدا من روافد البحث العلمي‏.‏
ومن جانبه اكد الدكتور أسامة عبدالعزيز استاذ امراض القلب ان البحث العلمي في الجامعات المصرية قاصر جدا بسبب ضعف الميزانية موضحا وان هذه الأبحاث تتم عن طريق الرسائل العملية للماجستير او الدكتوراه والتي يتم الاتفاق عليها بواسطة الباحث ذاته وعدم توافر المعامل بمعظم الجامعات المصرية وإذا كانت موجودة فهي لا تعمل بسبب نقص التمويل حتي المكتبات العلمية نجد فيها قصورا شديدا في الكتب العلمية والمجلات الدورية الحديثة بسبب عدم اشتراك معظم هذه المكتبات في هذه المجالات بالإضافة إلي عدم اهتمام الأطباء والعلماء نظرا لضعف الامكانات وان وزارة البحث العلمي لا وجود لها فضلا عن ان المركز القومي للبحوث يعاني من قصور في التمويل والوظائف المطلوبة للقيام بالبحث العلمي مطالبا بضرورة الاهتمام أولا بالبحث العلمي في الجامعات المصرية وزيادة التمويل اللازم لها وتخصيص درجات علمية خاصة للباحثين في مجالات البحث‏.‏
وأكد الدكتور نعمان الجارم استاذ امراض الباطنة والكبد بطب قصر العيني ان المشكلة الرئيسية التي تواجه البحث العلمي هي غياب التمويل وغياب الجهة التي تتولي الاستفادة من هذه الأبحاث بالإضافة إلي عدم وجود صناعة كيمياويات دوائية فكل الأدوية التي تنتجها شركات الأدوية المصرية ويتم بيعها في الأسواق هي مصنعة من كيمياويات مستوردة في الخارج موضحا ان مصر لا تصنع المادة الخام الدوائية الا فيما ندر نظرا لأن الميزانية الموجهة لتمويل الأبحاث لا تكفي للمشاريع المقدمة من عدد كبير من الباحثين في كليات الطب المصرية مما يضطر أغلب هؤلاء الباحثين إلي الاعتماد علي انفسهم الاجراء الأبحاث المطلوبة من اجل الترقية من درجة لأخري مطالبا وزارة الصحة بوضع قواعد منظمة وواضحة للحفاظ علي البحث العلمي‏.‏
وقال الدكتور عبدالباسط الجميعي استاذ الباطنة والكبد بطب الزقازيق ان الدولة اعترفت بان ميزانية البحث العلمي ضعيفة وان اجراء ابحاث علمية ذات ثقل او علي مستوي قومي غير وارد في حسابات الحكومة بالإضافة إلي ان الحكومة تعتمد في جزء كبير من ميزانيتها علي التبرعات لكن الأبحاث العلمية يجب ألا تتم بهذه الصورة فلابد من توفير موازنات خاصة بها نظرا لأن الفكر السائد الآن هو الاستيراد والبيع والتجارة فلا يوجد فكر انتاجي ليحقق اقتصادا كبيرا للدول العاجزة فالصورة ليست براقة للبحث العلمي إذا استمر الوضع الحالي بدون خطة قومية من الدولة ستقع الكارثة خاصة وأن وزارة البحث العلمي ليس لها أي دور‏.‏
وقال الدكتور محمد صلاح النشائي استاذ العلوم الذرية والطبيعية النظرية ان الجامعة هي عبارة عن تدريب وبحث وهما أحد مهام الاستاذ الجامعي لاي جامعة موضحا انه يمكن ان يري جامعة يتم فيها البحث العلمي لكنه لايستطيع ان يري ان الجامعة تعمل من نفسها فأي جامعة قوامها البحث العلمي وهي بذلك تعتبر معهد أبحاث وليست جامعة لدرجة ان التدريس بدأ يتضاءل داخل الجامعات خاصة وأن الجزء الأهم داخل الجامعات هو البحث العلمي لكنه لا يستطيع ان يري الجامعة تعمل من نفسها فأي جامعة قوامها البحث العلمي ولكنه ضائع فما يحدث علي الساحة أو الواقع هو مجرد تغطية اعلامية قائلا‏:‏ إلا إذا كان اللي اختشوا ماتوا مطالبا بتصحيح الاخطاء من طريق الجدية وتوفير الامكانات الذهنية والمادية فميزانية البحث العلمي تصلح لأن تكون جنازة للبحث العلمي وتحت دولة فقيرة جدا ولا يسعنا الا ان نصرف بسخاء علي للبحث العلمي بالإضافة إلي أن دوره ضعيف جدا لا يمثل واحد من المئة من المائة من امال الشعب‏.‏
وأشار الدكتور سمير عبدالمولي استاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية طب عين شمس إلي ان الجامعة ليس لديها تمويل بالإضافة إلي أن مراكز البحوث في الجامعات لا تملك الانفاق علي اي مشاريع بحثية وبالتالي فإن البحوث التي يتم اجراؤها تكون عبارة عن نصف ممولة لذا فإنها تقدم من اجل الترقية وليست كأبحاث علمية موضحا ان المسئولين بالجامعات ليس لديهم تمويل لتنظيف دورات المياه فهل لديهم دعم للإنفاق علي البحث العلمي متسائلا ما هو المخصص المالي لمصر من ميزانية البحث العلمي‏.‏
وقال الدكتور أحمد يحيي الحسيني أستاذ الجرحات المخ والأعصاب والعمود الفقري بكلية طب جامعة الزقازيق رغم أن حكومات الدول العربية لاتخصص ميزانيات ذات قيمة للبحث العلمي وليست بها مراكز بحث علمي متميز نجد أن كما هائلا من الأبحاث تجري في البلاد العربية بصورة مستمرة وملزمة بالقانون ومثال لذلك جامعة الزقازيق يتم فيها تسجيل من‏13‏ 18‏ بحث دكتوراه وماجستير في الشهر أي في‏10‏ شهور يكون‏130‏ 180‏ بحثا سنويا واجبة الأداء بالقانون بالاضافة إلي أبحاث الحصول علي لقب أستاذ مساعد واستاذ التي يجب ألاتقل عن‏6‏ 8‏ للمترقي وهي كمية كبيرة جدا سنويا كل ذلك في كلية واحدة بجامعة بها‏13‏ كلية متخصصة ببلد مثل مصر بها‏18‏ جامعة حكومية وبخلاف الجامعات الخاصة ومراكز الأبحاث المتخصصة متسائلا إذا كانت المشكلة قضية قومية تخص الدولة فيجب أن تتولي الحكومة الإنفاق علي هذه الأبحاث من الميزانية العامة ويكون تحت إشرافها وتصبح الدولة مالكة لنتائج الأبحاث وأن يكون العمل علي مستوي قومي أو قطري بمعني يحق للباحث العمل في المعمل المناسب للبحث دون تقييده بمكان عمله‏.‏
وطالب بضرورة الإستفادة من الجهد والوقت والمال لأعضاء هيئة التدريس والباحثين الذي يهدر في عمل أبحاث تقليدية ونمطية بدون هدف مرجو سوي تحقيق شرط قانوني علي الورق وتأكيد الدور الفعال للجامعات والمعاهد العلمية في تطوير وقيادة المجتمع للخروج من عثرته الحالية في كل مجالات الحياة واستمرار التفاعل المثمر المتبادل بين المؤسسات السيادية للدولة والعلماء بالجامعات ومراكز الأبحاث بالاضافة إلي خلق وجود فعلي لمنظومة البحث العلمي والقرار المرشد داخل منظومات العمل الحكومية ذات القرار السياسي والسيادي ضمانا لإستمرارية البحث العلمي المثمر وربطه بإحتياجات المجتمع وتوجيه نظر رجال الدولة والحكومة الي أهمية البحث العلمي وإمكانية حل المشاكل دون اللجوء لقرارات سياسية سريعة يستهل فيها استجلاب كل شئ من الخارج مما يدين الأمة ويضيع عليها فرصة الاعتماد علي النفس وضرورة خلق ثقة متبادلة بين رجال الحكومات وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات وجلب أموال التطوير وإنشاء وتنويع معامل الأبحاث داخل الجامعات بواسطة المؤسسات الإنتاجية الخاصة مما يخفف العبء علي ميزانية الدولة ويثري هذه المعامل بأجهزة بحثية وقياسية جديدة وفتح المجال لأجيال كثيرة للإستمرار في البحث وضرورة إعادة الثقة في العلماء ودفعهم علي البحث والإبداع والإختراع واكتشاف الروح التي خمدت شعلتها في أغلبهم بسبب عدم جدوي عملهم البحثي بالإضافة الي توفير حافز مادي للباحثين من الشركات الخاصة مما يساعدهم في حياتهم الخاصة بدون مشاكل مالية تضطرهم إلي اللجوء لأعمال أخري لجلب المال الكافي ويساعدهم في التفرغ تماما للاستمرار في البحث والإبداع‏.‏
وفي عودة للخلايا الجذعية وابحاثها يقول الدكتور علاء إسماعيل أستاذ الجراحة بطب عين شمس وعميد معهد الكبد السابق انه تم استخدام العلاج بالخلايا الجذعية في عدة أمراض وثبت نجاحها بالفعل مثل علاج العقم وفشل عضلة القلب فضلا عن علاج الجينات والأمراض المزمنة مثل مرض الرعاش والزهايمر وإصابة الحبل الشوكي ومرض السكر وإلتهاب المفاصل وهناك أمراض أخري تنتظر التجارب بالإضافة الي أن الثورة الجديدة في العلاج بالخلايا الجذعية سجلتها أبحاث مصرية بعد نجاح فريق من أساتذة المعهد القومي لأبحاث الأمراض المستوطنة والكبد في جعل الطحال يقوم بوظائف الكبد بإستخدام الخلايا الجذعية وبإجراء تجارب ناجحة في هذا الإطار وذلك لمواجهة مشكلة تليف الكبد وعجزه عن القيام بوظائفه موضحا أن هذا الأسلوب من العلاج مازال يتم تطبيقه علي نطاق ضيق علي المرضي في مصر رغم اجتيازه كل مراحل التجارب التي تمت تحت إشراف كامل من الجهات المعنية ووفق بروتوكول علمي واضح يطابق تماما أخلاقيات البحث العلمي‏.‏
وأشار إلي أن عدد الحالات التي خضعت للعلاج‏7‏ حالات فقط وظهر تحسن ملحوظ عليها بعد الحقن من المرة الأولي والذي قد يستمر مفعوله لمدة‏6‏ زشهر ويتميز الحقن بالخلايا الجذعية بإمكانية تكراره مرة كل‏6‏ أشهر إذا اقتضت الضرورة ذلك بالإضافة إلي أنه أكد أن أطباء المعهد التابع لمستشفي قصر العيني توصلوا إلي هذه النتائج وبعد خمس سنوات من الدراسة والتجارب علي الحيوانات خاصة وأنها أثبتت نجاحا باهرا حيث يتفاعل الطحال مع الخلايا الجذعية التي يتم حقنها به بكل كفاءة خلال أسبوعين من إجراء الحقن بالإضافة إلي أن هذه العملية تتم علي مرحلتين الأولي عن طريق أخذ خلايا من النخاع الشوكي للمريض وإستخلاص الخلايا الجذعية وإضافة مواد كيمياوية لتنشيطها داخل المعامل لتحويلها إلي خلايا كبدية يتم حقنها داخل الطحال لتستكمل نموها والثانية عن طريق إجراء عصر للحبل السري للطفل بعد إنزاع المشيمة واستخراج دماء منها تساعد علي استخراج خلايا كبدية يتم أيضا تصنيعها داخل المعامل وإضافة المثبطات إليها لتفادي حدوث مضاعفات ثم يتم طحنها في الطحال وحققت الطريقتان نفس النجاح ولم تنتج عنها أي مضاعفات بل العكس أفاد المرضي بدرجة كبيرة كما أن تكلفته قليلة موضحا أن المعهد لم يبدأ هذا النوع من العلاج إلا بعد كتابة بروتوكول أقرته لجنة أخلاقيات البحث العلمي في المعهد والهيئة العامة للمستشفيات ومن حق اللجنة أن تشرف وتتابع وتراقب العمل للتحقيق من جدية وأمان وفاعلية هذه الإجراءات وأضاف أن استخدام الدم الموجود بالجبل السري للوليد سيحدث ثورة علاجية في عالم الأمراض وطرق علاجها موضحا أنه بالفعل يتم إستخدامه بالخارج لعلاج جميع الأمراضي التي كان ميئوسا من علاجها كالشلل الرباعي وإصابات العمود الفقري حيث يتم حقن المرضي بالخلايا الجذعية الموجودة في الحبل السري والتي تساهم إلي حد كبير في تجديد نشاط الخلايا مما يساعد في شفاء المريض بالاضافة الي أن أطباء العيون بمستشفي الملكة فيكتوريا بانجلترا قد استخدموا الخلايا الجذعية الجنينية في إعادة البصر لأربعين شخصا من المكفوفين من خلال زراعة تلك الخلايا للمواليد الذين لديهم عيب خلقي في نمو القرنية بالشكل الصحيح بحيث لاتجدي معهم عمليات زراعة القرنية وحدها ونجحت الخلايا الجذعية في إعادة البصر اليهم موضحا أن الخلايا الجذعية من أهم وسائل علاج الأمراض المستعصية وهي الأمل في الشفاء من الكثير من الامراض المستعصية في المستقبل القريب مثل أمراض السكر والشلل الرباعي والزهايمر ومرض تصلب الأعصاب المتناثر وتليف الكبد والفشل الكبدي والكلوي وتلف عضلة القلب وعلاج الحروق المتقدمة وإصابة المخ والحبل الشوكي وبعض حالات فقدان البصر وعلاج الأورام مثل اللوكيميا وإستخدامها كبديل لزراعة الأعضاء لحل هذه المشكلة المزمنة حيث يحل مفهوم زراعة الخلايا والأنسجة محل زراعة الأعضاء بالإضافة الي أن الخلاياالجذعية لديها خاصيتان تميزاها عن بقية الخلايا فلديها القدرة علي الإنقسام والتجدد إلي مالانهاية وأيضا لديها القدرة في وجود عوامل معينة علي أن تتحول إلي أي نوع من أنواع خلايا الجسم المختلفة التي تزيد علي المائتين‏.‏
وأضاف الدكتور جمال شيحة رئيس معهد الكبد السابق بالمنصورةأن الخلايا الجذعية خط علاجي جديد اوتطور حديث في العلاج بصفة عامة وليس فقط في أمراض الكبد موضحا أن المنهج العلمي الصحيح يقوم علي إنشاء وحدة متخصصة لهذا التخصص حيث تقوم عليه مجموعة عمل أساسها المتخصصون في علم المناعة وأمراض الدم والأنسجة الحيوية والكيمياء الحيوية مع الأطباء المعالجين بالاضافة الي أن جامعات المنصورة قامت بإنشاء مركزللأبحاث بصفة عامة ومنها الخلايا الجذعية وأيضا بجامعة الإسكندرية وطنطا والزقازيق وأسيوط ولكن خطوات التجهيز تسير ببطء