إهدار الموارد البشرية والمالية.. تهمة جاهزة لمنع الترقية!!

تحقيق أيمن حبنه
ومن هذه المخالفات كما أكدها الدكتور حامد صديق باحث بقسم العلوم الجيولوجية والتي حالت دون ترقية الباحثين قيام مقرر اللجنة العلمية الدائمة للعلوم الجيولوجية بإرسال خطابات خارجة عن نطاق البحث العلمي إلي المحكمين دون علم اعضاء اللجنة وبالمخالفة للقانون ولائحة المركز القومي للبحوث حيث لايجوز لمقرر اللجنة ولا للأعضاء التعرض من قريب أو بعيد لاشياء شخصية لا علاقة لها بالبحث العلمي فما يجب تقديمه للمحكمين هو الإنتاج العلمي فقط لتقيمه وما عدا ذلك فهي امور إدارية تختص بها إدارة المركز لاغيرها وبسبب هذه الممارسات الخاطئة قام العديد من الباحثين برفع دعاوي قضائية ضد اللجنة وكذلك في لجنة الكيمياء لاسيما ضد التصرفات غير القانونية من مقرر لجنة العلوم الجيولوجية والتي كان منها قيامه بالتدخل في تقارير المحكمين ومنها تقرير الدكتور عماد رمزي فيلبس والذي قام بتحكيم ابحاث الدكتوره يسرية محمد محمود سامي حافظ والتي سبق ان تقدمت الي اللجنة بإنتاجها العلمي في عام 2006 وقررت اللجنة الدائمة بتاريخ 15/3/2006 ان انتاجها العلمي المقدم لايرقي لشغل وظيفة استاذ باحث مساعد في مجال الجيولوجيا (المعادن والجيوكيمياء) وبتاريخ 18/3/2009 اعادت الدكتورة يسرية محمد محمود التقدم بإنتاجها العلمي المكون من خمسة أبحاث اختارتها هي من الانتاج العلمي السابق تقديمه وتقييمه بواسطة اللجنة الدائمة في مارس 2006 وثلاثة أبحاث أخري لتعزيز انتاجها العلمي.
عدم السرية
ويضيف: الدليل علي هذا التدخل وجود مستند لاستمارة تقييم الانتاج العلمي التي يحكمها الدكتور عماد رمزي فيلبس.. هذا المستند تبين منه وجود سهم بخط يد مقرر اللجنة خارج من البند العاشر المتعلق بمدي قابلية النتائج للتطبيق ومكتوب بخط يد المقرر فوق السهم المتجه الي البند السادس الاصالة والابتكار في خانة البحث 6 رقم 5.4 وفي البحث 7 رقم 5 وفي البحث 8 رقم 5 كما قام مقرر اللجنة ايضا بكتابة عبارة خارج الجدول وامهرها بتوقيعه جاء فيها (ترحل هذه الارقام الي بند الاصالة والابتكار طبقا لمحادثة تليفونية مع أ.د.عماد في العاشر من شهر مايو من العام الماضي وهذا التدخل يفيد تأثير مقرر اللجنة علي المحكم واتخاذه القرار بدلا منه بالمخالفة للقانون ولأمانة البحث العلمي.
ويؤكد الدكتور عادل يونان (أستاذ متفرغ بقسم العلوم الجيولوجية.. ان اضطهاد مقرر اللجنة العلمية الدائمة للباحثين السبب الرئيسي في منع ترقياتهم وخير دليل علي هذا محضر اجتماع اللجنة الدائمة للعلوم الجيولوجية يوم 18 من شهر نوفمبر العام الماضي والموقع من مقرر اللجنة الدائمة بتاريخ 12 نوفمبر من نفس العام والذي يعد اعترافاً بالمخالفات وفي نفس الوقت إدانة صريحة لمقرر اللجنة، ففي البند الثالث جاء فيه (قبل عرض تقارير المحكمين الثلاثة الذين استعانت بهم اللجنة لتقييم الانتاج العلمي المقدم من د.حمد سعد اوضح مقرر اللجنة ان اللجنة استعرضت الاوراق المقدمة في جلستها بتاريخ 17 يونيه 2009 وهي الجلسة التي اختارت فيها ثلاثة محكمين لمعاونتها في عملية التقييم واشار الي انه يأسف لعدم مراعاة السرية في اعمال اللجنة وتسريب اسماء المحكمين حتي إنه علم بذلك من بعض الزملاء من خارج اللجنة في اليوم التالي للاجتماع.. كذلك اوضح مقرر اللجنة ان احد المحكمين اعتذر عن المشاركة في التحكيم بتاريخ 15/7/2009 تاريخ وصول الانتاج العلمي المرسل له بعد إعادته الي مقرر اللجنة واتضح بعد ذلك ان السبب الرئيسي لاعتذاره هو الاتصالات التي تمت معه من بعض الزملاء للتوصية وفي ضوء ذلك تم بتاريخ 16/9/2009 اختيار محكم آخر ولقد اشار مقرر اللجنة الدائمة الي ان الاخير تمت معه ايضا اتصالات بطريق مباشر وغير مباشر عن طريق طرف آخر ويتضح ذلك بجلاء في عدم موضوعية التقرير المقدم منه وسرد مقرر اللجنة علي الاعضاء بعض الامثلة من التقرير علي ذلك).
ويستطرد قائلا: ويكشف البند 4 من المحضر مدي الفوضي الموجودة باللجنة حيث جاء فيه: اوضح مقرر اللجنة أنه لكي يكون التقييم موضوعيا وهو شخصيا قد قرأ كل البحوث المقدمة فلابد من تصحيح الدرجات الممنوحة في تقارير المحكمين لبندي (المشاركة) و(التطبيق) قبل الاسترشاد بمتوسط التقارير في عملية التقييم ولقد اعترض الدكتور علي عبدالعزيز عدة مرات علي ذلك ولكن مقرر اللجنة ذكره بأن التقارير الثلاثة هي تقارير استشارية ويمكن للجنة عدم الاخذ بها وانه شخصيا له تقييم مختلف تماما عما جاء بهذه التقارير وبعد تراجع أ.د.علي عبدالعزيز عن موقفه بدأ مقرر اللجنة في قراءة الدرجات التي منحت لكل بحث قبل وبعد تصويبها ومما يؤسف له أن أ.د.علي عبدالعزيز حرص علي تكرار مقاطعة مقرر اللجنة ومناقشة تخفيض بعض الدرجات التي منحت لبعض البحوث بالرغم من ان مقرر اللجنة شرح الاسس التي تمت عليها تعديل الدرجات التي منحت لبعض البحوث ولم يعترض احد علي ذلك وازاء هذا الاستفزاز المتواصل وغير المبرر من أ.د.علي عبدالعزيز اضطر مقرر اللجنة الي تعليق عمل اللجنة ومغادرة قاعة الاجتماع حرصا علي عدم تطور الاوضاع.. وتعني هذه العبارة الاخيرة الاشتباك بالايدي.
ويكشف البند (5) مدي اضطهاد مقرر اللجنة للباحث الدكتور محمد سعد وجاء فيه (بعد فترة وجيزة وبناء علي طلب امين اللجنة أ.د.ميخائيل داود صموئيل عاد مقرر اللجنة الي قاعة الاجتماعات وقام بسرد متوسط الدرجات فقط والتقييم النهائي دون التطرق الي تفاصيل ووافق الاعضاء علي التقييم بعد رفع درجتي بحثين من مقبول 69 إلي جيد 70 وتم توقيع الاعضاء الحاضرين علي الاوراق الخلاصة وقرار اللجنة ولقد احاط مقرر اللجنة الاعضاء علما بأنه لن يوقع علي خلاصة التقرير او قرار اللجنة للاسباب التالية: انه لايوافق علي ترقية د.محمد سعد في مجال علم المعادن التطبيقي ولقد سبق له الاعتراض علي تقدمه لهذا المجال في اجتماع اللجنة بتاريخ 17/6/2009 حيث ان مجال بحوث د.محمد سعد هو (الحراريات) وترقيته في مجال (علم المعادن التطبيقي) يعد إهداراً للموارد البشرية والمالية بالمركز وانه سبق له الاعتراض علي ترقية ثلاثة من اعضاء هيئة البحوث. اثنان من قسم الزجاج وآخر من قسم المواد البيولوجية الحراريات سابقا في مجال (علم المعادن التطبيقي) وكان يجب ترقيه هؤلاء في مجالي (تكنولوجيا الزجاج) و(الحراريات) علي التوالي وانه لايمكن الاستمرار في هذا الخطأ ويجب الغاء التخصص الدقيق علم المعادن التطبيقي من التخصصات التي تنظر فيها اللجنة الدائمة للعلوم الجيولوجية لأنه تخصص فضفاض غير محدد علميا اتخذ البعض منه ذريعة لتمرير ترقية غير مبررة علميا (مايعرف بالترقية السهلة او الباب الخلفي لتمرير الترقية) ولقد سبق لمقرر اللجنة الدائمة الاعتراض علي هذا التخصص في مذكرة وجهت إلي أ.د.رئيس المركز في 2002.
وتري الدكتورة عصمت أبوالانوار (باحثة بقسم العلوم الجيولوجية) ان معظم المشكلات الحالية والقضايا المرفوعة من الباحثين ضد اللجنة الدائمة نتج من تهاون رئيس المركز السابق وعدم اتخاذه اية اجراءات ضد مقرر اللجنة علي الرغم من الشكاوي المقدمة ضده او إحالته لمجلس تأديب وتوقيع العقوبة التأديبية عليه لإلحاقه الضرر بسمعة المركز قلعة البحث العلمي في المنطقة بأثرها.. قام رئيس المركز بمخالفة اللوائح ومايقوي الظلم ومساندة الظالم فلم يلن قلبه لاستغاثات الباحثين وتركهم يتعذبون بل رفض حتي مجرد مقابلتهم او إعطائهم حقوقهم القانونية عامدا متعمدا إيقاع الضرر بهم وعدم ترقيتهم مجاملة لمقرر اللجنة مما حدا بالعديد من الباحثين لرفع دعاوي قضائية استنزفت وقتهم ومجهودهم في ساحات المحاكم واضاعت عليهم جهدا كان البحث العلمي أولي به.
وتطالب الدكتورة عصمت ابوالانوار المستشار محمود عبدالمجيد النائب العام بفتح التحقيق في جميع مخالفات اللجنة العلمية الدائمة للعلوم الجيولوجية وإحالة المسئولين عنها للمحاكمة الجنائية حفاظا علي سمعة البحث العلمي ولإعطاء الباحثين حقوقهم وتشجيعا لهم علي مواصلة عملهم البحثي بإتقان وجدية من اجل ارتقاء مصر علميا بالشكل الذي يحقق لها التقدم الاقتصادي المنشود.