الدراسات العليا نقطة نظام

تعالت في الآونة الأخيرة صرخات العديد من الباحثين المعيدون والمدرسون المساعدون بالجامعات في ظل صدور قرار بتحويلهم الي العمل الإداري نتيجة تجاوزهم الفترة الممنوحة لهم وفقا لقانون الجامعات لنيل درجتي الماجستير أو الدكتوراه
الباحثون يؤكدون أن تعنت المشرفين علي الرسالة وانشغالهم الدائم بسفرياتهم المتعددة إلي الخارج يحول دون توجيههم بالشكل الذي يمكنهم من أداء الرسالة علي الوجه الأكمل في الفترة الزمنية المحددة مما يؤدي لإحالتهم للعمل الإداري بينما يري المشرفون أن طلاب الدراسات العليا والمعيدين يعطون كامل وقتهم وتركيزهم للدروس الخصوصية غير عابئين برسالتهم ودون منحها الوقت والجهد اللازمين لاتمامها في الزمن القانوني‏.‏
ومابين اتهامات طلاب البحث ودفاع المشرفين علي الدراسات العليا تبقي المشكلة قائمة
يقول الدكتور ثروت بدوي استاذ القانون العام بجامعة القاهرة إنه يجب التفرقة بين وضع المعيدين والمدرسين المساعدين في الجامعات ووضع غيرهم من راغبي الحصول علي الماجستير والدكتوراه موضحا أن الفئة الأولي ملزمون قانونا بضرورة الحصول علي درجات الماجستير والدكتوراه في سنوات محددة ومن يعجز في الحصول علي الشهادة يعتبر غير صالح للاستمرار في عمله الأكاديمي ويتم نقله إلي وظيفة إدارية خاصة وأنه يوجد الكثير من المتساهلين في تطبيق هذه القواعد مما يؤدي الي تجاوز المدة القانونية الممنوحة لهم ويشدد الدكتور ثروت علي ضرورة اتخاذ قرار بنقل الطالب المعيد إلي وظيفة ادارية في حالة فشله نهائيا في الحصول علي الدرجة العلمية فهذا يعني بوضوح عدم صلاحية هؤلاء الطلاب للاستمرار في العمل الأكاديمي ولايمكن ان ننسب العيب وقتها للمشرف نظرا لأن الطالب له الحق في تغيير المشرف وهذا لايمنع من وجود حالات استثنائية يكون فيها العيب مشتركا‏.‏
ويضيف بدوي أن السبب الرئيسي في ذلك يعود إلي انهيار منظومة التعليم في مصر ككل مما أدي إلي تخرج طلاب من الابتدائية وحتي دخول الجامعة غير مؤهلين وليست لديهم القدرة علي مواصلة البحث نظرا لاعتمادهم علي نظام التعليم بالتلقين وليس بالتفكير ومن هنا كانت غالبية طلبة الجامعة في السنوات الأخيرة يفتقرون للتكوين العلمي السليم موضحا أن نظام التعليم في الجامعة يعتمد في الاساس علي رغبة الطالب في التحصيل وليس علي الحفظ
ويشير بدوي الي أن الأصل في رسائل الماجستير والدكتوراه أن تقوم علي دور الطالب في التأهيل أي أنه هو الذي يلعب الدور الرئيسي في عرض فكره وليس في استعراض معلومات يحصل عليها من الكتب موضحا أن فكره الرسالة يجب أن تقوم علي الاجتهاد والإبداع والابتكار الشخصي وليس علي جمع المعلومات لكن طلبة اليوم معظمهم غير قادرين علي الإبداع والابتكار بالاضافة إلي أن غالبية الرسائل سواء الماجستير أو الدكتوراه لم تكن تستحق المناقشة فهي تخلو من الابداع والفكر خاصة بعد الانترنت حيث أصبح الكثير من الأبحاث حتي تلك التي يقدمها اعضاء هيئة التدريس للترقية يتم نقلها حرفيا وأصبحت العملية بعيدة كل البعد عن فكرة الدراسات العليا‏.‏
ويؤكد بدوي أن اختيار موضوع البحث لايتم في اطار خطة علمية وغالبا لايكون مرتبطا بالمجتمع المدني ولكن الواقع مختلف تماما نظرا لأن الباحث اصبح لايجهد نفسه ويكتفي بالنقل من أبحاث سابقة دون تجديد أو اضافة أو تجارب مع الظروف أو المتطلبات الخاصة بالمجتمع بالإضافة إلي أن المشكلة الأكبر تتمثل في أن القائمين علي التعليم في مصر لايولون أي اهتمام بالعلم ولايوفرون الأموال والإمكانات اللازمة للبحث العلمي أو للباحثين إضافة إلي أن مرتبات اساتذة الجامعات أقل من راتب الخادمة الفلبينية مما يضطر الاستاذ الجامعي الي العمل في أي مكان آخر بجانب عمله الأكاديمي وبالتالي لم يعد مهتما بالبحث او الباحثين وظلت الفجوة تتسع حتي وصلت الي ماعليه الآن‏.‏
ضياع البحث العلمي
ويري الدكتور معتز خورشيد نائب رئيس الجامعة البريطانية في مصر إن مشكلة ضياع البحث العلمي في مصر مادية بالدرجة الأولي نظرا لضآلة مايحصل عليه المعيد فيضطر لاداء مهام أخري تدر له عائدا إضافيا مثل الإتجاه إلي الدروس الخصوصية وهكذا يمر الوقت المحدد لاتمام الرسالة دون جديد ويفاجأ الباحث بإحالته الي وظيفة إدارية بالإضافة إلي أن الأساتذة المشرفين علي رسائل الماجستير والدكتوراه ليس لديهم الوقت الكافي لأداء مهمة الإشراف علي الرسائل العلمية في ظل الأعداد الكبيرة للطلاب مما يؤثر سلبا علي الباحث ويطالب بأن يكون لكل جامعة خطة أو أجندة بحثية وأساتذة متخصصون في هذا المجال وأن تتوافر لديهم الإمكانيات اللازمة وأن توفر الجامعة لهؤلاء مستوي معيشيا متميزا يمكنهم من التفرغ وعدم اللجوء للعمل في جهات خارجية حيث أن معظم الاساتذة يعملون كمستشار في إحدي شركات البحوث التطبيقية أو لمؤسسة دولية‏.‏ كما يطالب بوجود نموذج تعليمي يتضمن توزيع أوقات المشرفين بين التدريس ومهام البحث العلمي خاصة وأن النسبة الموجهة للبحث العلمي في الوقت الحالي محدودة وتعد أحد أسباب تراجع الرسائل العلمية بشكل خاص موضحا أن أساتذة الجامعات يمثلون نسبة‏73%‏ من قوة البحث العلمي في مصر ويتهم خورشيد الجامعات بعدم تبني توجهات بحثية محددة في مجال الدراسات العليا وعدم ربط البحث العلمي بالمجتمع بما يمكنه من مواجهة مشكلاته وقال إن غالبية الشركات لاتهتم بالبحث العلمي وينصب تركيزها علي تحقيق الارباح فقط في حين أن الشركات ذات التقنيات المتقدمة في الخارج تنفق مالايقل عن‏30%‏ من عائدها علي البحث العلمي لكن لايتم في مصر إلا في حدود ضعيفة جدا‏.‏
القيام بأعمال خارجية
ويقول الدكتور عاطف العوام نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث إن الباحث يقع عليه عبء كبير من المشكلة نظرا لعدم تفرغه للبحث العلمي ولجوئه للقيام بأعمال خارجية مثل الدروس الخصوصية أو أي عمل آخر للحصول علي دخل إضافي كما أن الباحث قد يتعرض لبعض المشكلات الاجتماعية والشخصية التي تعوق استكماله في الدراسة بالإضافة إلي أنه قد يكون غير مهيأ من الناحية العلمية لإستكمال البحث أي أنه لاتتوافر لديه القدرات المناسبة للوفاء بمتطلبات البحث العلمي موضحا أن هناك جانبين من المشكلة‏.‏
الأول يتعلق بنظام البحث العلمي وطريقة الإشراف ومدي تفرغ المشرف ومتابعته للباحث وتوافر الإمكانيات البحثية اللازمة واستقرار نظام البحث العلمي الذي يخضع له الطالب أما الجانب الآخر فيرتبط بالباحث ذاته من حيث القدرات العلمية والتفرغ والجدية في البحث‏.‏
ويطالب العوام بوجود خطة استراتيجية للبحث العلمي لكل قسم بالجامعة وضرورة التعاون مع المجتمع الخارجي من خلال الابحاث وإتاحة الفرصة للباحث للدراسة والمشاركة في التمويل مثل الجامعات الخارجية بالإضافة إلي إنشاء نظام للمتابعة بكل كلية تكون مهمته إعداد تقارير من قبل المشرف دوريا عن الباحث تتم فيها مناقشة الباحث في الأقسام ومتابعة تقدم الباحث وإتخاذ إجراءات مناسبة قبل تجاوز المدة المحددة للإنتهاء من البحث بالإضافة إلي أن الأعباء الإدارية التي تفرض علي الباحث مثل المشاركة في الإمتحانات والتدريس وأعمال الكنترول تؤدي إلي تقليل إنتاجية الباحث في بحثه‏.‏
ويشير الدكتور حامد طاهر نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق إلي أن هناك بعض المعيدين والمدرسين المساعدين يماطلون للحصول علي الماجستير والدكتوراة رغم علمهم بأن القانون الخاص بالدراسات العليا لايسمح بمرور أكثر من‏10‏ سنوات علي هذا الوضع بالإضافة إلي أن هناك من يتهاون في إعداد رسالته أو بحثه لأسباب مختلفة بعضها قد يكون شخصيا يتعلق بالمرض أو ظروف عائلية فتقوم الكلية بإنذاره بتحويله إلي وظيفة إدارية إلا في حالة قيام المشرف بكتابة تقرير عن الباحث يتم فيه تحديد مهلة الإنتهاء من الرسالة علي أن تكون خلال عام‏.‏
ويضيف طاهر مع الأسف تقوم الجامعات بإنتاج أعداد كبيرة من أبحاث الدراسات العليا وعادة مايقضي الطالب في كل منهما من‏4‏ إلي‏6‏ سنوات يقوم خلالها بالبحث في المراجع ودراسة مشكلة معينة وتجميع آراء الناس فيها ثم يحاول أن يخرج بمجموعة من النتائج والتوصيات وفي النهاية فإن‏70%‏ من هذه الابحاث لاتقدم جديدا سواء علي مستوي الدولة أو المجتمع وذلك يرجع لعدة أمور أولها اختيار مشكلات غير حقيقية وبعيدة عن المجتمع المصري واهتماماته وثانيا أن هذه الأبحاث تتسم بالجانب النظري وليس التجريبي حيث تمتلئ بالحشو والاسهاب ويكون أغلبها منقولا وبالتالي لايقدم جديدا بالإضافة إلي عدم إهتمام الجامعة والدولة بنتائجها وبذلك يتم وضعها علي الأرفف للأبد نظرا لأنها تتم في غياب إستراتيجية واضحة أو محددة للبحث العلمي في مصر‏.‏
تجاهل التقارير
وتضيف الدكتورة سوزان صلاح فؤاد أستاذة الفيزياء التجريبية وعميدة كلية التربية جامعة عين شمس إن المشكلة الأساسية تكمن في عدم تنفيذ قانون الدراسات العليا ولائحته التنفيذية موضحة أن المشرف يفترض أن يقوم بتقديم تقرير عن وضع الباحث يبين مدي تقدمه في البحث خلال‏6‏ أشهر لكن هناك بعض المشرفين لايلتزمون بكتابة هذه التقارير في وقتها مما يتسبب‏,‏ في إهدار وقت الطالب وفي الوقت نفسه ينشغل الباحث بالدروس الخصوصية دن اكمال بحثه وتقول إن الجانب الآخر للمشكلة يتمثل في أن المشرف يقوم بالإشراف علي أكثر من‏15‏ رسالة بمساعدة أثنين أو ثلاثة من الأساتذة فقط و يقوم كل مشرف بإلقاء المسئولية علي الآخر في عدم المتابعة كما أن إدارة الكلية الممثلة في وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا يقع عليها عبء كبير بسبب عدم متابعة هؤلاء المشرفين ومحاسبتهم عند التقصير‏.‏
المسئولية المشتركة
ويقول الدكتور فاروق اسماعيل رئيس جامعة الأهرام الكندية ورئيس لجنة التعليم بالشوري إن المسئولية تقع علي الطرفين لأسباب كثيرة أهمها أن الباحث يقوم بتسجيل رسالة الماجستير ثم يتركها وينشغل بالدروس الخصوصية أو السفر للخارج وعلي الجانب الآخر فإن المشرف علي الرسالة لا يهتم وبالتالي لا تكون هناك متابعة للرسائل لضمان جدية الباحث وفي النهاية يتبادل الطرفان الاتهامات الي أن الطالب في كثير من الأحيان عند تعثره في بحثه أو في حالة تعنت المشرف يقوم بشطب قيده ويعيده في شعبة أخري أو تخصص آخر طبقا لظروفه الخاصة وتكون النتيجة ضياع الكثير من الوقت علي الطالب وهناك باحثون غير قادرين علي متابعة أو إنجاز الجوانب العلمية التي يطلبها المشرف من الباحث في مدة معينة‏,‏ موضحا أن العلاقة بين الباحث والمشرف تكون علمية وخالية من العواطف وتحكمها لوائح وقوانين محدودة‏.‏
ويقول الدكتور ثابت إدريس نائب رئيس جامعة المنوفية للدراسات العليا إن المسئولية بصفة عامة مشتركة بين الطرفين سواء كان المشرف أو الطالب موضحا أنه في بعض الأحيان قد يكون التأخير في الحصول علي الدرجة خارجا عن إرادة الباحث وأحيانا أخري بسبب تعنت المشرف أو سفرياته المتعددة للخارج وعدم تفرغه لعملية الإشراف أو أن المشرف يكون لديه انطباع سئ عن الباحث نتيجة اتباعه سلوكا لا يتفق مع متطلبات وظيفته في تدريب الطلاب وعمله البحثي أو انشغاله بعمل آخر مثل الدروس الخصوصية أو العمل بإحدي الشركات أو يكون الباحث متعثرا علميا بالإضافة الي أن نظام التقارير الدورية التي يقوم المشرف بإعدادها وكتابتها لقياس مدي تقدم الطالب في رسالته لا تتسم بالموضوعية ولا تصمم بطريقة جيدة‏.‏
ويشدد علي ضرورة اهتمام الجامعات بربط البحوث العلمية والدراسات بالمجتمع حتي يمكن الاستفادة من الخبرات المصرية الموجودة بدلا من الاستعانة بالخبرات الأجنبية‏.‏
ويري الدكتور أحمد بدوي باحث في العلوم الاجتماعية أن الطالب لا يجد عملا بعد
التخرج فيقرر عمل دراسات عليا والطالبات ترين أن بقاءهن في المنزل سوف يضعف من فرص زواجهن فيتجهن الي عمل دراسات عليا بالإضافة الي أن بعض الموظفين يقررون عمل هذه الدراسات من أجل الترقي في مهنتهم كما أن كل خريجي كليات الجامعات يقررون عمل دراسات في التربية أملا في العمل كمدرسين وهناك بعض الطلاب لا يهتمون بالبحث العلمي ويسعون لقضاء وقت فراغهم وليس لديهم طموح في النبوغ في تخصص من التخصصات وهم فئة ضئيلة بالإضافة الي أن الجامعة لا تقوم بفرز هؤلاء لأنها تمثل سبوبة بمعني أنه كلما كثر العدد زاد الإيراد وزاد توزيع الكتب وانتشار الدروس‏.‏
ويضيف أن تحديد المشرف العلمي في الجامعات المحترمة يتم بناء علي معيار واحد وهو أن يكون المشرف علي البحث متخصصا في موضوع هذا البحث حتي يستطيع أن يرتقي مع الباحث موضحا أن العديد من الدراسات في مصر أكدت أن الجامعة لا تلتزم بالتخصص العلمي خاصة في العلوم الإنسانية والاجتماعية وتتحكم في عملية الاشراف العلمي مجموعة محدودة من الأساتذة ويكون الناتج في النهاية بحوثا شبه علمية تقليدية لا ترقي الي المستوي الابداعي‏.‏
ويشير الي أن الباحث يجب أن تتوافر لديه مواصفات قياسية تختلف بالضرورة عن باقي أفراد المجتمع مثل الذكاء والقدرة علي الابداع والمثابرة في البحث العلمي ويمتلك منظومة قيمة راقية خاصة وأن هناك عددا كبيرا من الباحثين لا تتوافر فيهم هذه الدراسات وتظل فئة كبيرة منهم عمالة علي الجامعة لأنها تقوم بالتدريس رغم أنها تفتقد للمواصفات القياسية في الباحث وتقوم بنقل عدوي عدم الكفاءة للأجيال التي تقوم بالتدريس لها‏.‏
كما أن غالبية الباحثين غير مؤهلين للاطلاع علي البحوث العالمية في مجال تخصصهم نظرا لافتقادهم للمهارة اللغوية وبالتالي تظهر بحوثهم تقليدية بلا فائدة علمية وغالبا ما يذهب الباحث الي أحد مكاتب الترجمة ويقوم المكتب بعمل عدد من التراجم من مراجع مختلفة يتم حشوها في البحث لإثبات أن الباحث رجع الي مصادر أجنبية‏.‏
ويؤكد الدكتور نبيل مدحت سالم استاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس إن هذه المشكلة فرع من أصل موضحا أنه لا توجد في مصر قاعدة للبحث العلمي منذ أكثر من‏60‏ عاما نظرا للفقر الشديد في امكانات البحث العلمي سواء بالنسبة للعلوم الطبيعية أو الاجتماعية ففي العلوم الطبيعية نجد أن الورش اللازمة للتدريب في كليات الهندسة والرياضيات المختلفة والعلوم متأخرة علي الأقل مائة عام عن نظيراتها في الخارج أما بالنسبة للعلوم الاجتماعية فلا توجد مكتبة واحدة في كليات الحقوق تضم المؤلفات العلمية والمراجع اللازمة لمواكبة ومتابعة أحدث النظريات والتطورات
التي طرأت علي هذه العلوم في الآونة الأخيرة‏.‏
ويضيف نبيل أن الباحث سواء كان من طلبة الماجستير أو الدكتوراه لايجد الأدوات التي تمكنه من تقديم جديد من الناحية العلمية مؤكدا أن العالم الكبير أحمد زويل لو ظل في مصر لما حصل علي كل هذه الشهرة والمجد بسبب اكتشافه المذهل وبالتالي فإن العيب ليس في الباحث أو المشرف لكنه في كوننا لا نمنح البحث ما يستحقه من اهتمام واتقان‏.‏