معيدو "عين شمس" يهاجمون "بدر" ويتهمونه بالسلطوية

فى بيان لهم أمس..

أكد معيدو جامعة عين شمس والمدرسون المساعدون عدم صحة ما ذكره الدكتور أحمد زكى بدر رئيس جامعة عين شمس بأنه أحال 180 معيدا ومدرسا مساعدا إلى وظائف إدارية تطبيقا للقانون، نظرا لتجاوزهم الحد الأقصى من المدد الزمنية المسموح بها للحصول على الدرجة العلمية.
وقال المعيدون فى بيان لهم صدر مساء أمس الخميس، للرد على رئيس الجامعة، إنه فيما يتعلق بما ذكره رئيس الجامعة من تجاوز المعيدين والمدرسين المساعدين لمدة الخمس سنوات بسنوات عديدة، فإن أبلغ دليل على عدم صحة ذلك هو معيدو كلية الألسن وكلية البنات والذين تم تعيينهم فى عام 2004 والذين لم يتجاوزوا مدة الخمس سنوات سوى ببضعة أشهر، بالإضافة إلى حصولهم على موافقة الجامعة على تشكيل لجان الحكم على رسائلهم العلمية وبعضهم قد ناقشوا بالفعل رسائلهم وحصلوا على درجة الماجستير أو الدكتوراه، وعلى الرغم من ذلك اتخذ رئيس الجامعة بالفعل قراره بتحويلهم إلى وظائف إدارية.
وفيما يتعلق بالمبعوثين بالخارج الذين سافروا للحصول على درجة الدكتوراه، أكد المعيدون أنهم حصلوا على هذه البعثات بموافقة رئيس الجامعة شخصيًا وعلى نفقة الدولة، وهى ليست بعثات ومنحا شخصية للسفر للخارج كما ذكر سيادته.
وأكدوا أن رئيس الجامعة ضرب عرض الحائط بقرارات مجالس الأقسام والكليات التى طالبت بإعطاء مهلة للباحثين للانتهاء من رسائلهم العلمية (ماجستير- دكتوراه). وأصر على تنفيذ القرار تعسفًيا دون سابق إنذار، وإغفال أى مهلة قد طلبتها سابقًا مجالس الأقسام ومجالس الكليات. مشيرين إلى أنه فى عهده أيضا تم تعيين وترقية مئات المعيدين والمدرسين المساعدين الذين تخطوا مدة الخمس سنوات بسنوات عديدة فى فترة رئاسته للجامعة على مستوى جميع الكليات بجامعة عين شمس.
ونفى المعيدون ما ذكر من أن قرار تحويل المعيدين والمدرسين المساعدين إلى وظائف إدارية قد صدر عن مجلس الجامعة، مؤكدين أن هذه مغالطة واضحة وتتنافى مع الواقع؛ حيث إن قرار تحويل المعيدين والمدرسين المساعدين إلى أعمال إدارية اتخذه الدكتور زكى بدر منفردًا، متجاهلا فيه كل القرارات التى اتخذتها مجالس الأقسام والكليات ولم يتخذ مجلس الجامعة هذا القرار على الإطلاق فى أى وقت من الأوقات.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد محمود شعبان المحامى بالنقض لليوم السابع أنه خاطئ قانونيا، ويتجاوز فيه اختصاصاته كرئيس للجامعة، وأنه لا يراعى البعد الأكاديمى ويطالب بتطبيق القرار بشكل عسكرى.