معيدو جامعة عين شمس يستغيثون برئيس الجمهورية

بسبب تحويلهم إلى إداريين..

وجه 62 معيداً ومدرساً مساعداً بجميع الأقسام بكلية التجارة بجامعة عين شمس، استغاثة إلى رئيس الجمهورية بسبب قرار الدكتور أحمد زكى بدر رئيس جامعة عين شمس رقم 10104 بتاريخ 3/10/2009 بتحويلهم إلى وظائف إدارية، رغم أنه يمثلون القوام الأساسى للهيئة المعاونة لأعضاء هيئة التدريس، وأكدوا أنهم تعرضوا للظلم البالغ بسبب هذا القرار.
وخاطب المعيدون فى استغاثتهم الرئيس مبارك، قائلين نرجو من سيادتكم التكرم بمساندتنا لتنفيذ قرارات الأقسام العلمية ومجلس الكلية الصادرة بتاريخ 17/10/2009 والتى وافقت على منح مهل زمنية للباحثين للانتهاء من بحوثهم العلمية، وذلك حرصاً على مستقبل هؤلاء الباحثين وتنفيذاً لقانون تنظيم الجامعات، ونلتمس من سيادتكم سرعة التدخل لإنقاذ مستقبل اثنين وستين أسرة من تبعات هذا القرار الجائر الذى يهدد مستقبلنا ومستقبل أبنائنا.
وأكدوا أن رئيس الجامعة استند عند اتخاذه لهذا القرار إلى النص الحرفى للمادتين رقمى 155، 156 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، رغم أنه لا يخضع وجوبياً لنص المادة، وإنما يخضع لتقدير السلطة المختصة، وهم المشرفون على الباحثين ومجالس الأقسام العلمية ومجلس الكلية، وبدون موافقتهم لا يصح اتخاذ أى إجراء، وذلك حسب نص فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1127 بجلسة 19/10/1988.
وأكد الاثنان وستون معيداً ومدرساً مساعداً فى استغاثتهم، أن منهم من ناقش رسالته العلمية بالفعل ويتعسف معهم رئيس الجامعة ويرفض تعيينهم، ومنهم من تم تشكيل لجان للحكم على رسائلهم العلمية، ومنهم من قارب على الانتهاء من رسالته فى خلال بضعة أشهر، ومنهم من تم تسجيل رسالته العلمية منذ بضعة أشهر، ومنهم من هو داخل مصر ومنهم من هو خارجها. ولذا فإن تطبيق تلك المادتين السالف ذكرهما عليهم بنفس الأسلوب المتعسف وبدون مراعاة للفروق فى أوضاعهم العلمية يعتبر مخالفاً للقانون والأعراف الجامعية.
كما أوضحوا أن رئيس الجامعة اتخذ قراراً بعودة جميع المدرسين المساعدين المبعوثين للخارج والذين تخطوا مدة الخمس سنوات رغم أنه رشح أسماءهم للبعثات، ولكن قام فجأة بإلغاء بعثاتهم وإيقاف مخصصاتهم المالية وأصدر قراره بتحويلهم إلى أعمال إدارية، معتبرين أن هذا القرار يمثل إهداراً للمال العام ويسىء إلى سمعة مصر بالخارج، حيث رأت بعض الجامعات بإنجلترا عدم قبول أى طلبة مصريين للدراسة بها اعتقادا منهم بأن هذا القرار له بعد سياسي
وأكد المتظلمون، أن هذا القرار سيؤدى إلى الإخلال بالعملية التعليمية وعدم انتظامها وإحداث فراغ كبير بقوة العمل بالكلية والتى تعانى بالفعل من نقص شديد فى الهيئة المعاونة لهيئة التدريس بالنسبة لعدد الطلاب الضخم الذى يتجاوز ثمانين ألف طالب، وقد أدى ذلك إلى إلغاء امتحان نصف الفصل الدراسى بالنسبة لشعبة اللغة الإنجليزية وكذلك تأجيل التدريس بقاعات البحث بجميع أقسام الكلية.
وهذه نص الاستغاثة: