بالمستندات.. "بدر" يقرر تحويل 18 باحثا ب "القومى للامتحانات" إلى وظائف إدارية.. والباحثون يؤكدون حصولهم على الدكتوراه والماجستير.. والمركز للوزير: تخصصاتهم نادرة

أعاد للأذهان واقعة ال 400 معيد بجامعة عين شمس..

أصدر الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، قراراً بتحويل 18 باحثا بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى من درجاتهم العلمية إلى وظائف إدارية، بدعوى انقضاء 5 سنوات على تعيينهم بوظائفهم دون حصولهم على درجتى الماجستير أو الدكتوراه، من جهتهم أكد الباحثون المُحالون أن من بينهم 7 حصلوا بالفعل عليهما، و7 آخرين وافقت مجالس أقسامهم بالمركز على المد لهم لفترة عام، و3 حصلوا على إجازة بدون مرتب لرعاية الأسرة أثناء فترة الخمسة سنوات، وباحث خرج من المركز فى إعارة داخلية للإدارة العامة للبعثات أثناء الفترة نفسها.
قرار "بدر" الذى يعيد للأذهان تحويل "بدر" 400 باحث ومعيد لوظائف إدارية العام الماضى أثناء رئاسته جامعة عين شمس، دفع الدكتوره نعيمة حسن، رئيس قسم البحوث بالمركز، لإرسال خطاب إليه، فى 28 إبريل الماضى، بعد صدور قراره بيوم واحد، تدعوه فيه إلى إعادة دراسة تحويل الباحثين إلى وظائف إدارية، حيث إن من بينهم 6 باحثين من التخصصات النادرة، وفق وصفها، فى مجال قياس التقويم التربوى، كما أنهم حصلوا على درجة الدكتوراه وقدموا ما يثبت ذلك، وفى انتظار قرار مجلس إدارة المركز بترقيتهم.
من جهته رد "بدر" على المركز فى 5 مايو الجارى بالتأكيد على حتمية تنفيذ القانون فورا على كل من تخطى من الباحثين "المساعدين" أو "المعاونين" 5 سنوات، فى وقت شدد فيه الباحثون، فى التماس قدموه للوزارة، على حصولهم على الدكتوراه قبل انقضاء المدة، وأكدوا امتلاكهم مستندات تفيد بحصولهم على إجازات خلال فترة الخمسة سنوات بما يمنحهم، وفق قولهم، الحق فى البقاء فى وظائفهم بعد انقضاء 5 سنوات على تاريخ تعيينهم، لحين استكمالها كلها فى العمل مع عدم احتساب الفترات التى حصلوا خلالها على أجازات أو إعارات.
فى الوقت نفسه صدر أول أمس الأحد أمرا تنفيذيا من المركز القومى للامتحانات، يحمل الرقم 39، ويقضى بتحويل ال 18 باحثا من الكادر البحثى إلى الكادر الإدارى وفقا لقرار الوزير، ويفيد الأمر بضرورة البدء فى مخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتدبير درجات تخصصية لهم بمجموعات نوعية مختلفة ليتم تسكين الباحثين عليها، على أن يُعامَلوا ب "المادة الأولى من اللائحة المالية" طبقا للخاضعين للقانون 47 لسنة 1978.
فيما يستند الباحثون الذين رفضوا تسلم وظائفهم الإدارية، إلى فتوى صادرة عن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تفيد بأنه إذا ما حصل المعيد أو المدرس المساعد على المؤهل المطلوب ولو بعد انقضاء المدة المحددة بالمادتين 155 و156 من قانون تنظيم الجامعات، امتنع على السلطة المختصة تطبيق حكم المادة 156 من القانون 42 لسنة 1972 ما دام لم يصدر قرار بالتحويل قبل الحصول على الدرجة العلمية المؤهلة بالترقية والتعيين إلى الوظيفة الأعلى، كما تشير الفتوى إلى أن ميعاد الخمسة سنوات ليس ميعادا وجوبيا يتقرر بمجرد انقضائه نقل المعيد أو المدرس المساعد إلى وظيفة إدارية، بل يلزم أن يصدر بذلك قرار من السلطة المختصة قبل الحصول على الدرجة.
ويؤكد الباحثون السبعة الحاصلون على الدكتوراه والماجستير أنهم حصلوا عليها قبل صدور القرار الوزارى بتحويلهم لوظائف إدارية فى 27 إبريل الماضى، حيث حصل د. خالد محمد محمد خضر على الدكتوراه فى الفلسفة فى التربية بتاريخ 26/11/2008، ود.رشا محمد عبد الله على الدكتوراه فى التربية "علم النفس التعليمى" فى 11/1/2010، ود. إكرام حمزة السيد على الدكتوراه فى التخصص نفسه فى 28 مارس الماضى، ود. حسن مصطفى محمد مصطفى على دكتوراه فى الفلسفة فى التربية، ود. وليد أحمد سيد أحمد مسعود على دكتوراه فى الفلسفة فى التربية فى التاريخ الأخير نفسه، ود. محمود إبراهيم عبد الواحد بر على دكتوراه فى الفلسفة "مناهج وطرق تدريس" فى 30 مارس الماضى، فيما حصل عبد الله محمد ذكرى "باحث معاون" على درجة ماجستير فى التربية "مناهج وطرق تدريس"، وفى انتظار قرار مجلس إدارة مركز الامتحانات بترقيته.