ثلاثة مراكز بحثية فى (التعليم) تنتظر قرارًا جمهوريًا بالضم

قالت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم إن ثلاثة مراكز بحثية تابعة لوزارة التربية والتعليم، تنتظر قرارا جمهوريا بالضم، بعد أن «جمد الكثير من الأمور الإدارية فيها منذ نحو 4 أشهر».
المراكز الثلاثة هى: القومى للامتحانات والتقويم التربوى، والقومى للبحوث التربوية والتنمية، ومركز تطوير المناهج، وكلها يرأس مجلس إدارتها وزير التربية والتعليم، ويتولى الإشراف عليها د. صلاح عرفة أستاذ المناهج فى جامعة حلوان، والمنتدب مديرا لمركز تطوير المناهج، بعد خلو منصب مدير مركز الامتحانات، بعدم التجديد للدكتور نجيب خزام، فى يوليو الماضى،
وخلو منصب د. جيهان كمال بعدم التجديد لها أيضا، وخلو منصب مدير مركز تطوير المناهج باستقالة د. على الجمل، أستاذ المناهج بتربية عين شمس، بعد 21 يوما فقط من انتدابه للمنصب خلفا للدكتور يسرى عفيفى.
ويسود استياء بين الكثير من أساتذة وخبراء المركزين القوميين للبحوث التربوية والامتحانات والتقويم التربوى، لعدم انعقاد مجلسى إدارة المركزين منذ شهور، وهو ما أوقف الكثير من الأمور المالية والإدارية داخل المركز، وتوقفت رواتبهم رغم استمرار الكثير منهم فى تأدية عمله.
كما أن أعضاء لجان التحكيم الذين شاركوا فى تقييم مسابقة الكتب المدرسية للصفين الثالث الإعدادى والسادس الابتدائى، لم يتقاضوا مكافآتهم حتى الآن، لنفس السبب. وخبراء مركز الامتحانات الذين شاركوا فى آخر امتحانات لكادر المعلمين التى عقدت فى نوفمبر من العام الماضى لم يتقاضوا أجورهم أيضا.
وفى المركز القومى للبحوث ما زالت الميزانية السنوية التى كان يفترض أن تعتمد فى يوليو الماضى، وخطة المركز البحثية أيضا متوقفة، بسبب عدم انعقاد مجلس إدارة المركز منذ أكثر من 4 أشهر، والذى يجب أن يدعو وزير التربية والتعليم لانعقاده دوريا،
وهو مالم يحدث منذ تولى د. أحمد زكى بدر الوزارة، مما اضطر الباحثين إلى وضع خطة دون انتظار انعقاد المجلس، لتسيير أبحاثهم دون أن تعتمد رسميا. أما باحثو المجلسين الذين حصلوا خلال الأشهر الماضية على درجات علمية، الماجستير أو الدكتوراه، فبعضهم لم يحصل على درجاته الوظيفية منذ 10 شهور
، بسبب عدم اعتمادها من مجلس الإدارة، وهى تلك الدرجات التى يترتب عليها زيادة فى الرواتب وفى الترقيات.وقال بعضهم ل«الشروق»: أرسلنا أوراقا ليعتمدها الوزير، حتى لا ننتظر انعقاد المجلس، ولكن لم يصلنا الرد.