هذا طلب احاطة، تتقدم به »أخبار الجامعات« إلي كل من د.محمد يوسف رئيس جامعة بني سويف ود.احمد الجوهري رئيس جامعة الفيوم، وكلاهما معروف عنهما الجدية والتمسك بالقيم الجامعية السليمة حول واقعة غش وتدليس قام بها عضو هيئة تدريس المفترض فيه انه مسئول عن تربية ضمير ووجدان الاجيال الجديدة وتأصيل قيم الحق والعدل،وكل ما هو جميل ومفيد في حياتنا، تأصيل هذه القيم في نفوسهم، والبعد عن الغش في السلوك أو في اخفاء الحقائق، لان ما نزرعه اليوم من قيم سوف نحصده غدا ان خيرا فخير، وان شرا فشر، خاصة ان الاجيال الجديدة، ستئول اليها مسئولية البناء والتعمير وقيادة البحث العلمي وصناعة التقدم وتحقيق التنمية البشرية الكفء والمشاركة في بناء الحضارة الانسانية .. فإذا كان القائم بالتربية يفتقد الامانة العلمية والاخلاقية فلا يرجي منه خير، لا اليوم ولا غدا.. ودائما وابدا فاقد الشيء لايعطيه.. كما ان التستر علي مثل هذه الواقعة دون عقاب رادع يشجع علي الاقتداء بالمنحرفين.. وفي نفس الوقت يقوض مصداقية القائمين علي أمر التعليم في بلادنا في دعواهم بالحرص علي القيم الطيبة وعلي جودة الاداء ورقي التعليم وسد فجوات التخلف التي تفصلنا عن العالم المتقدم، وحتي لايصبح ما يقولونه مجرد كلام في كلام.. أو دخان في الهواء.. وكل ما نرجوه ان يتريث اولو الامر في الجامعتين عند الرد، لان ما نقوله ثابت في تقرير اللجنة العلمية الدائمة بالمجلس الأعلي للجامعات تخصص اللغة الانجليزية المسئولة عن ترقيات هيئات التدريس الي وظائف الاساتذة والاساتذة المساعدين. تقول الواقعة ان مدرسة للغة الانجليزية بكلية اداب بني سويف تقدمت بابحاثها تطلب الترقية الي وظيفة استاذ مساعد، ووفق اللوائح ارسل عميد الكلية الابحاث الي اللجنة وقامت بفحص الانتاج العلمي ووجدت ان ابحاث المدرسة لاترقي بها إلي استاذ مساعد. الي جانب وجود سرقات علمية، وأخطرت اللجنة العميد بالواقعة. وبدلا من التحقيق نصحها البعض بتقديم استقالتها من اداب بني سويف، وبذلك تكون بمنأي عن المساءلة القانونية، ثم تبحث عن جامعة خاصة للعمل بها ، واختاروا لها احدي الجامعات الخاصة، حتي تهدأ العاصفة ولاينكشف امر السرقة العلمية، وكان يمكن ان ينتهي الامر عند حد ترك الجامعة الحكومية، إلا أن المدرسة ضاقت بقيود الجامعة الخاصة ، في الحضور والانصراف وغاب عنها ان الجامعات الخاصة هي في المقام الاول مشروع تجاري، هدفها الربح وتحقيق اكبر عائد لاصحاب رأس المال مقابل ما يدفعونه لعضو هيئة التدريس من مرتب يفوق مرتب الجامعة الحكومية بكثير. وبدأت تسعي من جديد للتعيين في جامعة حكومية حيث لاقيود ولا التزام بمواعيد المحاضرات، كما ان المرتب وإن كان قليلا فهو مضمون وكذلك الحوافز والبركة في بيت المال الحكومي. . اقصد الجامعة الحكومية ويبدو ان الشخص او الاشخاص الذين نصحوها بالابتعاد عن الجامعة الحكومية وتقديم استقالتها هربا من المساءلة القانونية هم الذين اختاروا لها جامعة حكومية اخري بعيدا عن جامعة بني سويف .. اختاروا كلية اداب الفيوم وتحقق لها ما ارادت. ولنا اكثر من تساؤل: لماذا لم يعرض عميد اداب بني سويف واقعة السرقة علي مجلس القسم العلمي ومجلس الكلية فور تلقيه قرار اللجنة العلمية في ذلك الوقت ولماذا لم يرفع الامر الي مجلس الجامعة. وسؤالنا الثاني الي جامعة الفيوم، عندما تسلمت ملف المدرسة للتعيين بها، هل كان يضم تقرير اللجنة العلمية ام كان خاليا من اي اوراق؟ و»أخبار الجامعات« التزاما منها بميثاق الشرف الصحفي واداب المهنة، ترجيء نشر اسم المدرسة في انتظار ما سوف يقوله رئيسا جامعتي بني سوف والفيوم.. مع العلم بأن جرائم الغش والتدليس لاتسقط بالتقادم ... مع تحياتي .. ! المحرر
