حسم التعديلات الدستورية بالبرلمان خلال 72 ساعة.. اتجاه برلمانى لتطبيق الأثر الفورى على مدة الرئاسة الحالية لتزيد سنتين إضافيتين مع السماح للرئيس الحالى الترشح لدورة رئاسية واحدة فقط

أهم 3 أسئلة فى المادة 140
-
ماذا يعنى تطبيق الأثر الفورى للتعديلات على مدة رئاسة الجمهورية؟
- كيف ستزيد فترة الحكم الحالية من 2022 إلى 2024؟
- ماذا سيحدث فى الصياغة النهائية لمادة رئاسة الجمهورية؟
- تطبيق الأثر الفورى على الفترة الحالية للحكم تستند على أن المركز القانونى للرئيس الحالى لا يزال سارياً وقائماً فى الدورة الرئاسية التى بدأت فى 2018



دخلت المادة 140 من الدستور المصرى للبرلمان ضمن التعديلات الدستورية المقدمة بإضافتين نوعيتين، الأولى هى زيادة مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، مع عدم جواز تولى الحكم لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، والثانية هى نص انتقالى يسمح لرئيس الجمهورية الحالى بإعادة الترشح.

الجدل لم يكن على زيادة فترة رئاسة الجمهورية من 4 إلى 6 سنوات، والواقع يثبت أن هناك اتفاقا من الجميع عليها، إنما كان بشأن تعارض المادة الانتقالية المطروحة فى التعديلات الدستورية، مع شرط المدتين الرئاسيتين.

وبالتالى ما هو الحل؟
جرت مناقشات موضوعية قوية داخل اللجنة التشريعية بين الأغلبية والمعارضة، انتهت لعدد من اقتراحات المعارضة التى قد يمكن التأسيس عليها فى الوصول لصياغة سليمة للمادة 140، الاقتراح الأول كان من النائب محمد صلاح عبدالبديع بزيادة مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات مع التطبيق بالأثر المباشر والفورى للتعديلات الدستورية على الدورة الحالية، فتنتهى مدة الرئاسة فى 2024 بدلا من 2022، أما الاقتراح الثانى فكان من النائب محمد العتمانى بزيادة مدة الرئاسة من 4 إلى 6 مع التطبيق بالأثر المباشر والرجعى على مدة الرئاسة الحالية والسابقة فتنتهى مدة الرئاسة فى 2026 بدلا من 2022.

ومنذ أن نشرت الاقتراحين بجانب كبير من التفصيل فى «اليوم السابع»، بدأ الجميع يتحدث عن الفلسفة القانونية لتطبيق الأثر الفورى والرجعى للتعديلات الدستورية، وتحديدا فى المادة 140 الخاصة بمدة رئاسة الجمهورية، والحقيقة أنه خلال اليومين الماضيين تواصلت مع عدد كبير من أهل الخبرة من الفقهاء الدستوريين وأساتذة الجامعة وكبار المحامين، فى محاولة للفهم الجاد لفكرة تطبيق الأثر الرجعى وفكرة الأثر الفورى للتعديلات الدستورية، حتى أصل إلى رأى يمكن أن أكتبه وأنقله لحضراتكم، وإيمانا بهذا الدور سأصيغ عداد من الأسئلة الجدلية التى تناقشت فيها مع كل المتخصيين وأنقل إليكم الإجابات لكل المناطق الجدلية كما فهمتها ووفق ما تتماشى مع الدستور والقانون.


هل يمكن تطبيق الأثر الرجعى للتعديلات الدستورية على المادة 140 الخاصة بمدة الرئاسة؟

فكرة تطبيق الأثر الرجعى على المادة 140 من الدستور معناها أن يتم إضافة سنتين على الفترة الرئاسية الأولى للرئيس الحالى، وهذا الطرح غير قابل للتنفيذ قانونيا، لأن الفترة الرئاسية الأولى انتهت فعليا فى 2018 ولم يعد لها مركز قانون قائم وسارٍ بانتخاب الرئيس لولاية رئاسية جديدة، فضلا عن إشكالية التنفيذ فى حال وجود رئيس سابق مختلف للولاية 2014 - -2018 غير الرئيس الحالى.

إذن نحن أمام نتيجة مفادها أن تطبيق الأثر الرجعى للتعديلات الدستورية على المادة 140 بإضافة سنتين للرئيس عن الدورة الأولى للحكم هو والعدم سواء.

هل يمكن تطبيق الأثر الفورى المباشر للتعديلات الدستورية على المادة 140 الخاصة بمدة الرئاسة؟

معنى تطبيق الأثر الفورى المباشر على التعديلات الدستورية للمادة 140، أن يتم إضافة سنتين للرئيس الحالى فى الدورة الحالية للحكم التى بدأت فى 2018، بما يعنى أن الفترة الرئاسية ستنتهى فى 2024 بدلا من 2022، وهذا الطرح قابل للتنفيذ وفق الآراء التى استطلعتها من عدد من الفقهاء الدستوريين والشخصيات ذات منصب رفيع فى مناصب قانونية ودستورية سابقة وحالية ومحامين كبار.

وتلخص رأيهم فى الآتى: الأصل فى أى دستور أو تعديلات دستورية أن يتم تنفيذها فورا على كل المراكز القانونية القائمة والسارية فى الوضع الحالى، وبالتالى الفكرة هنا ليست جواز التطبيق من عدمه، ولكن هى هل المركز القانونى للرئيس الحالى سارٍ وقائم أم انتهى، وهنا ندخل لجدل جديد، البعض يقول إن المركز القانونى للرئيس الحالى تشكل وانتهى بإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوزه وتقلده رئاسة البلاد لمدة 4 سنوات، ولكن الرأى الصحيح أن المركز القانونى للرئيس الحالى لا يزال ساريا وقائما حتى نهاية ولايته الحالية، وطالما أنه سارٍ وقائم فيكون قابلا للتعديل، وفق ما سيتم الاستقرار عليه بالتعديلات الدستورية الجارى مناقشتها من زيادة مدة الرئيس من 4 إلى 6 سنوات، وبالتالى يستفيد الرئيس الحالى من سنتين إضافيتين لفترة الحكم الحالية.

إذن القول الفصل من هذا الرد أنه يجوز تطبيق الأثر الفورى المباشر على تعديلات الدستور الخاصة بالمادة 140 من الدستور، ولكن قابلنى سؤال جديد حاولت البحث عن إجابه شافية عنه..


وهو كيف يتم تطبيق الزيادة سنتين على الفترة الحالية للرئاسة، فى حين أن الرئيس الحالى أقسم على ال4 سنوات فى بداية حكمه؟

وكانت الإجابة التى تلقيتها أن الرئيس الحالى لم يقسم على ال4 سنوات إنما أقسم على احترام الدستور والقانون وكان النص الكامل للقسم هو «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».
إضافة إلى أن المادة 227 حمست موقف التعديلات الدستورية المرتقبة وعلاقتها بالقسم الأساسى للرئيس الحالى بى بداية حكمه، فالمادة نصت على جميع نصوص الدستور نسيجًا مترابطًا، وكل لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه فى وحدة عضوية متماسكة، ما معناه أن قسم الرئيس على الدستور قائم بالاحترام، سواء جرى تعديله أو لا، لأن الدستور نسيج مترابط.

الحقيقة لم تنته أسئلتى لأننى أبحث وراء كل المسائل الجدلية فى محاولة أكبر للفهم..


فسألت أيضا عن منطقة أخرى فلسفية وهى أن الشعب نزل الانتخابات الرئاسية الماضية وصوت على انتخاب رئيس ل4 سنوات، فكيف نجعلهم 6 سنوات؟
والإجابة كانت أيضا تحمل جانبا كبيرا من المنطق والفلسفة القانونية، وهو أن الشعب نفسه الذى صوت فى الانتخابات الرئاسية هو نفسه الذى سيصوت فى الاسفتاء الدستورى، والشعب فى كل الأحوال هو السيد وهو صاحب الصوت الأخير وما يقره الشعب سيسرى على الجميع ولا صوت يعلو فوق صوت الشعب المصرى وبناء عليه فالشعب هو المقرر، هو من سيوافق وهو من سيرفض وهو من له الرأى النهائى، ولا يوجد تزييف ابدا للشعب فى هذا الأمر، فضلا عن أن نفس الأمر كان سيسرى لو تم تقصير مدة الرئاسة، ففرضا لو كانت مدة الرئاسة 10 سنوات، وجرى تقصيرها ل7 سنوات، وتم الاتفاق على سريانها فوريا فكانت ستطبق بالمثل..
إذن كل المعطيات تقودنا للسير نحو التطبيق الفورى المباشر للتعديلات الدستورية المتعلقة بمدة رئاسة الجمهورية، وأعتقد أن التصور شبه النهائى للمادة 140 من الدستور قد تكون بالصياغة التالية: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه وتطبق المدة الجديدة بأثر فورى على شاغل المنصب الحالى ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتن، وبهذه الصياغة نكون أمام مدة رئاسية تنتهى فى 2024 وليس 2022 ويؤخذ فى الاعتبار ان هذه الصياغة ليست صياغة رسمية أو نهائية انما هى صياغة من واقع معطيات المناقشة مع عدد كبير من الفقهاء الدستوريين والقانونيين وبالتأكيد سيظهر للرآى العام الصياغة النهائية مع تقرير اللجنة التشريعية.

أخيرا، لا أكاد أجزم بشكل نهائى من وجود مادة انتقالية من عدمه فى التعديلات الدستورية، لأنه ليس من أصول مهنة كتابة الدساتير وضع مادة انتقالية أو حكم مؤقت مع الأحكام الدائمة، لكى لا تقرأ الحكم المؤقت مع كل قراءة جديدة للحكم الدائم، والقيمة القانونية للمادة الانتقالية ليست محل اهتمام كبير خاصة لو تم اتقان الصياغة ووضعها فى مكان مناسب، وتصورى أن التعديلات الدستورية ستخرج بمادة انتقالية تتضمن السماح للرئيس الحالى الترشح بمدة رئاسية واحدة على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور.

والسماح للرئيس الحالى بالترشح لمدة رئاسية واحدة يغلق الباب أم فكرة التمديد الرئاسى الذى تخوف منها البعض فى المناقشات باللجنة التشريعية، لأنه حدد مدة واحدة ولم يتركها مفتوحة، ونظمها لأى رئيس بعد الرئيس الحالى بعدم تولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

بلاشك ما يدور من مناقشات وجدال بشأن المادة 140 من الدستور، يعكس التنوع الفكرى تحت قبة البرلمان، والدور الذى يلعبه الدكتور على عبد العال رئيس المجلس فى حماية ذلك وتصديره للرأى العام المصرى على أنه حق لكل فرد أن يعبر عن رأيه.