البرلمان يبحث إلغاء المادة الانتقالية «لمُدتَى الرئاسة».. وانقضاء الفترة الحالية فى «2026»

شهد مجلس النواب مناقشات واسعة حول مقترح تعديل الدستور المقدم من 155 نائباً، واستمرت مداولات لجنة الشئون التشريعية على مدار 10 ساعات فى اجتماعاتها الثلاثاء والأربعاء الماضيين برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، حيث أتيحت الفرصة لجميع الآراء المؤيدة والمعارضة لمقترح تعديل الدستور. وأبدى بعض النواب رؤى مختلفة لصياغة بعض المواد، وأبرزها المادة «140» من الدستور، المتعلقة بمدة ولاية رئيس الجمهورية، وإمكانية تطبيقها بنظام الأثر المباشر أو الرجعى، ليضاف إلى فترة حكم رئيس الجمهورية الحالى عامان إضافيان إلى كل من مدتى رئاسته، لتنتهى فى 2026 بدلاً من 2022.
وينص مقترح التعديل الأول المقدم من النواب على «انتخاب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين»، إضافة إلى مادة انتقالية تنص على أنه «يجوز لرئيس الجمهورية الحالى عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور».
وقال النائب الدكتور محمد صلاح عبدالبديع، أستاذ القانون الدستورى، فى كلمته خلال اجتماعات اللجنة التشريعية، إنه «رغم تأييده لدور الرئيس السيسى وخدماته للوطن وتنمية الدولة، فإنه ضد وضع مادة انتقالية فى التعديلات الدستورية الجديدة تتيح للرئيس الحالى الترشح لدورتين وفق المدة الجديدة بعد انتهاء مدته الحالية»، مقترحاً صياغة جديدة لنص المادة «140» يقضى بزيادة مدة رئاسة الجمهورية من 4 إلى 6 سنوات، وأن يسرى التعديل الجديد على الرئيس الحالى بالأثر المباشر. وعقّب رئيس البرلمان على هذا الرأى بأن الصياغة الحالية للمادة 140 من الدستور ليست نهائية، وأن جميع الصياغات ستحظى بتوافق أعضاء البرلمان.
"عبدالعال": صياغة المادة "140" ليست نهائية.. و"الشريف": سننظر فى كل المقترحات دون إقصاء لأى رأى
واقترح النائب محمد العتمانى، عضو تكتل «25- 30» البرلمانى الرافض للتعديلات الدستورية، تعديل مدة الرئاسة من 4 إلى 5 سنوات، يستفيد منها الرئيس الحالى، وأكد نواب آخرون أن 6 سنوات هى المدة الأنسب وأنها كافية لظهور الإنجازات والعمل، وأنه من الممكن دمج المقترحين فى المادة 140، بزيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات، وسريانها على الرئيس الحالى بأثر رجعى ومباشر، بإضافة عامين لرئيس الجمهورية الحالى فى منصبه ضمن فترة حكمه على مدة الرئاسة الأولى المنتهية، وعامين جديدين على مدة الرئاسة الحالية، وبالتالى تنتهى فترة الحكم الحالية 2026، بدلاً من 2022، الأمر الذى يتماشى -حسب نواب- مع المبدأ العام لفلسفة التعديل فى منح الرئيس الحالى مزيداً من الوقت لإكمال المشروعات المختلفة التى بدأها فى التنمية والتعمير والإصلاح.
"عبدالعال": صياغة المادة "140" ليست نهائية.. و"الشريف": سننظر فى كل المقترحات دون إقصاء لأى رأى
وقال الدكتور على عبدالعال إنه لا مساس بالمادة 226 الخاصة بضمانات الرئاسة فى التعديلات، وأنه «يربأ بنفسه عن المساس بالمدتين لفترة الحكم، وأن هناك التزاماً بأن تكون الرئاسة مدتين فقط»، متابعاً: «ما قاله الدكتور صلاح عبدالبديع نقطة قانونية مهمة عن الأثر الفورى فى التطبيق»، وتابع «عبدالعال»: «عندما نصدر قانوناً أو نرفع المرتبات يسرى الأمر مباشرة بأثر فورى، وبالتالى يمكن تطبيق هذا الأثر الفورى وفى خلال المدتين، ويوجد اقتراح مقدم من المجلس بأن تكون مدة تولى الرئاسة 6 سنوات لمرتين متتاليتين». وأكد النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية وعضو لجنة الصياغة لمقترحات تعديل الدستور، ل«الوطن»، أن «الأثر الفورى هو سمة النصوص الدستورية، ونحن كلجنة معنية بصياغة التعديلات الدستورية سننظر بعين الاعتبار لكل المقترحات المقدمة دون إقصاء لأى رأى، وسيجرى عرض الصياغات النهائية لمقترح التعديلات الدستورية فى اجتماع اللجنة الأحد المقبل، للتصويت عليها من قبَل الأعضاء».
وقال النائب إيهاب الطماوى، أمين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: «كعضو فى لجنة الصياغة، أؤكد للرأى العام أننا نعمل لمصلحة الوطن والمواطن لتقديم أفضل الصياغات للمواد الدستورية المقترح تعديلها»، لافتاً إلى أن الصياغة النهائية للمادة «140» المقترح تعديلها فى الدستور لم تتم بعد، وأن اللجنة التشريعية فى حالة انعقاد دائم للانتهاء من التعديلات.