قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن بعض الرؤى اختزلت التعديلات الدستورية وحصرتها في المادة "140" الخاصة بعدد سنوات مدة رئاسة الجمهورية، وكذا المادة الانتقالية المكلمة لها. وأضاف رئيس مجلس النواب، خلال كلمته أثناء رئاسته لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الملاحظات التي تم إبداؤها على المواد المقترحة بالتعديلات الدستورية، قبل العرض المنتظر للتقرير النهائي علي جلسة البرلمان الأسبوع المقبل، "اختلف مع بعض الرؤى التي اختزلت التعديلات الدستورية وحصرها في المادة 140، مشيرا إلى أن التعديلات المقترحة الأخرى لها جوانب عديدة لا تقل أهمية وأثرا عن المادة 140. واستشهد رئيس مجلس النواب، بمثال: "تمكين المرأة، واستمرار تمثيل الطوائف الممثلة تمثيلا عادلا في مجلس النواب تعني استمرار تمثيلهم في كل المجالس القادمة، وليس في أول مجلس للنواب بعد سريان الدستور الحالي، وهذا يعد نوعا من العدالة الواجبة، واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، وتنظيم مجلس الشيوخ هو إصلاح في نظام الحكم"، مؤكدا أن كل هذه الجهود من أجل الوصول لأفضل الصياغات للدستور. وأكد رئيس مجلس النواب، أن التعديلات الدستورية المقترحة مازالت "مادة خاما"، وأن مناقشات اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب والجلسة العامة للمجلس هي التي تحدد الصيغة النهائية للتعديلات الدستورية.