أكد الدكتور على عبد العال علي أنه يختلف مع بعض الرؤي التي اختزلت التعديلات الدستورية وحصرها في المادة 140، فعلي سبيل المثال هناك كثير من الاٌقتراحات ذات الأثر الإيجابي علي الحياة النيابة وعلي مصالح الوطن، منها تمكين المرأة واستمرار تمثيل الطوائف الممثلة، كتمثيل عادل، وأيضا منصب نائب رئيس الجمهورية، وتنظيم مجلس الشيوخ، وهو جزء من الإصلاح الدستوري والسياسي وإعادة صياغة العلاقة بين السلطات وخاصة السلطة القضائية وغيرها من السلطات، مؤكدا علي أن كل هذه الجهود من أجل الوصول لأفضل الصياغات... جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المنعقدة الان لمناقشة نتائج جلسات الحوار المجتمعي. وجدد الدكتور عبد العال تأكيده علي أن رئيس الجمهورية لم يتدخل من قريب أو من بعيد، في التعديلات ولم يطلبها، وهي نبت نيابي داخل المجلس، من السنة الأولي لمجلس النواب قائلا:" التعديلات لم يطلبها رئيس الجمهورية ولم يعلق عليها من قريب أو من بعيد"، مؤكدا علي أن اللجنة التشريعية والدستورية ستواصل أعمالها اليوم وغدا، حتي يتم تشكيل لجنة فرعية برئاسته لصياغة نهائية للتقرير النهائي بشأن التعديلات.