عبدالعال: السيسي لم يطلب التعديلات الدستورية.. والحوار المجتمعي طوّر أفكاري لتحقيق الصالح العام

• رئيس البرلمان يرأس لجنة الصياغة لإعداد المواد في صورتها النهائية
قال علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن رئيس الجمهورية لم يتدخل من قريب أو بعيد في التعديلات الدستورية ولم يطلبها.
وأضاف -خلال رئاسته اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشة التعديلات المقترحة- أنها كانت نبتا نيابيا خالصا داخل المجلس، مشيرا إلى أنها بدأت في السنة الأولى لمجلس النواب، وقال: "لم يطلبها رئيس الجمهورية أو يعلق عليها من قريب أو بعيد".
وأوضح عبدالعال أن اليوم وغدا تبدأ المداولة داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وصولا إلى صياغة هذه المواد، وقال: "كمنهجي دائما نفسح المجال لجميع الحاضرين لإبداء آرائهم في المواد المقترحة وتكون أولوية الحديث لاعضاء اللجنة ثم يتم تشكيل لجنة فرعية من مكتب اللجنة وسأرسها أنا شخصيا".
وتابع: "اليوم وغدا سيتحدث كل من يطلب الحديث من أعضاء اللجنة وما يتسير من بعض الحاضرين من أعضاء المجلس وسيعلم الجميع من داخل اللجنة أو خارجها أن ما أجريناه من حوار مجتمعي سيكون له مردود ايجابي على المنتج النهائي لهذه المقترحات".
وقال عبدالعال إن مجلس النواب ليس وصيا على أحد، مدافعا عن تعدد الآراء، وقال إنها دليل على المجتمع الصحي حيث تتعدد فيه الرؤى، لهذا لابد أن نراعي دائما وأبدا اختلاف الآراء والتنوع في المجتمع.
وأضاف: "لقد نجح مجلس النواب في أن يكون منصة حقيقية لتبادل الرأي والرأي الآخر، فنظم جلسات متعددة لحوار مجتمعي راقي تم الاستماع فيه لجميع طوائف المجتمع دون إقصاء كانت إثراء حقيقيا للمناقشات وإضافة للعمل البرلماني، ولعل أهم نتائج هذا الحوار أنها غيرت لدي أنا شخصيا بعض القناعات وطورت عندي بعض الأفكار لتحقيق الصالح العام وصالح المواطن".
وتابع: "وإن دل على شئ يدل على أن الحوار الذي أجراه المجلس كان حقيقيا وبناء وله أثرا وتأثيرا، وسنرى انعكاس ذلك على صياغة بعض المواد المقترحة"، وقال: "اختلف مع بعض الرؤى التي اختزلت التعديلات في المادة 140 من الدستور، هناك كثير من الاقتراحات، على سبيل المثال تمكين المرأة واستمرار تمثيل الطوائف تمثيلا عادلا تعني هذه التعديلات استمرار المجالس القادمة في مراعاة تمثيل هذه الفئات".
وأشار إلى استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية وتنظيم مجلس الشيوخ، مؤكدا أنهما جزء من الإصلاح الدستوري والسياسي، كما تابع أن التعديلات تستهدف إعادة صياغة العلاقة بين السلطات القضائية وغيرها من السلطات.