وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، 11 رسالة هامة خلال الاجتماع الأول للجنة التشريعية اليوم، والذى كان مخصصا للمداولة بشأن المقترحات حول التعديلات الدستورية، وكان أبرز هذه الرسائل: 1: تعديل المادة 140 ليس في شكله النهائي حيث أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، حرصه على عدم الوقوع في فخ المادة 76، لافتا إلى أننا لا نشرع لشخص معين لا تلميحا ولا تصريحا إلى أنه لا يوجد حظر إطلاقا في المادة 226 من الدستور بشأن سنوات مدة الرئاسة.
وقال عبد العال: «سوف نصل لصياغة للمادة الانتقالية ترضي الرأي العام وتزيل كثيرا من اللبس»، مشيرا إلى أن الحظر الوارد في المادة 226 من الدستور يتعلق بتجاوز مدتين للرئاسة ولا يتعلق بسنوات المدة، لافتا إلى أن التعديل المقدم للمادة 140 يتعلق بزيادة مدة الرئاسة من أربع سنوات إلى ست سنوات، ولم نتطرق أبد لزيادة مدد الرئاسة أكثر من مدتين.
وأضاف الدكتور علي عبد العال أن صياغة المادة 140 ليست الصياغة النهائية، مشيرا إلى أنه تلقى اقتراحا بأن يتم مدة فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات مع التطبيق بالأثر المباشر والرجعي، وضرب مثالا بقضية المرتبات والمعاشات التي تم الإعلان عنها وتم تطبيقها بالأثر المباشر، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن أحظر على حق أي شخص في الترشح سواء الرئيس الحالي أو أي مواطن تتوافر فيه شروط الترشح، لافتا إلى أن أحكام المحكمة الدستورية أكدت أن حق الترشح والانتخاب من المبادئ العليا التي لا يجوز للمشرع الدستوري أن يقيدها.
2: الرئيس لم يتدخل من قريب أو بعيد في التعديلات الدستورية
وأكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يتدخل من قريب أو بعيد في شأن التعديلات الدستورية المعروضة أمام البرلمان، قائلا: «لقد قلت مرارًا وتكرارًا وأؤكد عليها من جديد، بأن الرئيس لم يتدخل في التعديلات ولم يطلبها بل وكانت نبتًا نيابيًا خالصًا، وبدأت منذ السنة الأولى لمجلس النواب».
وقال «عبد العال» إنه يختلف مع بعض الرؤى التي اختزلت مقترح التعديلات التشريعية، في مقترح تعديل المادة 140 والخاصة بمد مدة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6 سنوات، لاسيما وأن هناك العديد من الاقتراحات ذات المرود الإيجابي على الحياة النيابية ومصالح الوطن والمواطنين، ومنها تمكين المرأة واستمرار تمثيل بعض الفئات تمثيلا ملائمًا وعادلًا في المجالس النيابية.
وأضاف رئيس البرلمان أن ضمن المقترحات ذات المردود الإيجابي تتمثل في استحداث منصب نائبًا لرئيس الجمهورية، وكذلك مجلس الشيوخ (الشورى سابقًا)، لافتًا إلى أن كل مقترحات التعديلات الدستورية من شأنها الإصلاح الدستوري والسياسي وإعادة صياغة العلاقة بين السلطات لاسيما القضائية وغيرها من السلطات.
ولفت «عبد العال» إلى أن جميع التعديلات الدستورية المقترحة محل نقاش بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد الحوار المجتمعي حولها، تمهيدًا لمناقشتها داخل الجلسة العامة للبرلمان، وذلك وصولا لأفضل الصياغات بما يحقق المصلحة العامة للدولة وبعبارات واضحة.
3: المعارضة الحقيقة تكون من داخل مصر وليس من الخارج
ووجه رئيس مجلس النواب، حديثه للنائب ضياء داود قائلا: أحييك على كلماتك التي قلتها في أن من يريد المعارضة فليعارض من الداخل، مضيفا: «المعارضة الوطنية في الداخل وليست من الخارج».
وتابع عبد العال: « لك كل الحق في أن تبدي رأيك داخل القاعة وقد سبقك البعض في إبداء رأيه برفض التعديلات خلال جلسات الحوار المجتمعي».
وقال عبد العال: نختلف داخل الوطن ولا يخون بعضنا البعض ولا أقبل أن يتم تخوين أحد يبدى رأيه في إطار القانون والدستور.
وكان النائب ضياء الدين دواد قال: لن نكون معارضين إلا من داخل الوطن لأننا مؤمنين أننا شركاء داخل الوطن نختلف داخل الوطن وغير مقبول الاستقواء بالخارج.
4: أجرينا حوارا حقيقيا وسنرى انعكاسه على صياغة تعديلات الدستور
وأكد الدكتور علي عبد العال، أن المجلس بدأ مشوار التعديلات منذ شهر فبراير الماضي طبقا لإجراءات دقيقة ومحددة في الدستور واللائحة، متابعًا: «التزمنا فيها حرصنا من أجل سلامتها وأن تكون متطابقة نصا وروحا مع الدستور واللائحة».
وتقدم رئيس البرلمان بالشكر لجميع النواب وجميع من شاركوا في جلسات الحوار المجتمعي التي أقامها المجلس في إطار حوار ثري.
وقال عبد العال، إن مجلس النواب ليس وصيا على أحد لكنه يسمع جميع الآراء والأشخاص، لافتا إلى أن المجتمع الصحي هو الذي تتعدد فيه الرؤى، مضيفًا: يجب أن نراعي أن هناك اختلافا في الآراء وتنوع داخل أي مجتمع.
وتابع رئيس البرلمان: «نجح مجلس النواب في أن يكون منصة حقيقية لتبادل الرأي والرأي الآخر فنظم جلسات حوار مجتمعي تم الاستماع فيه لجميع فئات المجتمع ودون إقصاء فكانت الجلسات إثراء للمناقشات والحوار المجتمعي».
5: تعديلات الدستور ستخرج بما يرضي الرأي العام
وأكد الدكتور رئيس مجلس النواب، أن المجلس حتى الآن لم ينته من صياغة التعديلات الدستورية المُقترحة بشكل نهائي، قائلا: «لم ننته من الصياغات، وستخرج بما يرضي الرأي العام وجميع النواب».
6: لا نُقحم القوات المسلحة في السياسة إطلاقا
وأكد أن التعديلات الدستورية المقترحة لا تستهدف إقحام القوات المسلحة في السياسة كما يظن البعض، قائلا: «لا نقحم القوات المسلحة في السياسة إطلاقا، هى تحمى الحدود وسير المنظمات الدستورية داخل الدولة، والتدخل في السياسة يعني مناصرتها مرشحا أو حزبا على حساب آخر، الجيش المصري محترف وابن الوطنية المصرية، ويؤدى دوره دستوريا». 7: ثورة يناير اندلعت ضد التوريث الذي كان يتم الإعداد له على قدم وساق
قال الدكتور علي عبد العال إن الحزب الوطني كان عبارة عن تنظيم يفرض كل شيء، مضيفا أن المواطنين عندما خرجوا في ثورة 25 يناير كان بسبب التوريث الذي كان يتم الإعداد له على قدم وساق لدرجة أن مؤسسة الرئاسة انزوت وظهر الشاب الذي يتم الإعداد له. وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن هذه الظروف لا يمكن أن تعود فهذا أمر مستحيل، مؤكدا: لا مساس بالمادة 226 من الدستور وأربئ بنفسي أن أمس المدتين للرئاسة. وأوضح «عبد العال» أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيتم تحت إشراف قضائي، وكذلك الانتخابات البرلمانية القادمة، مضيفا لن يتكرر نموذج الحزب الوطني إطلاقا وسيكون هناك حياة سياسية متعددة الأحزاب.
8: التمييز الإيجابي لبعض الفئات بالدستور لا يمس مبدأ المساواة
وقال عبد العال إن التعديل المقترح على المادة 102 بتخصيص ما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة في مجلس النواب، لا يمس مبدأ المساواة، ويحق للدساتير أن تميز بعض الفئات إيجابيا، وهو ما حدث بالفعل في دستور 2014 عندما، متابعًا: «عندما عُرض قانون انتخابات مجلس النواب على المحكمة الدستورية لم تمس دستورية هذه النصوص».
وأوضح رئيس البرلمان، أن كوته المرأة في جميع الأحوال لا تزال محل نقاش داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وجميع الاقتراحات المعروضة محل نقاش أيضا.
وشدد «عبد العال» على أن التعديلات لم تمس باب الحقوق والحريات.
9: لن يخرج نص في التعديلات الدستورية يمس استقلال السلطة القضائية
وشدد رئيس مجلس النواب، على أن السلطة القضائية سيكون لها الاستقلال المالي والإداري في إطار التعديلات الدستورية التي تنظرها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مضيفًا: لن يخرج نص من هذا المجلس يمس استقلال السلطة القضائية. 10: لا بد من تحصين البرلمان من الحل بسبب الكوتة
وقال الدكتور على عبد العال، إنه لا بد من تحصين هذا البرلمان في ظل وضع مادة بالتعديلات الدستورية تنص على الكوتة للمرأة.
وأضاف عبد العال: سيتم صياغة مادة الكوتة بحيث يتم النص على أن المادة الخاصة بكوتة المرأة تسري على الفصل التشريعي القادم ولا تسري على الفصل التشريعي الحالي.
وأشار رئيس البرلمان، إلى أن المادة 244 تنص على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذاً، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد، والإجراءات المقررة في الدستور، مضيفًا: رغم وجود المادة "224" من الدستور إلا أنه لا يجب أن نترك تفسير الأمر لخطأ هنا أوهناك. 11: الاستفتاء السياسي يختلف عن الدستوري وكل منهما له قواعد حاكمة وقال رئيس مجلس النواب إن الاستفتاء السياسي يختلف عن الاستفتاء الدستوري على «دستور جديد أو تعديل دستوري». وعقب عبد العال ردا على النائب كمال أحمد الذي تحدث عن المادة 157 من الدستور المتعلقة بالاستفتاء السياسي، قائلا: المادة 157 عارفها وحافظها، وتنص على أن لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور، وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة وجب التصويت على كل وحدة منها. وتابع: الاستفتاء نوعان استفتاء سياسي على مسألة يرى رئيس الجمهورية عرضها على الشعب للاستفتاء، مسألة متعلقة بمصالح البلاد أو سيادة الدولة، وتتعدد هذه المسائل، وإذا ما تعددت المسائل في الاستفتاء السياسي، فيكون مسألة مسألة، أما الاستفتاء الدستوري على دستور جديد أو على تعديلات دستورية القاعدة فيها أنها تؤخذ مرة واحدة ليقبلها الناخب ليرفضها مرة واحدة، ليقبل الدستور كله أو يرفضه كله، أو يقبل المواد كلها أو يرفض المواد كلها في التعديلات.
