قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن مصر تغيرت ولا مجال لتكرار نموذج الحزب الوطني إطلاقا، حيث لم يكن راضيًا عن الحزب الوطني والذي كان يمثل تنظيما يفرض كل شيء، موضحًا أن التعديلات الدستورية المقترحة فرضتها الظروف، ولن نكرر تجربة الحزب الوطني، وسيكون لدينا حياة سياسية متعددة. علي عبد العال: لا مساس بالمادة "226 "من الدستور ولا عودة للمادة "76" وأضاف "عبد العال"، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمنعقدة برئاسته لمناقشة مقترحات تبويب الحوار المجتمعي حول تعديل الدستور، أنه لا مساس بالمادة "226 "من الدستور ولا عودة للمادة "76" من الدستور والتي كانت تؤسس للتوريث رغم وجود احتقان في الشارع، حيث إن الأمن يربأ بنفسه من أن يقحم في السياسة. وأوضح أن "جلسات الحوار المجتمعي شهدت الرأي والرأي الآخر، وعن نفسي كنت حريصًا على تلاوة خطاب الدكتور محمد غنيم، وكان يمكن أن اتجاهله، وهذه القاعة والتي شهدت جلسات الحوار المجتمعي شهدت الآراء المؤيدة والمعارضة، مستطردًا: "أنا من قدت حملة إلغاء مجلس الشورى في لجنة العشرة لإعداد الدستور". وطلب الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب، من الدكتور علي عبدالعال والسيد الشريف وكيل المجلس، التدخل لإعادة بث قناة "الرافدين"، كونه لا يوجد أي مانع قانوني لغلقها، على حد قوله، وأن ما حدث كان بسبب الهجوم الذي شنه رئيس نادي الزمالك خلال برنامج "الزمالك اليوم"، الذي أذيع على القناة لمدة 4 أيام فقط، قبل إغلاقها وإلغاء رخصتها. "عبد العال" ل"رئيس نادي الزمالك": "سننظر في أمرك غدًا" وقال الدكتور علي عبدالعال، موجها حديثه لرئيس نادي الزمالك: "اقعد يا، مش كفاية قفلت للراجل القناة"، في إشارة إلى إغلاق قناة الرافدين لمالكها النائب سعيد حساسين، بعد نقل برنامج "الزمالك اليوم" إليها، وهجوم رئيس الأبيض على قيادات المجلس الأعلى للإعلام به. ووجه الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، رسالة غامضة لرئيس نادي الزمالك، خلال مناقشة التعديلات الدستورية قائلا: "سننظر في أمرك غدا، بعد ما تحل مشكلة غلق قناة النائب سعيد حساسين"، كما كرر حديثه أكثر من مرة لرئيس نادي الزمالك، أثناء طلبه للكلمة خلال المناقشة قائلا: "عايز إيه تاني بعد ما غلقت قناة أخونا الدكتور سعيد حساسين". يذكر أن طارق العوضي المحامي في النقض، تقدم ببلاغ تكميلي في المحضر رقم 2999 لسنة 2019 إداري العجوزة، إلى نيابة العجوزة، عن مايسة محمود حمدي خليل، وملكة محمود حمدي خليل، ضد رئيس نادي الزمالك، بشأن الواقعة التي شهدها النادي النهري يوم 4 أبريل، بما فعله المشكو في حقه، من تصوير فيديو وإذاعته على يوتيوب، والذي تداوله ملايين المواطنين. وأوضح المحامي في بلاغه التكميلي، أنّ المشكو في حقه ارتكب عدة جرائم اخري لم تتناولها التحقيقات، وهي "السب والقذف بحق الشاكيتين، البلاغ الكاذب في حق الشاكيتين، احتجاز الشاكيتين داخل النادي دون وجه حق، استعراض القوة والتلويح بها في مواجهتهما، نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، إهانة السيد رئيس الجمهورية، إهانة هيئة الشرطة، إتلاف الدليل المدعى، وإساءة استخدام وسائل الاتصال". وأكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن التعديل الدستوري المقترح على المادة 102 بتخصيص ما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة في مجلس النواب، لا يمس مبدأ المساواة، ويحق للدساتير أن تميز بعض الفئات إيجابيا، وهو ما حدث بالفعل في دستور 2014. وقال عبدالعال، تعقيبًا على النائب أبو المعاطي مصطفى، أن المحكمة الدستورية ألغت في وقت سابق بالفعل قانونًا كان يميز المرأة، ولكن ذلك لعدم وجود ظهير دستوري لهذا التمييز، فلم يكن أمام المحكمة وقتئذ إلا القضاء بعدم دستوريتها، متابعًا: "إذا أراد المُشرع منح تمييزًا لفئة ما فلابد أن يكون مستندًا إلى الدستور، وعليه ليس هناك أي تعارض بين مبدأ المساواة وتخصيص نسبة للمرأة بالمجلس النيابي في الدستور". وجدد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تأكيده على عدم تعارض النص المقترح دستوريا بزيادة سنوات مدة الرئاسة مع المادة "226" من الدستور الحالي، مضيفًا: "أنا حريص جدا على عدم الوقوع في فخ المادة 76"، حيث إنه أننا لا نشرع لشخص معين لا تلميحا ولا تصريحا، والحظر الوارد في المادة 226 من الدستور يتعلق بتجاوز مدتين للرئاسة ولا يتعلق بسنوات المدة.
وأشار عبدالعال، إلى أنه لا يمكن أن حظر الحق على أي شخص في الترشح سواء الرئيس الحالي أو أي مواطن تتوافر فيه شروط الترشح، لافتا إلى أن أحكام المحكمة الدستورية أكدت على هذا الأمر. وأكد رئيس مجلس النواب، أن النص المقترح لتعديل المادة المتعلقة بالقوات المسلحة في الدستور المصري، تأكيد للمؤكد الذي هو أن القوات المسلحة هي الحامية للبلاد وحدودها ومؤسساتها الدستورية والوطنية، مستشهدًا بفرنسا التي استدعت الجيش للتعامل مع المظاهرات التي وقعت بها مؤخرًا وضبط النظام للمحافظة على سير عمل المؤسسات. وأضاف عبدالعال، أن النص هو إعمال بما تقوم به القوات المسلحة عندما يلجأ إليها الوطن: "التعديل لا يدخلها في أتون العمل السياسي أو يعدل دورها، لو أن هناك تهديد للنظام الديموقراطي، هي ملتزمة بقوة الدستور عودة الأمور لنصابها لتحصين الديمقراطية". وأكد رئيس مجلس النواب، أن البرلمان الحالي محصن من الحل من خلال النص في الدستور ضمن التعديلات الدستورية، يضمن عدم تطبيقها على البرلمان الحالي، على أن تكون بداية من الفصل التشريعي المقبل، موضحًا أن جميع المواد التي يتم تعديلها تتوافق مع باقي مواد الدستور. وأوضح عبد العال، على استمرار الاستقرار المالي والإداري للسلطة القضائية، مؤكدا أن اللجنة التشريعية بالبرلمان معنية بالصياغات النهائية في هذا الشأن، ولن يخرج أي نص يمس السلطة القضائية، بتأكيد شخصي منه. وذكر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن رئيس الجمهورية لم يتدخل في التعديلات الدستورية المقترحة ولم يطلبها أو يعلق عليها، مؤكدا أن الحوار الذي أجراه البرلمان خلال جلسات الحوار المجتمعي كان حقيقيا وبناء، وله أثر وتأثير، سنرى انعكاسه على صياغة المواد الدستورية المقترحة. وقال عبدالعال: "هنا اختلف مع بعض الرؤى التي اختزلت التعديلات الدستورية وحصرتها في المادة 140 الخاصة بعدد سنوات مدة رئاسة الجمهورية، وكذا المادة الانتقالية المكملة لها، لأن التعديلات المقترحة الأخرى لها جوانب عديدة لا تقل أهمية وأثراً عنها؛ فعلى سبيل المثال، تمكين المرأة، واستمرار تمثيل الطوائف الممثلة تمثيلاً عادلاً في مجلس النواب تعني استمرار تمثيلهم في كل المجالس القادمة، وليس في أول مجلس للنواب بعد سريان الدستور الحالي، وهذا يعد نوعاً من العدالة الواجبة، واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، وتنظيم مجلس الشيوخ هو إصلاح في نظام الحكم، كما أن إعادة توازن العلاقة بين الدولة والسلطة القضائية". وأوضح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن مدة رئيس الجمهورية في ضوء الدستور الحالي غير مستقرة ولا تحقق لرئيس البلاد القدرة على تنفيذ برنامجه الانتخابي، وهناك فارق كبير بين استمرار برنامج الحكومة واستمرار برنامج الرئيس المرتبط بشخصه، وبالتالي كنا بحاجة إلى تحقيق ضمانة لاستمراره، لنؤسس فكرة استقرار نظام الحكم، من خلال زيادة مدة سنوات الرئيس من 4 إلى 6 سنوات. وأضاف عبدالعال، خلال ترأسه اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة التقرير المبدئي الذي أعدته حول مقترح التعديلات الدستورية، أن الغرض من إجراء بعض التعديلات على مواد الدستور، هو دعم النظام السياسي المصري، الذي يبحث عن كل وسائل الاستقرار لتحقيق التنمية. وتابع، أن الاستثمار مرتبط بالاستقرار التشريعي، وأي مستثمر يأخذ بهذا المبدأ، ومن واجبنا كجهة تشريعية أن نحقق هذا الأمر من خلال إجراء بعض التعديلات الدستورية. وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنه استمع لكل الآراء حول التعديلات المقترحة للمادة 140 من الدستور، الخاصة بعدد سنوات مدة الرئاسة، مؤكدا أنه سيتم طرحها مرة أخرى للنقاش في الجلسة العامة للبرلمان المقرر لها السبت المقبل. وأكد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أن هناك فارق كبير بين الاستفتاء السياسي والمنظم بموجب المادة 157 و"الدستوري" الذي تنظمه المادة 226 من الدستور. وأوضح عبدالعال، أن الاستفتاء الدستوري يكون على دستور جديد أو تعديلات عليه، مضيفا: "هنا نأخذ بقاعدة واحدة أثناء عملية التصويت، وهي أن يقوم الناخب بالموافقة على التعديلات جملة أو يرفضها جملة ". وأضاف، أن البرلمان كان حريصا على اتباع جميع الإجراءات الدستورية والقانونية منذ تقدم عدد من النواب بمقترح تعديل الدستور، مشددا على أن مقترح التعديلات الدستورية مازال مادة خام لا توجد أية صياغات لها. وقال رئيس مجلس النواب: "أنا مجرد حكم، ولكن في نفس الوقت من واجبي قبل طرح أي تصويت للمواد المقترح تعديلها دستوريا في الجلسة العامة، التأكد من إن النص الذي سيتم التصويت عليه متفق مع الدستور".
