"التشريعية" تستمع لآراء النواب حول التعديلات الدستورية..

عبد العال: البرلمان ساحة لسماع جميع الآراء.. واختزال التعديلات فى مادة واحدة أمر غير موضوعى

* رئيس الجمهورية لا دخل له بالتعديلات ولكنها من فكر أعضاء المجلس
بدأت اللجنة التشريعية أمس برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب المداولة حول المقترحات والاراء التى تم تقديمها خلال الفترة الماضية بشأن التعديلات الدستورية، فضلا عن الاستماع لآراء النواب ومقترحاتهم حول التعديلات الدستورية.
وأكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بالقول: أننا بدأنا مشوار نظر التعديلات الدستورية منذ شهر فبراير الماضى عبر إجراءات دقيقة ومطولة، التزمنا فيها بالحرص الكامل على سلامة ودقة الإجراءات، كما التزمنا فيها بالانفتاح والشفافية والإطلاع على جميع الآراء.
وأكد الدكتور عبد العال أن البرلمان ليس وصياً على أحد، لكنه ساحة لسماع جميع الأصوات، واستيعاب جميع الآراء، لأن الحقيقة هى نبت تعدد الآراء، والمجتمع الصحى هو المجتمع الذى تتعدد فيه الرؤى، والأنبياء أنفسهم لم يكونوا محل إجماع من مجتمعاتهم، لهذا يجب أن نراعى دوماً اختلاف وتنوع الآراء، وأن نحترم ذلك.
واشار إلى أن مجلس النواب نجح فى أن يكون منصة حقيقية لتبادل الرأى والرأى الآخر، فنظم جلسات ممتدة لحوار مجتمعى راق ومحترم، تم الاستماع فيه لجميع فئات وطوائف المجتمع دون إقصاء، أو استبعاد، فكانت هذه الجلسات إثراءً حقيقياً للمناقشات، وإضافة واضحة للعمل البرلمانى الوطنى.
واوضح أن من أهم نتائج جلسات الحوار المجتمعى أنها غيرت لدى بعض القناعات، وطورت بعض الأفكار، فاستجبنا لها بما يحقق أفضل وجه للصالح العام وصالح المواطنين، وهذا وإن دل على شيء، فإنما يدل أن الحوار الذى أجراه المجلس كان حواراً حقيقياً، وبناءً، وله أثر وتأثير، وأعتقد أننا سنرى انعكاس ذلك على صياغة المواد الدستورية المقترحة. وقال عبد العال إنه يختلف مع بعض الرؤى التى اختزلت التعديلات الدستورية وحصرها فى المادة (140) الخاصة بعدد سنوات مدة رئاسة الجمهورية، وكذا المادة الانتقالية المكملة لها.
لأن التعديلات المقترحة الأخرى لها جوانب عديدة لا تقل أهمية وأثراً عن المادة 140. واستطرد قائلا « فعلى سبيل المثال، تمكين المرأة، واستمرار تمثيل الطوائف الممثلة تمثيلاً عادلاً فى مجلس النواب تعنى استمرار تمثيلهم فى كل المجالس القادمة، وليس فى أول مجلس للنواب بعد سريان الدستور الحالي، وهذا يعد نوعاً من العدالة الواجبة، واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، وتنظيم مجلس الشيوخ هو إصلاح فى نظام الحكم، وإعادة توازن العلاقة بين الدولة والسلطة القضائية».
وأكد عبد العال قائلا: «أريد أن أقول بأوضح عبارات ممكنة، أن رئيس الجمهورية لم يتدخل فى هذه التعديلات، ولم يطلبها، ولم يعلق عليها، فهذه التعديلات وليدة أفكار أعضاء المجلس وبرعايته، ولا شأن لرئاسة الجمهورية بها إطلاقاً».
واشار عبد العال إلى ان اللجنة التشريعية تعقد اجتماعا آخر اليوم الأربعاء للمداولة داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى صياغة المواد، مؤكدا إفساح المجال لجميع الحاضرين لإبداء آرائهم حول المواد المقترحة، وستكون أولوية الحديث لأعضاء اللجنة أولاً.
واوضح أنه تم تشكيل لجنة فرعية من أعضاء اللجنة لتجميع وتبويب المقترحات المقدمة من الأعضاء، وممن حضروا جلسات الحوار المجتمعى، وطلب توزيع تقريرها على أعضاء اللجنة. واشار قائلا: «سيتم تشكيل لجنة مصغرة برئاستى شخصياً لصياغة مشروع تقرير اللجنة فى ضوء الإجراءات السابقة».
ومن جانبه قال ضياء داوود عضو اللجنة التشريعية إنه يرفض التعديلات الدستورية إجمالا وتفصيلا
وأكد أن الوطن لا يتحمل المقامرة او المجازفة وان استقرار الوطن مسئولية الجميع ولا ديمقراطية بدون معارضة قوية ، وانه ينطلق من منطلقات وطنية ونحن نمثل معارضة وطنية فى الداخل ونستظل براية الوطن وترابه.
واضاف أنه معارض من داخل هذا الوطن ومن غير المقبول ان يتم الاستقواء من الخارج على هذا الوطن منتقدا بشدة الأصوات الخارجية التى تستقوى بالخارج وتزايد على الداخل .
وأثنى الدكتور على عبد العال على كلمة داوود وبالأخص حول انه يعارض من داخل الوطن ، مؤكدا ان هذه هى المعارضة الوطنية التى تعلمناها بأن نختلف من داخلنا.
وقال النائب ابو المعاطى مصطفى إن المادة 226 فى نهايتها تقول لا يجوز تعديل المادة المتعلقة بمادة الرئيس إلا بتوافر الضمانات ولم أرَ اى ضمانات نقدمها ، ولذلك اعترض على هذه التعديلات. واضاف مصطفى انه لا يجوز التمييز بين المواطنين على اساسا اللغة او الجنس او العقيدة ، مؤكدا كامل تقديره واحترامه للمرأة ولكن نص الكوتة غير دستورى. أما فيما يخص نص المواد المتعلقة بالسلطة القضائية فيمثل إهدارا لمبدأ الفصل بين السلطات، واستحداث غرفة ثانية يمثل إهدارا ماديا .
وعقب الدكتور على عبد العال انه يؤكد مبدأ المساواة والتعديل المقترح لا يمس مبدأ المساواة وهناك حق لتمييز بعض الفئات، والمحكمة الدستورية ألغت قانونا كان يميز المرأة ولم يكن له ظهير دستورى والقاعدة التى تعلمناها إذا اردنا تمييزا ايجابيا فعليه أن يكون فى الدستور .
وقال النائب جمال الشريف إنه يرفض هذا التعديل من حيث المبدأ ، حيث أن من المبادئ الدستورية هو الفصل بين السلطات وعدم المساس بهذا المبدأ ، مشيرا إلى أنه لا يمكن ان يكون الحكم طويل الأمد ، وكان حلم المصريين أن يكون الحكم مؤقتا وليس أبديا فهل يجوز الاعتداء على حلم المصريين. وفيما يتعلق بالتعديل الخاص بالقوات المسلحة اشار إلى أنه يقدر المؤسسة العسكرية ولكن نص التعديل المقترح مبهم بشكل كبير ، مؤكدا انه ليس معارض ولكنه محب للوطن. وقال النائب مصطفى بكرى أنه فيما يتعلق بالمادة 102 المتعلقة بكوتة المرأة أن هذه النسبة تحكمها اتفاقية بكين التى وقعت عليها مصر والتى تطلب القضاء على كل اشكال التمييز للمرأة والتى تفرض ان تكون المرأة ممثلة بنسبة 30 % ، وأضاف ان قضاء المحكمة الدستورية التى استقرت ان مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة لا يحظران ان يكون هناك تمييز للمرأة يمنحها حقوقها .
وطالب بأن يكون هناك نص بأن يختص مجلس الدولة بالفصل فى المنازعات الإدارية كما يختص فى منازعات التنفيذ.
ومن جانبه قال النائب كمال أحمد انه لا يوجد نصوص وضعية ابدية فنصوص البشر نسبية وليست مطلقة ومرتبطه بالزمان والمكان وحركة الحياة ، ومن ثم السند متغير وفقا لطبيعة الأشياء من هنا الحديث عن ابدية النصوص الدستورية لا يتوافق مع طبيعة الأمور .
ولفت إلى ما يدور فى ليبيا ودور القوات المسلحة الوطنية التى تحمى الأوطان والشعوب من المخاطر والتفكيك
وأشار كمال احمد للدساتير السابقة والتعديلات التى حدثت والمتغيرات التى كانت تمر بمصر فى الخمسينيات ودستور الوحدة ثم فى الستينيات ومتغيرات الستينيات الإجتماعية والسياسية والإقتصادية .
وقال لدينا موروثات سلبية عن المرأة ولا بد من تغيير نظرتنا وموروثاتنا حول المرأة والأقباط وذوى الاحتياجات والعمال والفلاحين ، ولابد من معالجة الموروث السلبى وتغييره . وطالب كمال احمد بضرورة التوازن بين سلطات الدولة الثلاث، شارحا لمهام ووظيفة كل سلطة وكيف يتم تحقيق التوازن بينها .
اما عن مقترح نائب رئيس الجمهوية قال كمال ان لا يجوز حظر ترشيح نائب الرئيس لمنصب الرئاسة، مؤكدا ان نائب رئيس الجمهورية سيمارس ممارسات ومهام سياسية، مشيرا إلى ان الدستور السابق يشير إلى أن رئيس مجلس الوزراء الذى يحل محل رئيس الجمهورية نظرا لأنه يحظى بثقة البرلمان.
ومن جانبه أوضح الدكتور على عبد العال أنه بالنسبة لاختصاصات مجلس الشيوخ لابد من التوازى بين الغرفتين، ولا يمكن منح اختصاصات كاملة لمجلس الشيوخ لأن هذا يستلزم تغيير النظام السياسى وهذا لا ياتى إلا بإعداد دستور جديد .
وأكد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال أن التعديلات الدستورية المقترحة مازالت «مادة خام»، وأن مناقشات اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب والجلسة العامة للمجلس هى التى تحدد الصيغة النهائية للتعديلات الدستورية.
وأضاف قائلا: أنا مجرد حكم ، ولن أطرح التعديل للتصويت إلا إذا كان متفقا مع الدستور واللائحة ، مشددا على أنه هناك قواعد حاكمة للتصويت. ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن التعديل الخاص بالقوات المسلحة هو «تأكيد للمؤكد» فالقوات المسلحة هي»حامية لحدود الدولة والمؤسسات الدستورية» وهذا مايحدث عمليا وتقوم به فعليا، ولم يضف التعديل المقترح أى اختصاص جديد أو يدخلها فى العمل السياسي.
وتابع: أن القوات المسلحة بقوة الدستور كانت ملتزمة بحماية المؤسسات الدستورية والنظام الديمقراطي.
وطالب فؤاد بدراوى بضرروة ان تكون هناك اختصاصات واضحة لمجلس الشيوخ ، مؤكدا موافقته على التعديلات الدستورية.