تشريعية النواب تتداول ملاحظات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية.. عبد العال: الاستفتاء على الدستور كله وليس مادة مادة.. والاستقرار السياسي أهم الضمانات.. والمعارضة الوطنية في الداخل وليس الخارج

عبد العال:
إعطاء صلاحيات لمجلس الشيوخ يتطلب تغيير الدستور كله
هناك فرق بين الاستفتاء السياسي والدستوري
لشبهة عدم الدستورية.. البرلمان يحصن نفسه بسبب كوتة المرأة
استأنفت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، الثلاثاء، أعمالها بشأن الملاحظات التي تم إبداؤها علي المواد المقترحة بالتعديلات الدستورية ، وذلك برئاسة د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب.
وقال د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه قد تم البدء في مشوار نظر التعديلات الدستورية منذ شهر فبراير الماضى عبر إجراءات دقيقة ومطولة، تم الالتزام فيها بالحرص الكامل على سلامة ودقة الإجراءات، والانفتاح والشفافية والاطلاع على جميع الآراء، مؤكدا علي أنه يود أن يتقدم بجزيل الشكر لجميع الأعضاء، وجميع من شارك فى جلسات الحوار المجتمعى التى أقامها المجلس فى إطار حوار ثرى ومتعدد الجوانب والأبعاد، مشيرا إلي أن البرلمان كما أقول دائمًا، ليس وصيًا على أحد، لكنه ساحة لسماع جميع الأصوات، واستيعاب جميع الآراء، لأن الحقيقة هى نبت تعدد الآراء، والمجتمع الصحى هو المجتمع الذى تتعدد فيه الرؤى، والأنبياء أنفسهم لم يكونوا محل إجماع من مجتمعاتهم، لهذا يجب أن نراعى دومًا اختلاف وتنوع الآراء، وأن نحترم ذلك.
ولفت إلي أن مجلس النواب نجح فى أن يكون منصة حقيقية لتبادل الرأى والرأى الآخر، فنظم جلسات ممتدة لحوار مجتمعى راقى ومحترم، تم الاستماع فيه لجميع فئات وطوائف المجتمع دون إقصاء، أو استبعاد، فكانت هذه الجلسات إثراءً حقيقيًا للمناقشات، وإضافة واضحة للعمل البرلماني الوطنى، ولعل أهم نتائج جلسات الحوار المجتمعى أنها غيرت لدى أنا شخصيًا بعض القناعات، وطورت عندي وعندكم بعض الأفكار، فاستجبنا لها بما يحقق أفضل وجه للصالح العام وصالح المواطنين، وهذا وإن دل على شيء، فإنما يدل على أن الحوار الذى أجراه المجلس كان حوارًا حقيقيًا، وبناءً، وله أثر وتأثير، وأعتقد أننا سنرى انعكاس ذلك على صياغة المواد الدستورية المقترحة.
وتابع :" لعلي هنا اختلف مع بعض الرؤى التى اختزلت التعديلات الدستورية وحصرتها فى المادة (140) الخاصة بعدد سنوات مدة رئاسة الجمهورية، وكذا المادة الانتقالية المكملة لها. لأن التعديلات المقترحة الأخرى لها جوانب عديدة لا تقل أهمية وأثرًا عن المادة (140)، فعلى سبيل المثال، تمكين المرأة، واستمرار تمثيل الطوائف الممثلة تمثيلًا عادلًا فى مجلس النواب تعنى استمرار تمثيلهم فى كل المجالس القادمة، وليس فى أول مجلس للنواب بعد سريان الدستور الحالي، وهذا يعد نوعًا من العدالة الواجبة، واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، وتنظيم مجلس الشيوخ هو إصلاح فى نظام الحكم، كما أن إعادة توازن العلاقة بين الدولة والسلطة القضائية.
وواصل حديثه لأعضاء اللجنة :"اليوم وغدًا - إن شاء الله – نبدأ المداولة داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى صياغة المواد، وسوف أفسح المجال لجميع الحاضرين لإبداء آرائهم حول المواد المقترحة، وستكون أولوية الحديث لأعضاء اللجنة أولًا، ولقد تم تشكيل لجنة فرعية من أعضاء اللجنة لتجميع وتبويب المقترحات المقدمة من السادة الأعضاء، وممن حضروا جلسات الحوار المجتمعى، وأطلب توزيع تقريرها على أعضاء اللجنة الآن، وفى ختام هذين اليومين، سنقوم بتشكيل لجنة مصغرة برئاستى شخصيًا لصياغة مشروع تقرير اللجنة في ضوء الإجراءات السابقة.
وتساءل أبو المعاطي مصطفي، عضو مجلس النواب، عن الضمانات التي تحتويها التعديلات الدستورية المقترحة ، التي نصت عليها المادة 226 من الدستور في فقرتها الأخيرة بأنه في جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات.
وأكد أنه يري أن التعديلات الدستورية لم تتضمن أي جديد من الضمانات التى ذكرتها المادة، مستشهدا أيضا بكتاب سابق للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المعنون بالنظام الدستوري المصري، ورسالة الدكتوراه التى أشرف عليها للباحث شريف محمد شاكر ، صفحة 71 ، الخاصة بإلغاء كوتة المرأة فى دستور 2012 و2014 ، وأن إلغاء كوتة المرأة يمنع من تقسيم المجتمع، وبالتالي لابد أن لا يتم العمل علي تطبيقها الآن، مشيرا إلى أنه يري أن تكون المدة محددة لفترات معينه كفصلين تشريعيين وليس فى المطلق، ما تأكيده الكامل لدعم المرأة.
ولفت إلى أن المادة 185، الخاصة بمجلس الشيوخ، تعد إهدار لمبدأ الفصل بين السلطات ، وأنه لا يجوز العمل علي عودة مجلس الشورى، فى الوقت الذي الدولة معبأة بالديون ومجلس النواب يقوم بالدور المنوط به.
وعقب علي حديثه د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الضمانات في التعديلات موجودة، ولا يوجد أكثر من الضمانات المتعلقة بتحقيق الاستقرار السياسي من خلال تطبيق المواد المقترحة ودعم النظام السياسي بمجلس الشيوخ ومنصب نائب رئيس الجمهورية، مؤكدا علي أن ذلك ضمانات حقيقة لتنفيذ مستهدفات الاستقرار السياسي ولا يوجد أكثر من ذلك ضمانات.وبشأن كوته المرأة قال عبد العال:" المشرع الدستوري له الحق فى تمييز أي فئة من فئات المجتمع".
من جانبه، قال النائب فؤاد بداوي، سكرتير عام حزب الوفد، عضو مجلس النواب، إن المشهد السياسي والظرف الداخلي يتطلب الموافقة علي التعديلات الدستورية المقترحة لاستكمال مسيرة البناء التي يعمل الجميع عليها، مؤكدا علي ضرورة أن يتم وضع الإعتبار نحو إحترام مبدأ الفصل بين السلطات، وخاصة السلطة القضائية، مؤكدا علي ضرورة أن يكون هناك اختصاصات واضحه لمجلس الشيوخ حتى لا يكون مجرد لافته فقط، مشيرا إلي أن هذه الاختصاصات ستتلافي عيوب الماضي التى كنا نعاني منها.
وعقب علي حديثه رئيس المجلس د. علي عبد العال، بأن استقلال السلطة القضائية ماليا وإداريا لا خلاف فيه، ولن تمر أي تعديلات بها مساس بالسلطة القضائية.
وأيد النائب كمال أحمد، المادة التى تنص على عودة مجلس الشورى تحت مسمى "مجلس الشيوخ"، في التعديلات الدستورية المقترحة، مؤكدا أهميته في إحداث توازن فى السلطة التشريعية، مطالبا بأن تكون مدته ست سنوات، وأن يكون بنظام الانتخاب "التجديد النصفى"، لكى يكون منعقدا باستمرار، ولا حدث فراغ فى السلطة التشريعية، قائلا: "وبالتالي يكون لدينا مؤسسة تشريعية باستمرار حال انتهاء انعقاد مجلس النواب، بالإضافة إلى ضرورة أن ينطبق عليه ما ينطبق على مجلس النواب، فيما يتعلق بآليات وإجراءات الحل".
وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن المعارضة الوطنية تكون فى الداخل وليس فى الخارج، ردًا على ما قاله النائب ضياء الدين داود، عضو تكتل 25-30، بأن رسالته للداخل، هى أن هذا الوطن لا يتحمل المقاومة ولا المراهنة ولا المجازفة، وأن استقرارالأوطان مسئولية الجميع سواء المواطن أو المؤسسات.
وأضاف داود، لا توجد ديمقراطية إلا بوجود معارضة قوية، ونفترض أننا وغيرنا لا نملك الحقيقة المطلقة، واللى بيقول مفيش معارضة فى الداخل، لاء فيه معارضة وطنية ومتمسكين بالبلد، ونستظل بعلم هذا البلد ونستمد قوتنا من تراب الوطن.
وتابع: ومن ثم من يقف فى الخارج محاولًا استغلال الأمر والترويج عن اشتعال الموقف داخليًا، لن نسمح له، ومعارضتنا داخل أرض الوطن حتى لواختلفنا، نختلف داخل الوطن، لن نسمح باستقواء أى موقف داخلي خارج أطر هذا الوطن، ووجهة نظرنا تحتمل الخطأ والصواب.
وتطرق داود، إلى المادة 226 بالدستور، والحظر الوارد فى فقرتها الأخيرة والتى نصت على "وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات"، مضيفًا: السلطة التشريعية مقيدة فى إجراء التعديلات على الدساتير، وإذا انصرفت الإرادة على إجراء التعديلات، كنا نتعامل مع المادة 226 حذفا بالتصويت.
واستطرد: إجمالى التعديلات مرفوضة حرصًا على سلامة الوطن وحبًا فيه، نعانى ونختلف فى الموازنات والحكومات، ولكن لا يحتكرنا أحد.
وبشأن الاستفتاء قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ان الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ستتم على جميع المواد مرة واحدة، والتصويت عليها لن يكون على مادة مادة بل سيكون على جميع المواد المقترحة، ليكون بالموافقة او الرفض على جملة المواد، موضحا إن الاستفتاء السياسى يختلف عن الاستفتاء الدستوري على "دستور جديد أو تعديل دستورى".
وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ردا على النائب كمال أحمد الذى تحدث عن المادة 157 من الدستور المتعلقة بالاستفتاء السياسى، قائلا: "المادة 157 عارفها وحافظها، وتنص على أن لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل التى تتصل بمصالح البلاد العليا وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور، وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة وجب التصويت على كل وحدة منها".
وبشأن صلاحيات مجلس الشيوخ قال عبد العال:"يتطب تغيير الدستور وهيكلة النظام السياسى، وقال "عبد العال": "بالنسبة لمجلس الشورى، والحديث عن منحه اختصاصات، مش عايز استغرق فى هذه الجزئية لأن ليا موقف مسجل فى لجنة العشرة، وأنا من خضت ومعايا المستشار حسن بسيونى نقاش لإلغاء مجلس الشورى، وطبقا القواعد الحاكمة الغرفة التانية يا دولة فيدرالية يكون فيه توازن بين المجلس النيابى والولايات والدويلات، ممكن تبقى فيه دويلات صغيرة، زى الولايات المتحدة ، لكى لا تجور الولايات الكبيرة على الصغيرة
وتابع، فى الوقت الحالى رأى البعض أن يتم إنشاء غرفة ثانية، فهل نعطيها اختصاصات المجلس النيابى، بالطبع لا، فعشان نعطيها اختصاصات المجلس النيابى يجب تغيير الدستور كله وتكتب دستور جديد، مجلس الشيوخ، فيه تلت معين، لا أستطيع أن أمنحه اختصاصات مجلس النواب، لأن ذلك يقتضى هيكلة النظام السياسى كله وكتابة دستور جديد".
وتابع "عبد العال": "لا أطرح أى نص للتصويت إلا إذا كان متفقا مع الدستور ومع اللائحة ومع المبادئ الحاكمة، فالقاعدة لا يجوز طرح موضوع للتصويت إلا إذا كان موافيا لشرائطه الدستورية واللائحية".
وأضاف رئيس مجلس النواب: "بالنسبة للمادة الخاصة بالقوات المسلحة، فهى تأكيد للمؤكد، القوات المسلحة هى حامية لحدود الدولة والمؤسسات الدستورية، وهذا ما يحدث، موضحا، عندما نضع النص الحالى، أنها تحمى مدنية الدولة ومؤسسات الدولة، فهى تؤكد العمل بالمعمول به، ولا يوجد إطلاقا أن هذا النص يفقدها اختصاص، ولا يدخلها فى عمل سياسى.