شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الخميس، حدثًا تاريخيًا بكل ما تحمل إذ وافق البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال بأغلبية 485 صوتا، إذ تضمنت الجلسة التي استمرت لقرابة (5 ساعات)، عملية التصويت نداءً بالاسم علي مبدأ التعديلات الدستورية، التي قدمها (155) نائبًا أي أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس. وفي بداية الجلسة، قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن (الأربعاء(، شهد حديث (221) عن تقرير اللجنة العامة حول التعديلات الدستورية خلال (3) جلسات مقسمين على (51) نائب في الجلسة الأولي و(66) نائبًا في الجلسة الثانية، و(104) نواب في الجلسة الثالثة، مشددًا على حرصه على سلامة الإجراءات ودستوريتها.
وأوضح «عبد العال»، أن اللجنة التشريعية ستقود حوار مجتمعي شامل مدته (60) يوما كاملة، وأنه تحدث (126) عضو من الأغلبية و(95) من المعارضة والأقلية والمستقلين، مضيفًا: «سندعو النقابات والجامعات ومختلف الفئات لفتح نقاش موسع بشأن التعديلات».
وتحدث رئيس مجلس النواب، عن تفاصيل مناقشة تقرير اللجنة العامة في لجنة الشئون التشريعية، قائلًا: «تستغرق شهر لتلقي المقترحات، وأسبوعين بحد أدني (6) جلسات للمناقشات، وتتم المداولة داخل اللجنة لمدة أسبوع، وأسبوع لصياغة التقرير النهائي».
وأضاف، أنه لن يتم تحديد الأمور المتعلقة بمجلس الشيوخ بعشوائية، والأمور المتعلقة بمجلس الشيوخ ستتم بمحددات دستورية وفقا لما هو متبع في العالم كله.
وحول إلغاء مقترح إلغاء النص الدستور بشأن الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، قال الدكتور علي عبد العال، إنه طلب الإبقاء على الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام وعدم حذف المواد المتعلقة بها، وأطلب سماع رأي من جانبه، قال النائب عبد الهادي القصبي رئيس الأغلبية البرلمانية ائتلاف دعم مصر، إنه استمع بالأمس بكل دقة للأسباب الذي أعلنها أسامة هيكل وبعد مراجعة اختصاصات وأهداف الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، وأعلن انه لا مانع لدينا من الإبقاء علي المادتين.
وعقب الدكتور علي عبد العال: «لن أقبل الاستثناء في التصويت، ولن أقبل أن يأخذ عضو مكان أي عضو آخر في التصويت. وأعلن رئيس البرلمان عن فتح باب التصويت على التعديلات الدستورية نداءا بالاسم».
وخلال التصويت، منع أعضاء المجلس زميلهم النائب سعيد شبايك المُلقب ب«عدو المرأة»، من الحديث عن رأيه باستفاضة وقالوا له ممازحين: «اقعد اقعد مش هتتكلم»، إذ يوافق على كل مواد التعديلات الدستورية بخلاف زيادة كوتة المرأة في البرلمان.
وسط غياب النائب البرلماني خالد يوسف، الذي استخدم حسابيه على موقعي الفيس بوك وتويتر لإبداء رأيه في التعديلات الدستوري، لم يحضر الجلسة العامة وبالتالي لم يستخدم حقه القانوني والدستوري في إبداء رأيه، كما أنه لم يُبلغ المجلس أنه مُتغيب عن الحضور وفقًا للائحة البرلمان.
كما كان من اللافت ما قاله النائب حسن السعيد، عند عبر عن رأيه المؤيد للتعديلات الدستورية، إذ قال نصًا: «من الشرقية بقولها قوية التعديلات ميه ميه، موافق على التعديلات»، وهو ما أصاب رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال وزملائه من النواب بموجة من الضحك.
وبعد ذلك بدأ مجلس النواب، أخذ التصويت نداء بالاسم على مبدأ تعديل الدستور، بعدما افتتح الدكتور علي عبد العال، الجلسة العامة اليوم، حيث بيًن خطوات إجراء المناقشة بعد الموافقة المبدئية.
ومن المقرر وفقا للائحة الداخلية للمجلس، بعد موافقة ثلثي الأعضاء على التعديل، أن يحال مقترح للجنة التشريعية، وعليها أن تنتهي من كتابة تقريرها خلال (60) يوما، وبعدها يحال للمجلس للمناقشة، وإرساله لرئيس الجمهورية الذي يحدد موعد الاستفتاء.
وطالب علي عبد العال، اللجنة التشريعية، بفتح الباب لتلقي الملاحظات والاقتراحات في حدود المواد المطروحة للتعديل من كافة الجهات والمؤسسات والمواطنين، بشرط أن تقتصر المقترحات على المواد التي وافق المجلس على مبدأ تعديلها.
وأشار إلى أن جلسات الحوار، بحضور رجال السياسة والقانون والقضاء والجامعات والنقابات، لاستطلاع آرائها في التعديلات. وحول مجلس الشيوخ، شدد علي عبد العال، على عدم تجاوز عدد أعضاءه نصف عدد أعضاء مجلس النواب (الغرفة التشريعية)، ومراعاة أن يقبل العدد أيضا القسمة على (3) حيث إن رئيس الجمهورية يكون له الحق في تعيين ثلث الأعضاء.
قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه الشعب المصري سيكون صاحب الكلمة الأول والنهائية في شأن التعديلات الدستورية، مؤكدا أنه في جلسة (الأربعاء) تم إتاحة الفرصة للنقاش ما بين الرأي والرأي الأخر .
وأكد أن المجلس حريص على أتباع الإجراءات وسلامتها، وأن إقرار مبدأ التعديل إّذا تم سيعقبها حوار مجتمعي واسع ستقوم به لجنة الشئون الدستوري على مدار (60) يوما. كما قال رئيس مجلس النواب، إن عدد من الخطوات سيتم إتباعها من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إبان إحالة التعديلات الدستورية لها بعد الموافقة من حيث المبدأ.
وتضمنت التوجيهات فتح الباب لتلقى الملاحظات والمقترحات في حدود المواد المطروح تعديلها من الأعضاء، والجهات والمؤسسات المختلفة، والمواطنين، لمدة ثلاثين يوما، وعقد جلسات استماع على مدى أسبوعين وبحد أدنى ست جلسات، يدعى إليها رجال السياسة، والقانون، والقضاء، والمؤسسات الإعلامية، والجامعات، والمجالس القومية، والنقابات، لاستطلاع آرائهم في التعديلات المطروحة.
كما تضمنت أن تتداول اللجنة في صياغة المواد لمدة أسبوع، وتعكف اللجنة بعد ذلك على وضع تقريرها خلال أسبوع آخر. وبذلك تكون قد أتممنا مدة الستين يوماً. قائلا: «بمعنى آخر: سيكون هناك شهر لتلقى المقترحات.. وأسبوعين لعقد جلسات استماع بحد أدنى ست جلسات، أسبوع للمداولة والمناقشة داخل اللجنة.. وأسبوع لصياغة التقرير النهائي».
وأضاف عبد العال: «أوجه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالنسبة إلى مواد مجلس الشيوخ مراعاة عدم مجاوزة عدد أعضاء المجلس الجديد لنصف عدد أعضاء الغرفة الأولى على نحو ما هو متبع في كثير من النظم التي تأخذ بنظام الغرفتين، وعليه أيضا مراعاة أن يقبل عدد أعضاء المجلس الجديد القسمة على ثلاثة على اعتبار أن رئيس الجمهورية يقوم بتعيين ثلث عدد الأعضاء، مطالبا الأمانة العامة للمجلس بتسهيل مهمة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وإمدادها بكل ما تطلبه في هذا الشأن».
طالب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان المعترضين على زيادة نسبة الكوتة وبالتحديد للمرأة بنسبة (25%)، ذلك في التعديلات الدستورية، بعدم التحفظ خصوصا وأن الأمر سيكون مطروحاً للنقاش.
وقال «عبد العال»: «إذا كان هناك اقتراح بشأن نسبة ال (25%) للمرأة فإن الأمر سيطرح في اللجنة التشريعية وسيتم طرح التعديلات للحوار المجتمعي (اطمئنوا تماماً)، لا داعي للتوقف، مازال الطريق طويلاً أمامنا».
وكان من أبرز المعترضين على زيادة كوتة المرأة النائب سعيد شبايك الذى يلقبه زملاءه بأنه «عدو المراة»، كذلك نائب المنيا سيد أبو بريدعة، والذين وافقا على التعديلات الدستورية إلا أنهما أبديا اعتراضهما على زيادة كوتة المرأة، لكن «أبو بريدعة» استطاع أن يعبر عن رأيه بينما منع النواب زميلهم «شبايك» من إبداء رأيه في بصورة مضحكة للجميع ما أصاب حضور القاعة بنوبة من الضحك.
من جانبه، قال جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنه يوافق على التعديلات الدستورية المقدمة من (155) نائبًا برلمانيًا من ائتلاف الأغلبية البرلمانية «دعم مصر». إذ قال المراغي أثناء السماح له بالتصويت: «باسمي وباسم 30 مليون عامل أوافق على التعديلات». وهو ما دفع الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لمقاطعته، قائلًا: «لا باسمك هنا بس، متبوظش التصويت».
واستكمالاً للمناقشات الجانبية أثناء مناقشة التعديلات، طالبت النائبة سيلفا نبيل، عضو مجلس النواب، بضرورة أن يمنع التدخين إبان نظر التعديلات الدستورية في اللجنة التشريعية والدستورية، بعد أن يتم إحالتها بعد الموافقة المبدئية، مؤكدة علي التدخين قد يحول حضور البعض إبان المناقشة.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، إبان التصويت نداءا بالاسم، مؤكده أن يتم وضع ذلك في الاعتبار إبان استعراض التعديلات في اللجنة التشريعية. من جانبها طالبت النائبة نشوي الديب، بضرورة عدم المزايدة على التعديلات الدستورية، مؤكدة أنها في صالح الدولة المصرية.
يشار إلى أن رئيس المجلي أًدر توجيهات للجنة التشريعية بفتح الباب لتلقى الملاحظات والمقترحات فى حدود المواد المطروح تعديلها من الأعضاء، والجهات والمؤسسات المختلفة، والمواطنين، لمدة ثلاثين يوماً، وعقد جلسات استماع على مدى أسبوعين وبحد أدنى ست جلسات، يدعى إليها رجال السياسة، والقانون، والقضاء، والمؤسسات الإعلامية، والجامعات، والمجالس القومية، والنقابات، لاستطلاع آرائهم في التعديلات المطروحة.
كما تضمنت أن تتداول اللجنة فى صياغة المواد لمدة أسبوع، وتعكف اللجنة بعد ذلك على وضع تقريرها خلال أسبوع آخر. وبذلك تكون قد أتممنا مدة الستين يوماً. قائلا: «بمعنى آخر: سيكون هناك شهر لتلقى المقترحات.. وأسبوعين لعقد جلسات استماع بحد أدنى ست جلسات.. وأسبوع للمداولة والمناقشة داخل اللجنة.. وأسبوع لصياغة التقرير النهائي».
وأضاف عبد العال: «أوجه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالنسبة إلى مواد مجلس الشيوخ مراعاة عدم مجاوزة عدد أعضاء المجلس الجديد لنصف عدد أعضاء الغرفة الأولى على نحو ما هو متبع في كثير من النظم التي تأخذ بنظام الغرفتين، وعليه أيضاً مراعاة أن يقبل عدد أعضاء المجلس الجديد القسمة على ثلاثة على اعتبار أن رئيس الجمهورية يقوم بتعيين ثلث عدد الأعضاء، مطالبا الأمانة العامة للمجلس بتسهيل مهمة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وإمدادها بكل ما تطلبه في هذا الشأن».
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من (155) عضوًا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس)، بموافقة (485) عضوا، مع إحالة التقرير إلي اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، لدراسته وتقديم تقرير للمجلس خلال (60) يوما.
وتضمنت الموافقة الإبقاء على الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، واستبعاد حذف المادتين (212) و(213) من الدستور المتعلقة بالمادتين، والتي كانت تتضمنهما التعديلات المقررة،. وتم رصد المبادئ الأساسية التي تكفل تحقيق الأهداف المرجوة من طلب التعديل على النحو ا لتالي: أولاً: في مجال زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع: (أ) دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية ووضع نسبة محجوزة دستورية لها. (ب) استمرار تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً. (ج) استمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً. ثانياً: في مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي: (أ) إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر. (ب) تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربعة مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية. ثالثاً: في مجال السلطة القضائية: (أ) تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا. (ب) إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء. رابعاً: في مجال مهمة القوات المسلحة: ( أ ) إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة. (ب) جعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. (ج) اسباغ الحماية القانونية على المنشآت الحيوية والمرافق العامة. خامساً: في مجال إصلاح نظام الانتخابات: حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين، لما أثارته من خلاف في التطبيق العملي التزاماً بحكم المحكمة الدستورية الصادر في هذا الشأن. سادساً: إنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ: استحداث مواد جديدة تنظم الحد الأدنى لعدد أعضائه وشروط العضوية واختصاصه ومسئولية الحكومة أمامه وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ.
وكان النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، وعضو ائتلاف دعم مصر، طالب خلال الجلسة العامة أمس، بالإبقاء على المادتين بتأكيده أن الهيئتين إداريتين يديرا الأموال المملوكة الدولة، وللمصلحة العامة أطالب ببقاء الهيئتين، و أنه تحدث مع زملاء له في شأن الإبقاء عليهما.
وفي الجلسة العامة اليوم، قال النائب عبد الهادى القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن الجلسة العامة أمس كانت تاريخية وجرى إفساح المجال لجميع النواب بمختلف التيارات لإبداء رأيهم في شأن تعديل الدستور.
وفيما يتعلق بما أبداه النائب أسامة هيكل، قال القصبيي: «استمعت أمس للحيثيات والأسباب التي أعلنها هيكل، وبعد مراجعة اختصاصات وأهداف الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، أُعلن أنه لا مانع لدينا من الإبقاء على الهيئتين».
وتنص المادة (212) من الدستور على أن: «الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويُؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها».
وتنص المادة (213) على أن: «الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويُؤخذ رأى الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها».
وخلال الجلسة العامة، لمجلس النواب، جدلا واسعا حول تعيين المهندس عاصم الجزار وزيرا للإسكان، وذلك بعدما أعلن النائب كمال احمد اعتراضه على أداء الوزير للقسم الدستورية أمام رئيس الجمهورية قبل طرح الاسم على البرلمان .
ووجه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، سؤال للمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب قائلا: «هل خالفت الحكومة نص المادة (147) من الدستور، وقام الوزير الجديد بأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس أولا؟.
فعقب وزير شئون مجلس النواب على حديث رئيس المجلس قائلا: «لم يحدث ذلك إطلاقا ووسائل الإعلام هي التي نقلت صورة قديمة أثناء أداء المهندس عاصم الجزار للقسم خلال تعيينه نائبا لوزير الإسكان وانه لم يؤدى اليمن أمام رئيس الجمهورية حتى الآن».
وفي نهاية المناقشات أعلن «عبد العال» عن موافقة أغلبية الأعضاء على تعيين المهندس عاصم الجزار وزيرا للإسكان، قبل رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، (الخميس)، وعقب الانتهاء من الموافقة من حيث المبدأ على التعديلات الدستورية المقترحة، أوصي الدكتور عبد العال رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بالنزول إلى الشارع والنقاش مع الشباب والأهالي في الدوائر الانتخابية لتوضيح الصورة أمام الرأي العام، مع تقديم أي مقترحات من جانبهم للجنة التشريعية والدستورية في المدة المحددة، مشيرا إلى أنه بعد تقرير اللجنة التشريعية سنكون أمام استفتاء ومن ثم يجب ضرورة توضيح الأمر من الآن.
وأكد عبد العال أن مواقع التواصل المجتمع تمتلئ بالمناقشات ومن ثم لابد من دور إيجابي للجميع لتوضيح المعلومات الصحية عن التعديلات الدستورية وتوضيح الرؤية أيضا أمام الرأي العام. كما قرر الدكتور علي عبد العال، رفع أعمال مجلس النواب، حتى (23) فبراير الجاري، بعد الانتهاء من الموافقة المبدئية على التعديلات الدستورية وإحالتها للجنة التشريعية لكتابة تقرير بشأنها خلال (60) يومًا، وأيضا الموافقة على ترشيح الدكتور عاصم الجزار، كوزير إسكان بحكومة المهندس مصطفي مدبولي.
