برلماني: الدساتير من صنع البشر وتعديلها أمر طبيعي لمصلحة المجتمع

قال النائب كمال أحمد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الدساتير من صنع البشر وتعديلها أمر طبيعى ويخضع لتغيرات الظروف فى المجتمع، والدساتير.
أضاف أن الحديث عن أبدية الدستور كلام لا يتفق مع طبيعة الحال، مؤكدا أن دساتير العالم بل والدساتير المصرية حصل فيها تعديلات كثيرة، والدساتير المصرية السابقة تم تعديلها لحدوث متغيرات اجتماعية وسياسية واقتصادية، متابعا: "انت لو معاك بدلة شيك ورايح تخطب وضاقت عليك البدلة بتوسعها".
وأيد كمال أحمد، المادة التى تنص على عودة مجلس الشورى تحت مسمى "مجلس الشيوخ"، في التعديلات الدستورية المقترحة، مؤكدا أهميته في إحداث توازن فى السلطة التشريعية، مطالبا بأن تكون مدته ست سنوات، وأن يكون بنظام الانتخاب "التجديد النصفى"، لكى يكون منعقدا باستمرار، حتى لا يحدث فراغ فى السلطة التشريعية، قائلا: "وبالتالي يكون لدينا مؤسسة تشريعية باستمرار حال انتهاء انعقاد مجلس النواب، بالإضافة إلى ضرورة أن ينطبق عليه ما ينطبق على مجلس النواب، فيما يتعلق بآليات وإجراءات الحل".
وفيما يتعلق بمنصب نائب رئيس الجمهورية، طالب بأن يتم تعيينه بعد موافقة البرلمان، لأنه سيحل محل الرئيس في حال غياب رئيس الجمهورية، وبالتالي لا يجوز أن يكون التعيين في ذلك المنصب بقرار إداري فقط، فتعيينه وفقا للتعديل المقترح من السلطة التنفيذية وهى قراراتها إدارية، ولا يجوز أن يكون رئيس جمهورية منتخب بإرادة شعبية ونائب الرئيس بقرار إدارى، وموافقة البرلمان على تعيينه يعطيه صبغة قرار سياسى".
وأضاف النائب "أما وإننا نظام رئاسى برلمانى نقول أنه لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له بعد موافقة البرلمان، وهنا يتم التوفيق بين النظام البرلماني والرئاسي فى اختيار نائب رئيس الجمهورية".
وتابع: "بالنسبة لقضية المرأة لدينا موروثات سلبية علينا أن نعترف بها، نظرتنا للمرأة ولصاحب الإعاقة والعمال والفلاحين، لا أميز بين الفئة والأخرى من عمال وفلاحين ومرأة وذوى إعاقة، لكن أعالج الموروث السلبي مع مرور الوقت، لو راجل فى الريف أو فى الصعيد أو المدينة سوف يختار الرجل فى الانتخابات، بالتالى نفرق بين التمكين والتمييز، والفصل والتوازن بين السلطات أمر واجب".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، بشأن التعديلات الدستورية المقترحة.