قال الإعلامى عمرو أديب، إنه يتم مناقشة التعديلات الدستورية بالبرلمان، وحدث تغيير مهم له علاقة بالمادة الانتقالة 140، مشيراً إلى أن الأمور ليست كما كانت عندما دخلت هذه المواد البرلمان. وأشار أدبيب خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر"، أن النقاش يقوده رئيس البرلمان بصدد المادة 140 سواء تصلح أم لا ومدد الرئاسة وهل تصلح أن تكو نباثر رجعى من عدمه، مردفاً:" غداً بجريدة اليوم السابع صفحة كاملة عن المناقشات فى هذه المادة، وأول من نبّه لهذه التغييرات التى تحدث بالبرلمان المصرى محمود سعد الدين المسئول عن القسم البرلمان باليوم السابع"، مردفاً:"هذه المادة يبدو أنها ستتغير، المناقشات كانت تسير بشكل ما، والآن هذه المناقشات تغيرت، ونتحدث عن مدد للرئاسة مختلفة، والثلاثاء والأربعاء المقبل سيتم حسم التعديلات الدستورية".
وأشار محمود سعد الدين المسئول عن الملف البرلمانى باليوم السابع، خلال مداخلة هاتفية، إلى أنه بدءاً من جلسات الحوار المجتمعى، ومنذ 4 أيام، فإن اللجنة التشريعية المنوطة بمناقشة التعديلات الدستورية، فإن الجميع كان يظن أن التعديلات قادمة من ائتلاف دعم مصر، بصياغتها الحالية المقدمة، وستمر بهذه الصياغة بلا تعديل أو تعديل طفيف.
وتابع:"فوجئنا خلال الثلاث أيام الماضية، أن المبدأ الأساسى فى المناقشات داخل اللجنة التشريعية، أن هذه الصياغات أولية مقدمة من خُمس أعضاء البرلمان من ائتلاف دعم مصر، وقابلة للتعديل، وهو ما كان على لسان الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، وحدد إطارات مختلفة بأنه ليس فقط رئيس برلمان يترأس اللجنة التشريعية لأهمية الفترة التى نعيشها، ولكنه أستاذ قانون دستورى، والقدر ساقه لمناقشة التعديلات الدستورية التى يحاسبه عليها التاريخ، وأعلن أن أى صياغة ستخرج عن البرلمان المصرى وستطرح فيما بعد أمام الاستفتاء ستكون منضبطة، وترتب عليها أن كل أعضاء اللجنة التشريعية بدأوا يتحدثون فى المضمون، وكيف ستخرج هذه التعديلات بصياغات منضبطة، للشعب بعد أن يوافق عليها البرلمان.
وذكر أن المادة 140 دخلت المجلس بأن يتم زيادة مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، وتسرى هذه المادة على الرئيس الحالى بعد أن يتم تعديل الدستور، والجزء الثانى بها مادة انتقالية تسمح للرئيس الحالى أن يترشح دورتين، وهى الصياغة الاولى، وهناك عدد من نواب اللجنة التشريعية اعترضوا على فكرة المواد الانتقالية، بأن المواد الانتقالية غير مقبول كتابتها حال إجراء تعديلات دستورية، فضلاً أنها تعبر عن ظرف استثنائى، ولكن البلد مستقرة.
وأوضح أن أول أزمة متمثلة فى كيفية تعديل صياغة المادة المتعلقة بمدة رئاسة الجمهورية دون أن نضطر لأن نلجأ لمادة انتقالية، وهو ما شغل أعضاء البرلمان، والمفاجأة هناك عضوين من البرلمان وهما محمد صلاح عبد البديع أستاذ قانون دستورى ومعارض، ومحمد العتمانى محامى بالنقض وعضو تكتل 25/30، وهما معارضين، وقدم كل منهما اقتراحا لإعادة صياغة جديدة للمادة 140 دون اللجوء للمادة الانتقالية.
وأردف:"الدكتور محمد صلاح عبد البديع قال بزيادة مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات بتطبيقها بالأثر الفورى على الرئيس الحالى، أى الرئيس الحالى الذى فى فترته الثانية، سيستفيد بسنتين إضافيتين والمدة ستنتهى عام 2024".، مضيفاً:" والنائب محمد العتمانى قال بزيادة مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات مع الأخذ فى الاعتبار بأن من يقود البلاد فى الفترة الحالية يحتاج لمزيد من الفترة الزمنية لإكمال إنجازاته والخروج من فكرة المادة الانتقالية لكى لا نلجأ لها، ولأنه لو لجأنا لها، سيحدث تمديد فى فترات الرئاسة، أى نفقد مكتبساتها التى كانت فى 25 يناير و30 يونيو، وللخروج من الخندق، يقترح زيادة المدة من 4 إلى 6 سنوات يكون هناك تطبيق فورى بأثر رجعى أى عامين زيادة على المدة الأولى للدورة الرئاسية".
ويرى محمود سعد الدين، أن الحوار سيسير فى الاتجاه الذى طرح الدكتور محمد صلاح عبد البديع.
وأوضح النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن كل ما استمعنا إليه فى مناقشات اللجنة اجتهادات ووجهات نظر مشكورة، وكل صاحب رأى يدلى بدلوه من وجهة نظره، وهناك فرق كبير بين أن تستمع اللجنة لوجهات نظر محترمة، حتى لو كانت متباينة، وبين نقطة تحول، مؤكداً أنه لا يوجد نقطة تحول.
وشدد على أن الفترة الحالية عقد بين الحاكم والشعب، فلا يجوز الحديث عن تمديدها على غير ما تم الانتخاب من شأنها كمُدة، فلا يتخيل أحد أن هناك نص دستورى يمد الفترة التى تم الانتخاب بشأنها، ومحددة سلفاً بأربع سنوات، مؤكداً أن هناك فرق شاسع بين المدة والفترة، بشأن المادة 140، والحديث عن زيادة المدة وليس الفترا، وعند الحديث عن المدة لا يكون هناك خلط بين مدة الرئاسة التى تكون مصر أيا كان من يحكمها، بأنها تحتاج إلى أن تكون ست سنوات، معلقاً:"يا دوب تكفى لتنفيذ السياسات العامةى للدولة،فى دولة تتحسس خطاها للطريق الصحيح".
وأردف:"مقدرش أقول أن المدة اللى بنزودها من 4 إلى 6 وتسرى على كل رئيس جمهورية، نقول فيها ترتبط بأثر رجعى، لا، دى مسائل حسمها الدستور، وأدعوه لقراءة المادة 225 و226 لأنها مسائل فاصلة وحاكمة فيما يتعلق بالأثر المباشر والفورى والرجعى"، موضحاً أن رئيس البرلمان قاد جلسات حوار مجتمعى، ولجان فى يومين متتالين بقمة فى الديمقراطية ويستمع لوجهات النظر حتى لو بها تحفظات.
