خبراء: أرقام معدل العجز والنمو لا تتناسب مع الواقع

قال عدد من الخبراء الاقتصاديين إن الحكومة المصرية فى الوقت الراهن تعانى أزمة داخلية خاصة باحتجاجات فئوية، وأزمة خارجية خاصة بانخفاض الاستثمارات الأجنبية وإيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، متوقعين حدوث ارتفاع كبير فى العجز الكلى بالموازنة العامة للدولة بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى، مطالبين بترشيد الاستهلاك وتعظيم مصادر الدولة حتى لا يتم إغراق مصر فى ديون ضخمة يصعب فى ما بعد تسديدها.
أكد دكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، أن الأرقام التى أعلنها وزير المالية الخاصة بمعدل النمو مبالغ فيها وتطرح تساؤلات عديدة لأنها لا تعكس الواقع الحالى، مشيرا إلى أن الدكتور سمير رضوان يناقض نفسه ويناقض تصريحات المجلس العسكرى الذين قالوا إنه من الصعب الوصول إلى معدل نمو 2 %، بينما قال رضوانه إن المعدل 2.6 %، فكيف وصل المعدل بين يوم وليلة إلى هذا الرقم؟!
وأضاف أن من أهم الأسباب لعدم تحقيق معدل نمو هو تعطل معظم المصانع وخروج المستثمرين سواء العرب أو الأجانب من مصر وعدم رجوعهم مرة أخرى بسبب الخوف من البلطجة وعدم الأمان، مشيرا إلى أن هذه الأرقام عن معدل النمو والعجز الغرض منها فقط طمأنة الشعب، لأن الفترة الماضية أعلن وزير المالية أرقاما مفزعة، لافتا إلى أن الأهم من "الطبطبة على الناس"، هو إعلان وتوضيح الموقف الاقتصادى بكل شفافية ووضوح لدفع العاملين إلى إعادة تدوير ماكينة العمل لتحقيق الفائض الذى يقلص رقم العجز الحقيقى.
وشدد على ضرورة استعانة الحكومة والمجلس العسكرى بخبراء اقتصاد مصريين أو دوليين لمحاولة السيطرة على نزيف الاقتصاد المصرى، منتقدا الإعلان عن أرقام غير واقعية لتهدئة الشعب فقط لخوفه من مسيرة مليونية جديدة.
ومن جانبه أبدى الدكتور محمود عبد الحى الخبير الاقتصادى تخوفه من ارتفاع العجز فى الميزان التجارى إلى مستويات لم تشهدها البلاد من قبل، مؤكداً أن ذلك يدعم هبوط الصادرات إلى أدنى مستوياتها خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى، متوقعا حدوث ارتفاع أكبر فى العجز وانخفاض معدل النمو إلى أقل من 3 % الفترة القادمة، نظراً لأن سياسة الحكومة الجديدة تقوم على إرضاء المواطنين بكل السبل وتهدئة الرأى العام، بالإضافة إلى الاحتجاجات الفئوية والخسائر التى منى به الاقتصاد، مشيراً إلى أن ذلك سيكون له تأثير سلبى على الاقتصاد وسيرفع ديون الحكومة إلى مستوى غير مسبوق من خلال اللجوء إلى طرح سندات خزانة، لتغطية هذا العجز.
وأوضح عبد الحى أن الديون المصرية تخطت الحدود الآمنة حيث وصلت إلى تريليون و80 مليون جنيه، مؤكداً ضرورة ترشيد الإنفاق قبل إغراق مصر فى ديون مرهقة، مطالبا بسياسية اقتصادية متوازنة، بالإضافة إلى ضرورة تركيز الحكومة فى الإنتاج لدعم الصادرات المصرية وتقليل الاستيراد، وتبنى سياسة ترشيد الإنفاق العام والارتقاء بموارد الدولة السيادية مثل السياحة وقناة السويس وجذب استثمارات أجنبية جديدة وتحسين مناخ الإنتاج بغرض التصدير وتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية التى نعتمد على استيرادها من الخارج والتى ستكون المخرج الرئيسى لتلك الأزمة الراهنة.
وأشار إلى أن الأزمة التى تمر بها البلاد أثرت على الصادرات بشكل كبير، لتنخفض بنحو 6%، فضلاً على زيادة أعباء الواردات وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار المحلية، موضحاً أن كل ما سبق سيساهم بشكل أو بآخر فى رفع معدلات التضخم والبطالة وزيادة ديون مصر، خاصة أن خطوط الإنتاج لم تعمل بكل طاقتها حتى الآن مع توالى الاعتصامات الفئوية التى تهدد بتفاقم الأزمة الاقتصادية.