توقعات بانخفاض النمو الاقتصادى العام القادم إلى 2%.. ومطالب بتنشيط الصادرات وسد عجز الموازنة ودعم المصدرين

د. يوسف بطرس غالى
شكك خبراء من قطاع المالية فى الأرقام التى أعلنها الحساب الختامي للموازنة العامة والتى أحالتها وزارة المالية إلى الجهاز المركزى للمحاسبات ومجلس الشعب مؤخرًا مؤكدين أن أرقام النمو غير حقيقية ولا تعبر عن واقع الاقتصاد المصرى، وطالب الخبراء بضرورة توجيه المدخرات الحكومية لسداد العجز فى الموازنة العامة للدولة والذى تعدى نسبة 7%.
وأكد د. مصطفى النشرتى أستاذ التمويل بجامعة مصر الدولية أن معدل النمو ليس له أية دلالة حقيقية على نمو الاقتصاد المصري مشيرًا إلى أن 50% من ودائع البنوك فى مصر لا يتم استثمارها فى استثمارات حقيقية حيث تقوم فروع البنوك الأجنبية بتوظيفها فى الخارج.
وطالب النشرتى بتعبئة المدخرات فى قطاعي التجارة والصناعة إلى جانب تقليل الخسائر التى تحققها الهيئات الاقتصادية سنويا وفى مقدمتها هيئة السكة الحديد محذرا من استمرار تزايد العجز فى السنوات القادمة ومما يؤدى إلى تضاعف نسبة الدين العام المحلى وتراكم الفوائد المستحقة عليه.
ويتفق معه د. ماهر ظاهر بطرس أستاذ المالية العامة والتشريع الضريبى ببنى سويف، وأشار إلى أن معدل النمو الذى أظهره الحساب الختامى لا يعبر عن معدل النمو الحقيقى ولا يعبر عن واقع الاقتصاد المصري خاصة أن وزارة المالية تقوم بحسابه وفقا لحصيلتى البترول وقناة السويس وهما ذات إيرادات متغيِّرة وفقا للظروف الاقتصادية العالمية.
مشيرًا إلى أن قطاعى الزراعة والصناعة أبعد ما يكونان عن أية معدلات حقيقية للنمو مطالبًا بدعمهما من خلال دعم الفلاح المصرى.
وطالب بأن يتم سداد العجز فى الموازنة العامة من خلال تحصيل المتأخرات الضريبية مؤكدا أنها تتجاوز 28 مليار جنيه ويمكن أن يسهم تحصيلها فى سداد نسبة كبيرة من العجز.
فيما توقع د. عبد الهادى مقبل أستاذ التشريع والمالية بحقوق طنطا أن تنخفض نسبة النمو فى العام المالى الجديد 2009/2010 إلى 2% أو 3% مع استمرار التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية مشيرًا إلى أن زيادة معدل النمو ترتبط بزيادة الإنفاق على المشروعات الإنتاجية وخاصة فى مجال الزراعة والصناعة والاهتمام بالتصدير وهو ما سيؤدى بالضرورة إلى خفض نسبة العجز فى الموازنة العامة.
وطالب عبد الهادى بزيادة دعم المصدرين فى مصر وخاصة صغار المصريين لزيادة العائد المحقق من الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة تجنبًا لانخفاض إيرادات السياحة وقناة السويس.
يذكر أن نتائج الحساب الختامى للموازنة العامة للعام المالى 2008/2009 والذى انتهت المالية من إعداده أظهر ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة والمنح بنسبة 27.6% لتصل لنحو 282.5 مليار جنيه حيث ارتفعت جملة الإيرادات الضريبية بنحو 19% مسجلة 163.2 مليار جنيه وارتفعت حصيلة الضرائب على الدخل بنسبة 17.7% لتبلغ 89.5 مليار فى حين زادت حصيلة ضرائب المبيعات على السلع والخدمات خلال العام بنحو 28.2% لتحقق 50.9 مليار جنيه وارتفعت حصيلة الرسوم الجمركية بنحو 2.8% لتبلغ 14.3 مليار جنيه.
وبلغت نسبة العجز الكلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالى ليبلغ العجز الكلى نحو 71.8 مليار جنيه مقابل 61.1 مليار جنيه بنسبة 6.8% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى السابق، كما بلغ العجز الأولي للموازنة قبل خصم الفوائد على القروض العامة نحو 16.2 مليار جنيه بنسبة 1.6% من الناتج المحلى الإجمالى والبالغ قيمته نحو 10125 مليار جنيه.
كما أظهرت المؤشرات أن معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى للعام المالى 2008/2009 بأسعار السوق حقق 4.7%.
على جانب آخر ارتفع الإنفاق العام بنحو 24.5% ليبلغ إجمالى الإنفاق 351.5 مليار جنيه لتمثل 33.8% من الناتج المحلي في مقابل 282.3 مليار جنيه لتمثل 31.5% من الناتج المحلى فى العام المالى السابق.
كما بلغ الإنفاق على الدعم إلى 93.8 مليار جنيه مقابل 84.2 مليار جنيه فى العام المالى 2007/2008 بمعدل نمو 11.4% حيث بلغ الدعم المقدم للسلع التموينية نحو 21.1 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 28.1 وكذلك الدعم المقدم للمواد البترولية حيث بلغ 62.7 مليار جنيه بمعدل نمو 4.1% كما بلغ الدعم المقدم لتنشيط الصادرات نحو 4.2 مليار جنيه بمعدل نمو 115.3% .