خبراء: تصريحات «غالي» حول تعافي الاقتصاد المصري من الأزمة المالية غير صحيحة

انتقد عدد من الخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي في مصر تصريحات الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، التي أكد فيها تجاوز الاقتصاد المصري تداعيات الأزمتين العالميتين المتتاليتين بنجاح، وهما أزمة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والأزمة المالية العالمية، مستشهدًا علي ذلك بزيادة حصيلة ضرائب المبيعات التي قفزت حصيلتها بأكثر من 22%، وارتفاع أرباح الشركات المتوسطة والصغيرة، مشيرين إلي أن الوزير تجاهل ما أظهره تقرير البنك المركزي الأخير والذي كشف تراجع الصادرات المصرية بنحو 12% وارتفاع الدين العام إلي نحو 90.6%، مع استمرار ارتفاع عجز الموازنة بنسبة تفوق10% حسب تقارير الحساب الختامي للجهاز المركزي للمحاسبات، وليس 8.% كما قال الوزير.
وأشار مصطفي العطار، الخبير بمركز الدراسات الاقتصادية، إلي أن كلام الوزير به الكثير من المغالطات، وقال إن الوزير تجاهل الإحصائيات التي أوردها التقرير الشهري للبنك المركزي الأخير الصادر نهاية الأسبوع الماضي، والتي أظهرت أن إجمالي حجم الصادرات السلعية خلال الفترة من أول يوليو حتي نهاية مارس الماضي بلغ نحو 17 مليار دولار بمعدل انخفاض 11.9% نتيجة انخفاض حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 17.9%، كما تراجعت الصادرات غير البترولية بمعدل 7%، كما أظهر التقرير ارتفاع الدين العام حتي مارس الماضي إلي نحو 90.6% بسبب ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، وأضاف العطار أن استشهاد الوزير بانخفاض نسبة عجز الموازنة العامة إلي الناتج المحلي إلي نحو 8.3% مردود عليه بأن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والتي يجريها الجهاز المركزي للمحاسبات أظهرت أن عجز الموازنة العامة يفوق 10%.
وعلق د.عبد الخالق فاروق- الخبير الاقتصادي- علي حديث بطرس غالي قائلا :هذا الكلام كذب، فمصر لم تتعاف علي الإطلاق من الأزمة المالية العالمية أو الأزمة اليونانية، مشيرًا إلي أن مصر تمر بأزمة اقتصادية طاحنة تكاد تقترب من أزمة اليونان وذلك لزيادة حجم المديونية الداخلية بمقدار تجاوز الحدود المسموح بها .
وأكد فاروق أن حجم الضرائب التي يستند إليها غالي كدليل علي تعافي الاقتصاد المصري معظمها متأخرات ضريبية لدي قطاع الأعمال والهيئات، مشيرًا إلي أن المتأخرات الضريبية بلغت عام 2009/2008 حوالي 99 مليار جنيه.
وأوضح فاروق أن العبرة ليست بالضرائب المحصلة وإنما بالواقع الضريبي علي الفئات الإجتماعية، لافتًا إلي أن العامل الأول وراء زيادة الضرائب إلي هذا الحجم هو خضوع سلع وخدمات جديدة للضرائب وأن العبء الضريبي يقع علي الفئات المتوسطة .
ونفي فاروق أن يكون الاقتصاد المصري قد تعافي من الأزمة المالية العالمية حيث تدني حجم الاستثمارات المنفذة باسم الاقتصاد المصري سواء كانت خارجية أم محلية، وأشار إلي أنه مازال هناك انخفاض في إيرادات قناة السويس، واستمرار بيع البترول بأقل من 80 دولارًا، وأضاف أن قطاعات الإنتاجات السلعية هي أيضا مازالت دون المستوي قبل أن يتساءل: «أين هذا التعافي إذن؟!».
وأكد الخبير الاقتصادي أن وزير المالية أطلق تصريحاته دون النظر إلي هذه المعايير، واستند إلي أرقام من صنعه هو يعلن فيها عن وصول معدل النمو لهذا العام إلي 5.2% في حين أن الرقم الحقيقي لمعدل النمو الحالي يبلغ أقل من 2%، وقال فاروق إن الأرقام الحكومية تكون محكومة دائمًا باعتبارات سياسية.