العمال بالشركات المتوقفة عن العمل يطالبون بصرف التعويضات.. وصندوق إعانات الطوارئ يملك مليار جنيه لكنه "معطل".. ومستثمر: الصندوق عاجز عن مساعدتنا.. ومسئول: يجب تغيير تشريعات الدعم لحماية الصناعة

طالب العاملون بالشركات التى توقفت عن العمل بصرف تعويضات لهم من صندوق الطوارئ لدى وزارة القوى العاملة، الذى يملك مليار جنيه، هى فى الأصل أموال دفعها العمال، فيما دخل أصحاب الشركات على الخط طالبين مساعدة الصندوق أيضا، لكن مسئول سابق قال "ليس من حق أصحاب المصانع والشركات الحصول على مساعدات من هذا الصندوق المخصص لمساعدة العمال حال توقف شركتهم عن العمل".
المهندس محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، طلب صرف 2350 مليون جنيه من الصندوق لتحسين أوضاع صناعة الغزل والنسيج لعون من الصندوق، التى توقفت غالبية مصانعها عن العمل.
يعود إنشاء الصندوق إلى قرار أصدره أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، عام 2010، يحمل رقم 1580 وينص على استبدال نص المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 لإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال على أن يتم تشكيل مجلس إدارة للصندوق يختص برسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها، نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، وبما يؤدى إلى إزالة أسباب عدم سداد الأجور للعاملين بالمنشأة.
كما يتولى الصندوق بحث وتحديد المشكلة والمتابعة المستمرة حتى إزالة أسبابها، مع جواز صرف إعانات فى حالة تخفيض عدد عمال المنشأة لسداد تعويضات لهؤلاء العمال.
وأكد إبراهيم على، مستشار وزارة القوى العاملة والهجرة السابق، أن الصندوق صرف مبالغ كبيرة للشركات بعد الثورة، وأوضح أن الخلل فى عمل الصندوق يأتى من الخلل فى الجهاز الرقابى التابع للوزارة، فهو جهاز عاجز ومشلول ومقطوع الأيدى على الرغم أنه يعتبر أحد أهم قطاعات الوزارة الآن لمراقبة تطبيق قانون العمل فى الوقت الحالى بعد خصخصة الشركات وفى ظل انتشار شركات القطاع الخاص.
وقال إن الجهاز الذى يتجاوز رأسماله مليار جنيه، يوجد بالجهاز الذى يرفع تقارير عن أوضاع الشركات ومدى مطابقتها لمعايير الجودة واستحقاقها، ويعمل به 5 آلاف مفتش على مستوى الجمهورية يفتشون على 6 أنواع من المشاكل العمالية التى تتعلق بقانون العمل لقرابة 2.7 مليون منشأة بحد أدنى مرتين سنوياً، مع العلم أن رواتبهم هزيلة ولا تكفى للتنقل بين المنشآت المترامية، كما أنهم يفتقدون وسائل التنقل.
كانت عائشة عبد الهادى، وزيرة القوى العاملة السابقة، قد صرفت رواتب شهر يناير للعاملين بشركة عمر أفندى من أموال الصندوق، بالرغم من أن المستثمر السعودى المالك السابق ل 90% من أسهم الشركة جميل القنيبط كان ينوى بيعها بملايين الدولارات، كما تم صرف 22 مليون جنيه لإحدى شركات المنسوجات من صندوق الطوارئ بحجة تعثر الشركة عن الصرف للعمال، كما قامت الوزيرة بالتبرع من أموال العمال لصالح ضحايا حادث كنيسة القديسين، هادرة بذلك المال العام والمملوك للعمال، وهو الأمر الذى أعلنته الوزيرة فى منشور رسمى للوزارة وتناولته وسائل الإعلام وقتها.
من جانبه قال كمال السامولى، مالك شركة ساموليتكستايل إنترناشيونال بالمحلة الكبرى، إن الصندوق لا يساعد المصانع أو الشركات بل يدفع أجور العمال فقط، فهو ليس لديه الإمكانيات التى تجعله يساعد على تنمية الصناعة والتجارة، حيث يقوم بدوره بعد توقف المنشأة عن العمل وعمل دارسة عن حالة العمال فقط وليس قبل أن تتوقف المنشأة".
وعلَّق سعيد الجوهرى عضو مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، أن أموال الصندوق ليست منحة حكومية للعمال، فالمنشآت الصناعية والتجارية والخدمية على حد سواء تقوم بتسديد 1% من قيمة أجور العاملين بها، لدى وزارة القوى العاملة التى تودع بدورها الأموال فى رصيد الصندوق الذى يتجاوز المليار جنيه.
وأكد أن أموال الصندوق لا يجوز صرفها لدعم الصناعة التى يعمل بها العمال، بل تستخدم فقط لتسديد أساسى الراتب للعاملين، وهو مبلغ لا يكفى العامل للعيش فى حال توقف أو إغلاق مصنعه، كما أنه لا يدوم إلا ل 6 أشهر فقط، مطالباً بتعديل التشريعات المنظمة لعمل هذا الصندوق.
وطالب حكومة الدكتور عصام شرف بدعم صناعة الغزل والنسيج لأنها تعانى من الانهيار، مشيرا إلى سوء أوضاع هذه الصناعة المهمة، وقال إن المهندس محسن الجيلانى، ناشد كلاً من الدكتور سمير الصياد، وزير التجارة والصناعة، والمهندس عادل الموزى، القائم بأعمال وزير الاستثمار، لصرف مبلغ 250 مليون جنيه من أموال الصندوق لدعم صناعة الغزل والنسيج فى القطاعين العام والخاص، وليس الاكتفاء بصرف أجور العاملين، يأتى ذلك بعد شهرين من طلب الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة ورئيس الصندوق، من رئيس الوزراء ضخ 100 مليون جنيه فى رصيد الصندوق لمواجهة الآثار الاقتصادية للثورة.