بريطانيا تدرس تسيير ناقلات بحرية حال الانفصال عن الإتحاد الأوروبى دون اتفاق

تنوي الحكومة البريطانية إنفاق أكثر من 100 مليون جنيه استرليني (130 مليون دولار) لتسيير المزيد من الناقلات البحرية من أجل تخفيف أي اختناقات قد تحدث إذا ما فشلت المملكة المتحدة في إبرام اتفاق تجاري قبل مغادرة الاتحاد الأوروبي العام المقبل.

ومع بقاء 3 أشهر فقط على الموعد المقرر لمغادرة بريطانيا لأكبر تكتل في العالم، تتنامى مخاطر الخروج من عضوية الاتحاد دون التوصل إلى اتفاق.

وسيكون الخروج دون التوصل إلى اتفاق سيناريو مزعجا لكثير من الشركات، والتي باتت تترقب صدمة اقتصادية.

وستكون هناك حاجة لمزيد من السفن من أجل تسيير رحلات على مسارات جديدة إذا ما حدثت اختناقات في ميناء كاليه الفرنسي الرئيسي ومينائي دوفر وفولكستون البريطانيين.

وتساعد عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي حاليا الشاحنات في التنقل بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية داخل الاتحاد الأوروبي.

لكن في حالة خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق، سيكون التأخير عند منافذ الجمارك، ولو لدقائق معدودة لكل سيارة، سببا على الأرجح في تكدس الشاحنات عند المنافذ.

وللتخفيف من أي تكدس محتمل، أرست الحكومة ثلاثة عقود لزيادة طاقة النقل على المسارات القادمة من موانئ الساحل الجنوبي الإنجليزية.

وأحد العقود بقيمة 47 مليون جنيه استرليني مع شركة (بيتاني فيريز) الفرنسية، والآخر بقيمة مماثلة مع شركة (دي.إف.دي.إس) الدنماركية للشحن، والثالث بقيمة 14 مليون جنيه استرليني مع (سي بورن فريت).

ولم تُطرح العقود في مناقصات. وقالت وزارة النقل إنها تتحرك للتعامل مع "موقف ملحّ للغاية" تتسبب فيه "أحداث لا يمكن التكهن بها".

وتعبر حوالي 16 ألف شاحنة بين دوفر وكاليه يومياً وتنقُل كل شيء، بداية من الأغذية القابلة للتلف ووصولا إلى الأدوية والسلع الصناعية اللازمة لاستمرار عمل المصانع.

وقالت وزارة النقل في بيان "هذه الطاقة الاستيعابية الإضافية صغيرة لكنها عنصر مهم في التخطيط للتعامل مع عدم التوصل لاتفاق... بينما نظل ملتزمين بالعمل من أجل ضمان التوصل إلى اتفاق، تساعد الوزارة في التأكد من استعداد بقية الحكومة بشكل كامل لعدد من السيناريوهات".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت الحكومة أن جميع إداراتها يتعين عليها أن تعد المزيد من الخطط لسيناريو الانفصال عن الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق.

وتشمل الاستعدادات وضع ثلاثة آلاف و500 جندي من القوات المسلحة في وضع الاستعداد للتعامل مع أي اضطرابات.