لندن تبرم عقودا بقيمة 107 مليون جنيه لتعزيز النقل البحري مع أوروبا

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم السبت، أنّ وزارة النقل البريطانية أبرمت عقودًا بقيمة 107 مليون جنيه استرليني (120 مليون يورو) مع شركات تشغّل عبّارات، وذلك بهدف التقليل من الاضطرابات في المرافئ في حال خروج المملكة المتّحدة من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
وبحسب "بي بي سي" فقد تمّ توقيع هذه العقود مع شركات "بريتاني فيريز" الفرنسية (46,6 ميلون جنيه - 51,7 مليون يورو) و"دي اف دي اس" الدنماركية (47,3 مليون جنيه - 52,5 مليون يورو) و"سيبورن" البريطانية (13,8 مليون جنيه - 15,3 مليون يورو) لاستحداث رحلات إضافية مع القارة.
وتشير الوثائق إلى أنّ نقاط التفتيش التي ستوضع في حال تمّ الانفصال من دون اتفاق قد "تؤدّي إلى تأخير في تسليم بضائع أساسية". وتخشى السلطات البريطانية حصول زحمة شاحنات خانقة في محيط المرافئ، وتأمل بالتالي أن تسهّل العقود التي أبرمتها حركة المرور.
ولم يتمّ في عملية إبرام هذه العقود اعتماد آليّة المناقصة الاعتيادية، الأمر الذي برّرته وزارة النقل بأنّ هناك "وضعاً ملحّاً للغاية" بسبب "أحداث غير متوقّعة".
وأشار متحدّث باسم وزارة النقل إلى أنّ "هذا التوسيع المهمّ للقدرات هو عنصر صغير لكن مهمّ في الاستعدادات لبريكست من دون اتّفاق".
وسخر الحزب الليبرالي الديموقراطي الذي يؤيّد البقاء في الاتحاد الأوروبي من هذا التحرّك، معتبراً أنّه "جنون مطلق".
وقال ناطق باسم الحزب إنّ "الحكومة لديها القدرة على الحؤول دون حصول خروج من دون اتفاق لكنّها تنفق الملايين من أجل عقود اللحظة الأخيرة".
واعتبر الزعيم الليبرالي الديموقراطي فينس كايبل أنّ "واقع أنّ هذا المال ذهب بالدرجة الأولى إلى شركات أوروبية هو أمر مثير للسخرية ويجعل من المملكة المتّحدة أضحوكة الساحة الدولية".
ولم يصادق البرلمان البريطاني بعد على اتفاق بريكست الذي توصّلت إليه لندن وبروكسل ولا يبدو أنّ هناك أي أكثرية تُشكّل لصالح هذا النصّ، ما يعزّز احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق في 29 مارس 2019.
ويتوقّع أن يصوّت مجلس العموم على هذا النصّ خلال الأسبوع الثالث من يناير.