الجامعة العربية تطالب الأمم المتحدة بإعلان قائمة الشركات المتعاونة مع الاستيطان

طالبت جامعة الدول العربية الأمم المتحدة بالإعلان عن قائمة الشركات المتعاونة مع الاستيطان الإسرائيلى بالأراضى العربية المحتلة.
ودعت الجامعة إلى ضرورة اتخاذ موقف دولى حازم للتصدى لمخططات التهويد والاستيطان الإسرائيلى ومواجهة التمادى الإسرائيلى فى الاستهتار بإرادة المجتمع الدولى وحقوق الشعب الفلسطينى.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها السفير سعيد ابو على الأمين العام المساعد للجامعة العربية لقطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة اليوم الثلاثاء أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ال92 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية لإسرائيل، بمشاركة وفود من الدول العربية وممثلين عن منظمة التعاون الإسلامى، والذى عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
واكد السفير سعيد ابو على أهمية الاجتماع الذى يؤدى دوراً محورياً كشكل من أشكال المقاومة السلمية للاحتلال الإسرائيلى.
وقال أن الاجتماع يعقد فى ظل التطورات التى تشهدها القضية الفلسطينية، سواء مع استمرار انسداد آفاق السلام، أو تلك التى تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية التى تستهدف الأرض والإنسان الفلسطينى، والقمع المتواصل لمسيرات العودة السلميّة فى قطاع غزّة المحاصر والذى ذهب ضحيته حتى الآن أكثر من 170 شهيدا وأكثر من 9 آلاف جريح، بالإضافة إلى ما تتعرض له مدينة القدس المحتلة من تهويد بعد نقل السفارة الأميركيّة إليها، والأرض الفلسطينية من استيطان محموم يتسارع بصورة غير مسبوقة بما يُقوض من احتمالات حل الدولتين.
وأضاف أبو على أن مكاتب المقاطعة الإقليمية وضباطها يواصلون نشاطهم ودورهم المعهود فى القيام بالمسؤوليات والمهام الموكلة إليهم بحرص وعناية وخاصة فى نطاق متابعة قرارات الدورة السابقة والمستجدات ذات الصلة بمبادئ وأحكام المقاطعة وآليات العمل المحددة فى نفس الوقت الذى تتطور فيه حركة المقاطعة الدولية ويتسع نشاطها داعمًا للمقاطعة العربية.
وأضاف: "لقد اتخذت سلطات الاحتلال الإسرائيلى عدة إجراءات لمحاربة حركة المقاطعة الدولية (BDS) فى محاولة لمضايقة ناشطيها فى كل أنحاء العالم ووقف نشاطهم واتهامهم بمعاداة السامية، وكان آخرها قيام وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، بإنشاء شركة دولية باسم (مقلاع سليمان) بهدف الترويج للرواية الإسرائيلية فى الخارج، ومواجهة النشاط الدولى لحركة المقاطعة الدولية".
وأضاف أبو على أنه بالرغم من كل هذه المعوقات إلا أن حركة مقاطعة إسرائيل تواصل صعودها وانتشارها، ويواصل مناصروها حول العالم دعم القضية الفلسطينية العادلة، موضحا أن العالم شهد حركة تضامن واسعة مع الشعب الفلسطينى، وموجة تأييد جديدة لحركة المقاطعة الدولية لإسرائيل خاصة على مستوى النقابات المهنية والاتحادات الطلابية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والاحزاب السياسة والجامعات وغيرها.
ووجه التحية للمواقف الشعبية والرسمية الدولية التى تدعو إلى مقاطعة المؤسسات والشركات الداعمة للاستيطان فى الأرض الفلسطينية المحتلة وخاصة تصويت مجلس الشيوخ الايرلندى، لصالح مشروع قانون يعاقب كل من يستورد أو يساعد على استيراد أو يبيع بضائع أو يقدم خدمات للمستوطنات الاسرائيلية داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة.
وقال أن هذا التصويت يحمل رسالة ذات بعد عالمى موجهة إلى الاحتلال الإسرائيلى بأن عليه أن يحترم القوانين الدولية ذات الصلة المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني.
ونوه كذلك بإعلان "مجلس الاشتراكيّة الدوليّة" والذى يضم 140 حزبًا اشتراكيًا حول العالم، عن تأييدهم لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليها، بالإضافة إلى إعلان مجموعة من المدن الكبرى فى إسبانيا خلال شهر يونيو 2018 عن دعمها القوى لحقوق الشعب الفلسطينى، وإدانة القرار الأمريكى بنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة.
كما أشار إلى أن العديد من المجالس المحلية الإيطالية الكبرى تطالب الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبى بوقف أو تعليق التجارة العسكرية مع إسرائيل، دعمًا للحقوق الفلسطينية واستجابةً لنداء حركة المقاطعة الدولية.
وجدد السفير أبو على التأكيد على الموقف العربى الثابت والدائم باعتبار القضية الفلسطينية، القضية المركزية للعرب جميعًا، مهما كانت التحديات والمخاطر، مؤكدا على جميع قرارات مجلس الجامعة العربية فى دوراته المتعاقبة، التى أكدت أهمية عمل أجهزة المقاطعة العربية والدور الفعال الذى يقوم به ضباط اتصال المقاطعة فى الدول العربية، الذين واصلوا نشاطهم وجهدهم فى متابعة تنفيذ مبادئ المقاطعة العربية.
ونوه أبو على بمواصلة جهاز المقاطعة بقطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بتوجيه من الأمين العام أحمد أبو الغيط، بذل الجهد لمتابعة النشاط بفعالية والرد على استفسارات الدول الأعضاء، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة فى هذا الشأن.
وقال أن المقاطعة تشكل قوة ضاغطة لتحقيق السلام العادل، ليتمكن الشعب الفلسطينى من إقامة دولته المستقلة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة.
ويناقش الاجتماع على مدى ثلاثة أيام عددا من الموضوعات المتعلقة بمبادئ وأحكام المقاطعة العربية المقررة من خلال تطبيق الحظر وإدراج شركات على لائحة المقاطعة وانذار أو رفع شركات آخرى من لائحة الحظر لاستجابتها لأحكام المقاطعة.
كما يتابع الاجتماع اعمال مكاتب المقاطعة الاقليمية بالدول العربية وتعزيز التنسيق والتعاون والتبادل فيما بينها، بالاضافة إلى مناقشة بند خاص بحركة المقاطعة الدولية لاسرائيل (BDS) من خلال رصد أنشطتها وإنجازاتها والتى تعبر عن تضامن شعوب العالم مع الشعب الفلسطينى فى نضاله العادل لانهاء الاحتلال واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.