الجامعة العربية تؤكد مقاطعة اسرائيل.. وتحظر استيراد منتجاتها

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء فاعليات المؤتمر ال90 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية لإسرائيل برئاسة الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضى العربية المحتلة- المفوض العام للمكتب الرئيسى للمقاطعة العربية لإسرائيل السفير سعيد أبو على.
وشارك فى المؤتمر ضباط الاتصال فى عدد من الدول العربية وهى: فلسطين، وقطر، والإمارات، والبحرين، والكويت، والجزائر، والعراق، والسودان، والمغرب، وموريتانيا، واليمن، إضافة إلى ممثلين عن منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية.
ويناقش المؤتمر على مدى 4 أيام عددا من القضايا ذات الصلة بالمقاطعة الاقتصادية العربية لإسرائيل، واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها وفق ما تقضى به مبادئ وأحكام المقاطعة العربية المقررة، يأتى فى مقدمتها أهمية تطبيق الحظر وإدراج شركات على لائحة المقاطعة، وإنذار شركات أخرى ورفع شركات من لائحة الحظر لاستجابتها لأحكام المقاطعة، والتركيز على استمرار تفعيل مكاتب المقاطعة الإقليمية بالدول العربية وتعزيز التنسيق والتعاون والتبادل فيما بينها، نظرًا لأهمية دور المقاطعة فى دعم صمود الشعب الفلسطينى ومواجهة الاحتلال الإسرائيلى باستخدام الأدوات القانونية والاقتصادية التى تحدث نتائج إيجابية فعالة.
وأكد السفير سعيد أبو على خلال كلمته الافتتاحية، أن مقاطعة إسرائيل هى واجب وفرض على كل عربى بل على كل إنسان يؤمن بالقانون الدولى وحقوق الإنسان خاصة وأن المقاطعة، كما أثبت الواقع إنها أداة فعالة وقانونية لمعاقبة إسرائيل وفضح طبيعتها العدوانية العنصرية.
وأضاف أن المؤتمر يعقد بهدف التقييم والاستمرار فى تفعيل المقاطعة والتواصل مع الحملات الدولية الآخذة فى الانتشار والتنامى بسرعة كبيرة بين شعوب العالم من الجامعات والنقابات والمؤسسات والفنانين لمقاطعة اسرائيل خاصة بضائع المستوطنات وسحب الاستثمارات منها، هذه الحركة "حركة المقاطعة الدولية للاحتلال الاسرائيلى "BDS" ذات الأثر الكبير فى نشر الوعى بين شعوب العالم حول مدى عنصرية دولة الاحتلال وضرورة مقاطعتها إلى جانب ماتحدثه من خسائر إلى الاقتصاد الاسرائيلى مما أربك حكومة الاحتلال التي عقدت 3 مؤتمرات فرصدت مبالغ مالية كبيرة لمحاربة حركة BDS.
وأكد أبو على حرص الجامعة العربية على استمرار تدعيم وتطوير المكتب الرئيسى للمقاطعة بدمشق والذى يباشر مهامه فى الفترة الحالية من القاهرة، مشيرًا إلى صدور قرارات من القمة العربية الأخيرة فى نواكشوط لضرورة استمرار ودعم مكاتب المقاطعة العربية لإسرائيل وتطويرها، حيث دعت القمة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف كافة أشكال التعاون مع المستوطنات الاسرائيلية المقامة على الأرضى الفلسطينية المحتلة بما فى ذلك حظر استيراد منتجاتها او الاستثمار فيها بشكل مباشر او غير مباشر لمخالفتها القانون الدولى.
وأضاف أبو على، أن القمة العربية الأخيرة وجهت التقدير لجميع المواقف الدولية التى تدعو إلى مقاطعة المؤسسات والشركات الداعمة للاستيطان فى أراضى فلسطين المحتلة، وطالبت بإيجاد آلية فعالة للتواصل مع حركة المقاطعة الدولية للاحتلال الإسرائيليBDS .
وقال السفير أبو على، إن هذا المؤتمر يعقد فى ظل اوضاع صعبة وتحديات جسيمة تواجهها الأمة العربية دولا وشعوبا كنّا ان القضية الفلسطينية تتعرض إلى الخطر الأكبر فى ظل الاستفراد الاسرائيلى والانشغالات الإقليمية والدولية حيث تتعرض الاراضى الفلسطينية المحتلة لهجمة استيطانية غير مسبوقة وخاصة مدينة القدس، كما استمرت سلطات الاحتلال فى فرض حصارها غير القانونى والظالم على قطاع غزة الذى تعرض خلال بضع سنوات إلى 3 حروب تدميرية متتالية وصعدت عرقلتها وتعنتها فى ادخال المواد اللازمة لإعادة إعمار غزة مما أدى إلى تدهور خطير فى كافة نواحى الحياة بالقطاع وهذا ما يعتبر فى القانون الدولى "جريمة حرب"، و "جريمة ضد الإنسانية".