الجامعة العربية تدعو لتوسيع المقاطعة العربية والدولية لإسرائيل لالزامها باقرار الحقوق الفلسطينية المشروعة

اكدت جامعة الدول العربية اهمية توسيع "المقاطعة العربية والدولية" لاسرائيل باعتبارها أداة مقاومة سلمية تهدف إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للاستجابة لمقررات الشرعية الدولية واحقاق الحقوق الفلسطينية التي تقرها المواثيق الدولية.
ودعت الجامعة العربية الى ضرورة اغتنام المناخ الدولي القائم الذي يشهد نجاحات مستمرة للمقاطعة الدولية (BDS) لتوسيع نطاق المقاطعة على المستويين الشعبي والرسمي. لالزام اسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) وإلزامها بإقرار حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
جاء ذلك خلال كلمة الامين العام المساعد لشؤون فلسطين والاراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد ابوعلي " رئيس المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل امام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ال (91) لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل بحضور وفود الدول العربية وممثل منظمة التعاون الإسلامي.
واكد ابو علي ، إن هذا المؤتمر المهم ينعقد في ظل تطورات مهمة على الساحة الفلسطينية الداخلية، لعل أهمها انطلاق مسيرة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام تعزيزًا للنضال وتمكينًا للقضية، مشددا على اهمية استمرار الدعم العربي لنضال الشعب الفلسطيني وقضية الأمة المركزية وصولا إلى إنهاء الاحتلال للأراضي العربية والفلسطينية وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مشيرا الى انه المدخل الأساس لتحقيق السلام والاستقرار ودحر واجتثاث الإرهاب.
وفي هذا السياق وجه الامين العام المساعد، التهنئة للقيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس وعموم الشعب الفلسطيني باتفاق المصالحة الفلسطينية برعاية حثيثة ومقدرة من مصر، معتبرا ان الاتفاق ج يعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، ويشكل انطلاقة جديدة لتوحيد الصف الفلسطيني الذي عانى من ويلات الانقسام وتبعات الحصار ولمواجهة انتهاكات وجرائم الاحتلال، ويسهم في تعزيز الصمود والنضال الفلسطيني بدعم عربي دولي واسع النطاق لإنهاء الاحتلال وتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة السيادة والاستقلال بكنف دولته على ترابه الوطني وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة تنفيذًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وقال، إن المقاطعة العربية لإسرائيل، هي أداة مقاومة سلمية تهدف إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للاستجابة لمقررات الشرعية الدولية، وتلعب دوراً محورياً ضد عنصرية الاحتلال وعدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني، وإلى جانب الالتزام العربي الجماعي بأحكام المقاطعة العربية المقررة، فهي تأتي أيضًا في السياق الدولي كي تفسح المجال لكلّ الراغبين من شعوب ودول العالم في التعبير سلمياً عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني من خلال مقاطعة الشركات الداعمة للاحتلال الاسرائيلي والاستيطان الاستعماري للأراضي الفلسطينية وما يشكله هذا الاستيطان من انتهاك للقانون الدولي وتهديد لمبدأ حل الدولتين، والاحتجاج على انتهاكات الاحتلال المستمرة لحقوق الإنسان في الاراضي العربية المحتلة ودعم الشعب الفلسطيني الصامد في مواجهة هذا الاحتلال، والنضال من أجل الحرية والاستقلال.
ونوه أبوعلي، بالموقف القومي لرئيس مجلس النواب الكويتي مرزوق الغانم في طرد ممثلي الكنيست الإسرائيلي من مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في روسيا ومعه نواب عرب آخرون وبتأييد واسع من برلمانيي العالم كمشهد تاريخي من مشاهد مقاطعة وعزل حكومة الاحتلال.
وقال، انه مرت اثنتي عشرة سنة على تأسيس حركة المقاطعة الدولية (BDS) والتي كانت حافلة بالإنجازات والانتصارات وتخطي التحديات، وحققت الحركة قفزة نوعية خلال الأربع سنوات الماضية في المجال الاكاديمي والثقافي والاقتصادي، يتصدرها تنامي المقاطعة الاقتصادية الاوروبية للشركات والمؤسسات الاسرائيلية العاملة في المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أجبرت شركات عالمية عملاقة، ومن ضمنها "فيوليا" و"أورانج" و "G4S"، على التخلي عن السوق الإسرائيلية، وأقنعت صناديق تقاعد أوروبية وكنائس في أفريقيا والولايات المتحدة الامريكية، ونقابات طلابية وعمالية في أوروبا وأمريكا، بمقاطعة الاحتلال بسحب استثماراتها من البنوك والشركات التي تشارك في الانتهاكات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، كما تفاقمت عزلة إسرائيل الأكاديمية والثقافية مؤخراً.
واكد أبوعلي، ان هذه الإنجازات دفعت إسرائيل الى اللجوء لكل الوسائل من أجل شيطنة هذه الحركة وإعلان حرب قانونية واستخباراتية وإعلامية ضد الحركة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية من خلال تشريعات تدين الحركة، أو تضع الأطر المؤيدة لها على "قوائم سوداء"، أو تضيق الخناق على نشطائها في محاولة يائسة لقمع الحركة بعد فشل إسرائيل وحلفائها في التصدي لها على صعيد المجتمع المدني والأوساط الفنية والأكاديمية والنقابية والمجتمعية المتعددة حول العالم ما يحفزنا على بذل المزيد من الجهود لتدعيم أنشطة وفعاليات هذه الحركة الدولية المؤثرة.
واوضح، إنه الى جانب التركيز على معالجة مستجدات المقاطعة العربية في التعامل مع الشركات والمؤسسات المتعاونة مع الاحتلال والممولة لممارساته الاستعمارية، فمن الضروري اغتنام المناخ الدولي القائم الذي يشهد نجاحات مستمرة للمقاطعة الدولية (BDS) لتوسيع نطاق هذه المقاطعة على المستوى الشعبي والرسمي بهدف تصعيد الضغوط الاقتصادية والسياسية على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) وإلزامها بإقرار حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وأكد الامين العام المساعد، على أهمية عمل أجهزة المقاطعة العربية والدور الفعال الذي يقوم به ضباط اتصال المقاطعة في الدول العربية، الذين واصلوا نشاطهم وجهدهم الفعال في متابعة تنفيذ مبادئ المقاطعة العربية، مؤكدا على النجاحات المتوالية لحركة المقاطعة الدولية (BDS) في العالم، مضيفا أن قرارات القمة العربية بما فيها القمة الأخيرة قمة "عمان" المنعقدة بتاريخ 29 مارس /آذار2017 أكدت على "أهمية استمرار دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي" كما أكد قرار الدورة العادية (148) لمجلس الجامعة المنعقد بتاريخ 12/9/2017 على "دعوة الدول العربية لاستضافة مؤتمرات ضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل، وذلك في إطار تفعيل عمل أجهزة المقاطعة وتطويرها وتنشيط دورها والتأكيد على أهمية بلورة آليات للتعاون بين المقاطعة الرسمية ممثلة بأجهزة المقاطعة العربية والمقاطعة الشعبية الدولية".
وبين ابوعلي، ان دوائر الاختصاص بجهاز المقاطعة بقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بذلت بتوجيه ومتابعة الامين العام قصارى الجهد لمواصلة متابعة النشاط بفعالية ومتابعة تنفيذ القرارات الرسمية الأمر الذي ستجدونه بالوثائق والتقارير التي سيستعرضها مؤتمركم الموقر.
وأعرب ابو علي عن شكره وتقديره لضباط الاتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل بالدول العربية لجهودها للمواقف الدولية التي تدعو إلى مقاطعة المؤسسات والشركات الداعمة للاستيطان في أراضي دولة فلسطين المحتلة، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الذي يعتزم نشر "قائمة سوداء" بنهاية العام 2017، مضيفا انه بعد الجهود العربية الجماعية المنسقة والمدعومة من الدول المتضامنة والصديقة حيث تضم القائمة شركات دولية تتداول أعمالًا تجارية بالمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وقال، ان القائمة تضم شركات أخرى تعمل في المستوطنات الإسرائيلية بمرتفعات الجولان العربي السوري المحتل، وذلك بهدف تعميمها على المستوى الدولي ووقف التعامل معها باعتبارها مقامة على اراضي محتلة وفق القانون الدولي، مؤكدا على ضرورة إصدار هذه القائمة قبل نهاية العام الجاري وعدم الرضوخ للضغوط التي تمارسها بعض القوى للحيلولة دون نشرها، فإننا نحيي كافة الدول الداعمة لإصدار القائمة.
واعتبر ابو علي ل ابوعلي، ان هذا المؤتمت هو محطة تقييم وتدعيم للوسيلة الهامة في مقاومة الاحتلال والضغط لإنهائه من خلال تفعيل المقاطعة العربية الرسمية والشعبية، يذكر أن الدول المشاركة في أعمال المؤتمر هي " فلسطين، السعودية، العراق، الامارات، الكويت، لبنان، الجزائر، اليمن، جيبوتي، المغرب، البحرين، بالاضافة الى منظمة التعاون الاسلامي.