"محلية البرلمان": مواعيد غلق المحال يحتاج دراسة.. والحكومة: يتعلق بالأمن

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير البطيخى، بشأن ضرورة تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال العامة عدا الصيدليات والمحال الحاصلة على رخصة من وزارة السياحة.
من جانبه، قال النائب محمد الفيومى، عضو اللجنة، إنه متعاطف تماما مع طلب الإحاطة، قائلا: "تأثير القهاوى والكافيهات على سلامة الناس فى المنطقة من ناحية إنهم مزعجين، ومن ناحية إن دخان الشيشة والسجاير بيطلع للناس فى بيوتها، بالتالى الناس تتعرض لضرر شديد، وهذا القرار صدر وقت الإخوان ولم يستطيعوا تطبيقه، وبالتالى يحتاج دراسة نظرا لصعوبة التنفيذ".
وتابع الفيومى: "المفروض إننا نرجع لأصل الموضوع وهو قانون التراخيص، لازم يصدر القانون، وهذا الموضوع يحتاج دراسة جيدة لأن صعب تنفيذه وسيكون له أثر اقتصادى واجتماعى، فيه ناس بتسيب بيتها وتنزل تقعد على القهوة فى منتصف الليل وحتى الفجر".
وأشار الفيومى، إلى أن اللواء عادل لبيب عندما كان محافظا للإسكندرية، أصدر قرارا بغلق جميع الكافيهات على البحر وتم التنفيذ، "ومنع الشيشة وبعد الثورة كل حاجة رجعت تانى".
من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "بالنسبة لهذا القرار المطلوب إصداره وفقا لطلب الإحاطة، فالدراسة مطلوبة، وهناك دراسات بالفعل ممكن نجيبها ونسترشد بيها، فيه قهاوى ومحال مزعجة جدا، لو فتحت مثلا للساعة 12 بالليل، والناس تنام بدرى عشان تصحى بدرى، هناك مطاعم ومحلات بتقعد للفجر فاتحة، إزعاج بشكل كبير".
وأضاف "السجينى"، أن اللجنة أعدت تشريعا مع الحكومة بكافة أطرافها وهو مشروع قانون المحال التجارية، سيتضمن حل هذه الإشكالية، قائلا: "وضعنا فى مشروع قانون المحال التجارية أن الرخصة تصدر مبين فيها موعد البدء وموعد الغلق، وبالتالى عندما يصدر سيحل هذه الإشكالية، ومسألة تطبيق هذا الطرح لا يجب أن يكون بشكل مطلق بالمنع أو الإتاحة، ولا نستطيع أن نصدر توصية نعارض هذا الطرح محل طلب الإحاطة، ممكن نصدر توصية بتأييده لكن وفق ضوابط معينة، وذلك سيتحدد بعد المناقشات، والاستماع لوجهات النظر".
وقال ممثل الحكومة اللواء حمدى الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية: "هذا الطرح، النائب سمير البطيخى محق فيه لكن الموضوع محتاج نوع من التوازن والدراسة، ويمكن له بعد أمن قومى، ويحتاج للدراسة مع الجهات الأمنية، وممكن من خلال قانون المحال العامة يصدر قرار من المحافظ يحدد المواعيد حسب طبيعة الأماكن، لأن فيه بعض الأماكن تكون مقلقة للراحة بشكل كبير ومزعج جدا".
وأضاف "الجزار"، أنه إذا صدر قانون المحال التجارية ونص على أن الرخصة تصدر مبيننا فيه مواعيد الفتح والغلق، فذلك سيحل هذه الإشكالية.