الانقلاب يواصل سياسة الجباية.. 10 آلاف جنيه ضريبة جديدة على المحال التجارية

في الوقت الذي يشكو فيه المصريون من ضيق العيش وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، واعتراف أصحاب المهن الحرة كأصحاب المحال التجارية بأن (الرزق) لم يعد كما كان فى السابق، يطالب نواب برلمان العسكر بفرض ضريبة 10 آلاف جنيه على المحال التجارية التي تعمل بعد الساعة 11 مساءً.
كما تضمن الأمر المطالبة بفرض إجازة إجبارية بالتبادل لجميع النشاطات التجارية والمحال بدعوى تحقيق العدالة بين التجار وزعم برلمان السيسي أن الاقتراح يهدف لخلق روح المنافسة ومنع الاحتكار، وإعطاء فرص عادلة لجميع المحلات بالبيع بشكل عادل.
يشار إلى أن مجلس نواب السيسي كان قد أقر تعديلاً تشريعيا يقضي بإصدار الأجهزة المحلية في المحافظات تراخيص مؤقتة لعربات المأكولات في الشوارع، مقابل رسوم لا تتجاوز 10 آلاف جنيه لزيادة حصيلة الإيرادات المستهدفة في الموازنة الجديدة.
وأكد مسؤول كبير في مصلحة الضرائب المصرية، في تصريحات سابقة أن وزارة المالية انتهت من وضع نظام لمحاسبة المشروعات الصغيرة ضريبيا، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم المشروع إلى مجلس نواب العسكر خلال الأسابيع القادمة لإقراره.
كان النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس نواب العسكر، قد تقدم بمقترح بقانون بشأن تحديد مواعيد غلق وفتح المحال التجارية وفرض ضريبة على المحال العامة التى تمارس نشاطها وتفتح أبوابها أمام المواطنين بعد الساعة الحادية عشر مساءً، حسب النشاط على أن يكون ذلك من خلال رخصة شهرية أو أسبوعية ويتم تحصيل هذه الأموال بشكل دورى، بما لا يقل عن 500 جنيه يوميا ولا يزيد عن 10 آلاف حسب النشاط.
“البطيخى” زعم أن الهدف من المقترح ليس جباية الأموال أو محاربة أكل العيش كما يشيع البعض، مدعيا أن استمرار فتح بعض المحال العامة بعد الساعة الحادية عشرة مساء ينعكس بالسلب على المجتمع؛ حيث يؤثر على سير العمل في اليوم التالي.

غير قانوني
الدكتور إيهاب الدسوقي. استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات. يقول إنه لا يوجد سند قانوني يجبر التجار علي تحديد مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية وفرض غرامة مالية عليهم مؤكداً أن التجار أحرار في تحديد ذلك وفقاً لظروفهم الاقتصادية وطبيعة النشاط.
وكشف الدسوقي أن القرار سيتسبب في عدد من المخاطر الأمنية والاقتصادية، في ظل حالة الركود التي يعاني السوق. في الوقت الذي نريد فيه زيادة ساعات العمل والأنشطة التجارية في كافة المجالات بدلاً من تقليص مدة العمل.
وأشار إلي أن تطبيق هذا النظام في الدول الأوروبية ليس بالضرورة يصلح أن يطبق في مصر؛ لأنه ملائم لطبيعة هذه الدول التي تبدأ عملها مبكرا، كما أن غالبية السكان لا يذهبون لقضاء احتياجاتهم فى وقت متأخر. إلا أن نمط الحياة في مصر تعود السهر إلي الساعات الأولي من الصباح وكثير من المستهلكين يفضلون النزول لشراء احتياجاتهم ليلاً.
بدروه، قال الناشط السياسي خالد فتحي إن السلطة الحالية بمصر لا يهمها المواطن وسلامتة الإجتماعية والسياسية والمالية بدليل طرح أكثر من مقترح لطلب ضرائب بصورة فجة.
وأضاف في تصريحات صحفية: لسنا دولة قليلة الموارد لكي تدفع أصحاب المحال التجارية غلق أبوابها في وجه الزبائن بحجة الإستقرار في العمل صباحا، مبررا الأمر بأن الأمر سيصبح كارثة حال إقراره لإنه يمثل 30% من قيمة الأموال السائلة بين المصريين وقتو رزقهم يقع في تلك المحال العامة والتجارية.
حكومة هشام قنديل
وسبق أن تقدمت حكومة الدكتور هشام قنديل فى عام 2012، بمفترح مشابه بحيث يتم غلق المحال التجارية فى العاشرة مساءً دون فرض غرامات وهو ما لاقى رفضا من الجمهور والسياسيين والتجار.
حيث طالب مدير عام الغرفة التجارية بإعادة دراسة القرار والتأني في تنفيذه، معتبرا أن القرار سيؤثر علي شريحة كبيرة من المجتمع المصري، فضلا عن أنه يزيد من البطالة ومعاناة محدودي الدخل الذين يبحثون عن فرص عمل إضافية في المحال التجارية، وفق حديثه.
كما طالب مجدي طه جاب الله, رئيس الغرفة التجارية بالفيوم, آنذاك بإعادة النظر في هذا القرار، مؤكدا صعوبة تنفيذه في محافظة الفيوم ليلل الركود التجاري، وأن التاجر ليس لديه فرصة للبيع سوي خلال الفترة المسائية، بالإضافة إلي أن تواجد أصحاب المحلات حتى أوقات متأخرة من الليل يحد من سرقات المنازل والمحلات ليلا.
خراب بيوت
بدورهم،طالب أصحاب المحال التجارية بالتمهل فى تنفيذ أو إقرار القانون بسبب الفوضى التى قد تحدث حال التنفيذ وتدمير ألاف المنازل المفتوحة.
وقال “عادل.م” : هذه القرارات تدفع أصحاب المحال التجارية لغلقها تماما مبررا فتح المحال حتى الفجر بأن المصريين منذ عشرات السنين إعتادوا الأمر وبات طبيعيا أن تظل المحال مفتوحة حتى الساعات الأولى من الصباح.
يقول “مينا .د” يعمل فى المجال السياحى : هناك دول كثيرة تقوم بفتح المحال التجارية من أجل عيون السياح والمصطافين وأصحاب الجنسيات الأخرى للتسهيل عليهم وعدم تركهم يعودون لبلادهم دون دفع (دولارات) للبلد الزائر.
ويضيف متعجبا،مصر فى أمس الحاجة لفتح محال تجارية سياحية وتجارية جديدة،ولكن الوضع مختلف عند البرلمانيين الذين يتحدون أصحاب المهن الحرة ويقومون بمحاربتهم.
وبات فى حكم الموافقة، اقرار مشروع قانون المحال التجارية الذى يتخذ خطوات نحو التطبيق ،من بين مواده إجبار صاحب المحال تركيب كاميرات مراقبة داخل وخارج المحال التجارية.
وتنص المادة (26) على أنه لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التى تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته قراراته من اللجنة.
وكشف برلمان العسكر على لسان رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن 90% من المحال التجارية غير مرخصة، وأن إجمالى إيرادات مصر من تراخيص المحال التجارية هو 15 مليون جنية فقط.
طحن المواطن
من ناحية أخرى يرى الدكتور رشاد عبده. رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية, أن الحكومة ما بين الحين والآخر يراودها التفكير فى فرض ضرائب على المحال التجارية وأيضا إغلاق المحلات فى مواعيد مبكرة,معتبرا أن الوضع يعد مختلفا، فالمواطن اكتوى بنار الغلاء, والأسواق تعانى من حالة ركود شديدة والموظفون أصبحوا مطحونين وليس لديهم وقت خلال فترات النهار للتسوق, لأنهم سيكونون مشغولين فى أعمالهم.
ويضيف, هذا الأمر سيفتح باب التزويغ من العمل لشراء الاحتياجات قبل مواعيد غلق المحلات, كما أن هناك بعض الناس ينتهون من عملهم فى وقت متأخر, فكيف يتسنى لهم شراء متطلباتهم.
ويؤكد أن حالة الركود التى تعانى منها الأسواق تتعارض مع تنفيذ هذا القرار, مشيرا الى ان حكومة السيسي حتى الآن لا تعرف كيف تدير الأمور بطريقة جيدة, وهذا بسبب عدم وجود كفاءات لدينا لإدارة الأمور، وقال عبده: لابد من اتباع السياسات الواضحة أولاً قبل اتخاذ أية قرارات, فمع الأسف ما زلنا نعالج مشاكلنا بالإجراءات وليس بالسياسات.