"الشعب التجارية وأصحاب المحلات":مقترح إغلاق ال10 مساءً يضرب الاقتصاد المصري فى مقتل.. ويزيد من أوجاع التجار

شنت العديد من الشعب التجارية بغرفة القاهرة هجوماً حاداً على مقترح محافظ القاهرة أسامة كمال حول تقليص ساعات العمل وإغلاق المحلات التجارية عند العاشرة مساءً .
انتقد "يحي زنانيري" -رئيس جمعية منتجي الملابس والمنسوجات- بشدة مقترح تقليص مواعيد العمل الرسمية ليتم إغلاق المحلات عند العاشرة مساءً، متوقعاً تدهور الاقتصاد المصرى حال تنفيذه.
وقال زنانيري أنا لست مع هذا القرار، رغم أن غلق محال الملابس في الشتاء يكون فى ال10 مساءً إلا أن الأزمة الحقيقية تكمن فى الموسم الصيفى التى تنشط خلاله المبيعات السوقية، فالقرار ليس صائباً في تلك الفترة فى ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وتأثرها بشكل كبير بالإعتصامات الفئوية التى تجتاح البلاد.
واستعرض "زنانيرى" أبرز القطاعات التى تتأثر بالقرار ومنها "المولات – المطاعم - البازارات - الكافيهات الليلية" مما يؤثر على حجم الإيرادات السياحية سلباً.
ولم يخالفه الرأى، أشرف هلال -رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة تجارة القاهرة -أن مقترح إغلاق المحلات مبكراً يؤدي إلى شلل تام في حركة البيع والشراء، خاصة وأن جميع الزبائن لا تخرج لشراء مستلزماتها إلا فى وقت متأخراً من الليل، طارحاً تساؤلاً عن النتائج التي ستعود بالنفع على الاقتصاد المصري من مناقشة تلك الفكرة؟ وهل يستطيع المحافظ أن يلزم الجميع بتنفيذه؟
ولفت هلال أن هذا القرار لن يوفر فى استهلاك المحلات التجارية للكهرباء، ففتح المحلات من الساعة السادسة لن يوفر شيئا لأن جميع المحلات تفتح أنوارها وتكيفاتها من الصباح الباكر.
كذا توقع هلال عدم نجاح المحافظة فى تنفيذ القرار نتيجة وجود محلات ذات صبغة سياحية ك"المولات - المطاعم - المقاهي - البازرات" لن يستطيع تطبيق القرار عليها.
وفى السياق نفسه يرى شريف يحيى – رئيس شعبة تجار الأحذية والمنتجات الجلدية بغرفة تجارية القاهرة – أن مبدأ تحديد موعد للغلق ليس هو المشكلة الرئيسية ولكن هناك أولويات يجب مناقشتها ووضع الحلول لها مثل مشكلات الأمن التي من نتائجها عزوف المستهلكين عن الشراء بالإضافة لمشكلة الاختناق المروري وانتشار الباعة الجائلين لأرصفة الشوارع ً، فإذا قلت نسبة المشتريين وأغلقت المحال سيؤثر ذلك على قدرة التاجر الذي يمول الحكومة بعوائد تصل إليها على هيئة ضرائب وكهرباء وغيرهما، ومن هنا ستزيد حالة الركود.
أما جلال عمران –نائب رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة – فيرى أن القرار لا يؤثر بالسلب على حركة التجارة بل أنه سيكون إضافة قوية وسيتيح فرصة للتاجر بأن يعود لمنزله باكراً كباقي الشعب، ولكن القرار يحجم عملية التداول في البيع والشراء، وأكد عمران أن هذا القرار تم مناقشته من قبل مع شعبة المواد الغذائية والذي لاقي ترحيباً لأن محلات البقالة وبيع منتجات الألبان والصيدليات مستثناه منه.
وعلى صعيد آخر رصدت "فيتو" ردود أفعال أصحاب المحلات، حيث يرى أحمد خيري صاحب أحد المحلات أن القرر خاطئ وسيلحق بالاقتصاد المصرى ضرراً بالغاً.
ومن جانبه، رفض جرجس عياد أحد الباعة الجائلين نقله إلى مكان، مطالباً بالانتقال إلى مكان تجارى ذى كثافة سكانية عالية ليتناسب مع حركة البيع والشراء.
فى حين يرى حسام سلطان بائع عدم وجود ضرر في اتفاق الغرفة التجارية والمحافظ حول فتح المحلات من الساعة 6 ص حتى ال10 مساءً موضحاً أن الزبون سوف يعتاد على الأمر بمرور الوقت، مشيراً أن من قبل هذا الاتفاق كانت نهاية حركة الشراء في منطقة وسط البلد الساعة 11مساءً، مضيفاً أن وقت ال10 صباحا حتى الساعة 6 مساءً يعد وقتاً جيداً.